| نشر في أكتوبر 2, 2013 9:26 ص | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
ليست هي المرة الاولى التي يعتدي فيها الاحتلال الصهيوني العنصري على مدينة القدس: أرضا وشعبا، ومؤسسات اسلامية ومسيحية. فالمسألة تتعدى حدود التطرف الديني الى ما يجب تسميته سياسة الاحتلال العنصري الذي يبيح لنفسه استمرار نهب الارض وطرد السكان بالقوة وادارة الظهر لكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
* صدرت عشرات القرارات عن هيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة – تحديدا اليونسكو -، تؤكد على ان القدس مدينة محتلة. واخرى تندد بانتهاك الاماكن المقدسة والتاريخية وتدعو الى احترامها الا ان اسرائيل تدير ظهرها لكل هذه القرارات، مثلما تفعل تماما مع جميع القرارات الصادرة عن هيئة الامم المتحدة والتي تؤكد على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
ــ ولكن الملفت للنظر هنا هو حالة الصمت التي تسود الخطاب الرسمي العربي حيال مجمل الانتهاكات وعمليات الاستيطان والعدوان المتكرر على القدس التي أصبحت معزولة تماما عن بقية مدن وقرى الضفة الغربية بفعل كثافة الاستيطان. هذا في الوقت الذي لا تخلو فيه معظم الخطابات العربية الرسمية من التأكيد على الهوية الدينية والتمسك بها.
* ان ما بات يسمى الآن في الأدبيات السياسية العربية جميعها بالتطرف الديني في اشارة الى سلسلة الاعتداءات الاخيرة التي قام بها مستوطنون يهود بحماية رجال شرطة اسرائيليين…الخ. على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، هو خطأ شائع ونأمل ان لا يكون مقصودا، فسمة التطرف يجب ان تقترن بالسياسات العنصرية الاسرائيلية ضد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وليس فقط بمتطرفين دينيين يهود، الذين هم نتاج طبيعي لدولة عنصرية، نشأت على حساب ارض وشعب فلسطين.
ثم ان الانتهاكات والاعتداءات طالت الأماكن المسيحية والاسلامية كما أكدت وكالات الانباء جميعها ليوم الثلاثاء فقط: «تكسير شواهد قبور وخط شعارات عنصرية على جدار المقبرة التابعة للكنيسة اللاتينية في سلوان، وتحطيم شواهد 15 قبرا تتبع الكنيسة المسيحية الانجيلية في جبل النبي داوود بالقدس المحتلة» هذا اضافة للعدوان الهمجي المتكرر على المسجد الاقصى المبارك.
* تعيدنا هذه السياسات العنصرية الى ما بات يعرف بدولة الحدود المؤقتة على مساحة تتراوح بين 40 – 60% من مساحة الضفة افلسطينية منقوصا منها القدس الشرقية المحتلة اي رفض اسرائيلي الاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطينية ورفض الاعتراف بخطوط الرابع من حزيران 1967 اساسا للمفاوضات، الجارية حاليا، والتي طالبت القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية بوقفها فورا.
* تعيدنا كل هذه الوقائع العدوانية الصهيونية على القدس وأماكنها التاريخية المقدسة، الى الاتفاقية التي عقدت بين «المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين» بتاريخ 31 آذار 2013م والتي نصت في مادتها الثانية على ما يلي «متابعة مصالح الأماكن المقدسة وقضاياها في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المختصة بالوسائل القانونية المتاحة». ان ما قام به الاردن من احتجاجات خطية سلمت للسفير الاسرائيلي في عمان، وطرح الموضوع في جامعة الدول العربية من قبل سفير الاردن في القاهرة، ليس كافيا.. والمطلوب هو تفعيل ما جاء في هذه الاتفاقية المشار اليها، جنبا الى جنب مع السلطة الفلسطينية مرتكزين الى المكسب السياسي التاريخي الذي أحرزته القضية الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967م وان القدس محتلة. وكل ما جاء في القرار التاريخي الشهير الصادر عن هيئة الامم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر 2012م.
واذا لم تترجم الاتفاقية الثنائية عمليا بالدفاع عن الأماكن التاريخية المقدسية الآن؟ فما هي قيمة هذه الاتفاقية اذن؟
ندعو الى قرار سياسي اردني – فلسطيني برفع دعوى ضد الانتهاكات الاسرائيلية على القدس والأماكن المقدسة، الى محكمة الجنايات الدولية..؟ وتفعيل الترسانة القانونية الدولية ضد جرائم اسرائيل العنصرية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.