احمد النمري
أوضاع وأرقام بنود المالية العامة الاردنية المتحققة خلال كامل سنة 2022 وتوجهاتها أتت في معظمها متراجعة وقريبة بما كانت عليه من محدودية في سنة 2021 مع بعض التحسن الوصفي والرقمي الهامشي، وكما سيلاحظ ذلك مع وبعد تقييم وتحليل وتحديد الارقام المتعدد لبنود جانبي المركز المالي، جانب النفقات العامة من جهة، وجانب حسابات الايرادات العامة في الجانب الآخر المقابل وصولاً الى تحديد واظهار حصيلة صافي عجز مالي كبير يعكس الفرق بين قيمة اجمالي النفقات مطروحاً منه قيمة اجمالي الايرادات المحلية أو بالعكس، والتي لا تأخذ في الاحتساب”الايراد من المنح والمساعدات.
عجز مالي بقيمة “2344” مليون دينار سنة 2022
خلال كامل سنة 2022 تحقق في مالية الاردن العامة عجز مالي كبير بقيمة “2344” مليون دينار مطروحاً منها قيمة الايرادات المالية العامة المحلية البالغة “8122” مليون دينار.
وعجز مالي بقيمة (2534) مليون دينار سنة 2021
وأيضاً، وخلال كامل سنة 2021 تحقق في مالية الاردن العامة عجز مالي كبير بقيمة (2534) مليون دينار الذي تحقق كمحصلة للفرق بين اجمالي النفقات العامة الكلية البالغة (9859) مليون دينار مطروحاً منها قيمة الايرادات المحلية البالغة (7325) مليون دينار (9859-7325).
مما سبق يتضح بوضوح وبالفعل ضخامة العجز في السنتين سنة 2022 ، سنة 2021 بالأرقام ، كما في نسبته العالية التي تقارب “8.3%” من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بحدود (30667) مليون دينار بأسعار السوق الجارية.
العجز المالي السنوي الكبير والمتصاعد لم يتوقف تحققه طيلة السنوات السابقة، وعلى سبيل المثال تحقق العجز في كامل سنة 2020 بحدود “2972” مليون دينار، وفي سنة 2019 بقيمة (1840) مليون دينار وفي سنة 2018 بقيمة «1666» مليون دينار ، وفي سنة 2017 بحدود «1454» مليون دينار مظهراً وعاكساً أزمة مالية مزمنة متعددة الجوانب في الانفاق كما في الايرادات.
تغطية الايرادات المحلية للنفقات
في سنة 2021 بلغت نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الكلية خلالها “74.3%” ، وقد تحسنت النسبة هذه قليلاً سنة 2022 لتصل الى 77.6% وبتحسن “3.35%”.
حصيلة ثقيلة للايراد الضريبي
ارتفعت الايرادات المحلية من (7325) مليون دينار متحققة في كامل سنة 2021 الى (8122) مليون دينار متحققة في كامل سنة 2022 ، وبارتفاع (797) مليون دينار وبنسبة ارتفاع عالية تجاوزت سقف (10.9%).
ولكن الأهمية النسبية للرقم العالي الملحوظ لزيادة الايرادات المحلية في سنة 2022 البالغة (797) مليون دينار تضعف وتتراجع عند تحليلها من حيث مصادرها في مجموعتين، الأولى ايرادات من مصادر ضريبية بقيمة عالية بلغت (421) مليون دينار ، وبنسبة تقارب (53%) فيما بلغت زيادة قيمة الايرادات المحلية من كافة مصادر الايرادات غير الضريبية (376) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بحدود (47%)!!
هذا الاختلال الكبير لا يقتصر فقط على توزيع سلبي بقيمة الزيادة المتحققة البالغة (797) مليون دينار في سنة 2022 بين مجموعتين الاولى ضريبية والثانية غير ضريبية ولصالح الأولى ، بل وأكثر ينطبق أيضاً على كامل الايرادات المحلية التي تحققت في سنة 2022 ، والتي لوحظت في سنوات سابقة وبتصاعد.
تورم واختلال وهيمنة ضريبة المبيعات
التشوه والاختلال لا تقتصر فقط على توزيع مصادر الايرادات المحلية بين ضريبية وغير ضريبية، بل يرصد وبوضوح أكبر في ثقل وضخامة الحصيلة من ضريبة المبيعات “الضريبة على السلع والخدمات” التي بلغت في سنة 2022 (4167) مليون دينار وبنسبة بالغة الارتفاع وصلت الى (51%) من اجمالي الايرادات.
ضريبة المبيعات ضريبة غير مباشرة وغير عادلة اجتماعياً، وتشكل عنصراً اختلالياً جوهرياً في كامل المنظومة الضريبية الاردنية حيث يقع ثقل عبأها الرئيسي على كاهل أصحاب الدخول المحدودة المتدنية، كما أنها سبب رئيسي لحالات التباطؤ والتراجع متعدد الجوانب في مسار وحالة الاقتصاد في معظم فروعه وقطاعاته الأساسية.
في دراسة لاحقة سيتم رصد وتحليل وتقييم موجز لبنود محورية في الانفاق كما في الوقائع والتداعيات.