| نشر في فبراير 28, 2023 3:27 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – حذرت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” القطاع الصناعي الاردني من “المخاطر الكبرى” المتعلقة بإيصال الغاز المستورد من الاحتلال الإسرائيلي إلى القطاعات الصناعيّة الأردنيّة تحت حجج وادعاءات انه غاز عربي مصري .
وأوضحت في رسالة وجهتها الحملة الى رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير أن خط الغاز “العربيّ” الذي تديره شركة فجر الأردنية المصريّة، ووزارة الطاقة الأردنية “لا يوجد فيه اليوم إلا الغاز الفلسطيني المسروق، بعد أن تحوّل فيه الضخ باتجاه مصر لتنفيذ اتفاقية توريد الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر الأردن (بقيمة 15 مليار دولار)، إضافة إلى تنفيذ اتفاقية الغاز الموقعة مع الأردن (بقيمة 10 مليار دولار)”.
دعت من خلالها القطاع الصناعي “التعامل مع البديل السياديّ، الموجود والمتاح”.
سيما وأن الغاز المحلي يحتاج إلى عمل دؤوب لتنفيذه إذ “يعيقه أصحاب القرار، وتعيقه اتفاقيّات التبعيّة الموقّعة مع العدوّ، وعلى رأسها معاهدة وادي عربة، واتفاقيّات الغاز والماء”.
وطالبت الحملة “تطوير حقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، والتعاون مع شركة البترول الوطنيّة والمستثمرين الوطنيّين في هذا المشروع الوطنيّ الكبير، وإيصال الغاز الناتج عنه إلى المصانع الأردنيّة بشكل مستقلّ تمامًا عن خط الغاز العربيّ لمنع اختلاط الغاز الوطنيّ بالغاز المستورد من الصهاينة” بحسب تعبير الرسالة.
ودعت إلى “الاهتمام بالطاقة المتجدّدة الشمسيّة والريّاح، وتشجيع المصانع والقطاعات الاقتصاديّة على التحوّل إلى هذا النوع من الطاقة بمشاريع ذاتيّة، وتطوير الطاقة الاستيعابيّة والتخزينيّة لشبكة الكهرباء الأردنيّة، والاستثمار السياديّ المستقلّ فيها، والضغط على أصحاب القرار لوقف إعاقتهم لهذا القطاع الهام والحيويّ لصالح تصريف الغاز المستورد من العدوّ”.
وشددت الحملة على ضرورة “الاستثمار في مشروع تحلية مياه وطنيّ سياديّ مموّل محليًّا بالكامل من خلال الاكتتاب العام”
وطالبت بـ”وقف التعامل تمامًا مع مشاريع الغاز التي تتولّاها وزارة الطاقة وشركة فجر الأردنية المصريّة، والاستقلال التام عن شبكة الغاز التي تديرها هاتان الجهتان (شبكة الغاز العربيّة -سابقًا- الصهيونيّة -حاليًّا-)، والوقوف في وجه ربط المصانع والمدن الصناعية الأردنيّة بهذه الشبكة”.
خطوات تطبيعية متسارعة لتنفيذ اتفاقية المياه مقابل الطاقة
رغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة الرافضة لقرار الحكومة الاردنية ، في شرم الشيخ التوقيع على مذكرة تفاهم اردنية اسرائيلية برعاية اماراتية للمُضي قدماً في اتفاق المياه مقابل الطاقة، وذلك في تشرين الماضي الا ان الحكومة ماضية قدماً في التنفيذ:-
ففي بداية الأسبوع الماضي دشن رئيس الوزراء بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي محطة (بينونة) للطاقة الشمسية قرب منطقة الموقر، كأكبر محطة من نوعها في الأردن وبقدرة انتاجية تصل إلى (200) ميجاواط وقال الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، والذي دشّنه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السبت، الماضي يعتبر المرحلة الأولى لتنفيذ اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الكيان الصهيوني
وعلّق الشوبكي على الخبر: “هذا المشروع يمثل المرحلة الاولى لتنفيذ اتفاق الماء مقابل الكهرباء مع (اسرائيل) . لنكن اكثر وضوحاً ونسمي الامور بمسمياتها”.
وتنص اتفاقية الماء مقابل الكهرباء على أن تُصدّر المملكة، نحو 600 ميغاواط سنويا من الكهرباء المولَّدة من الطاقة الشمسية إلى “إسرائيل”، مقابل أن تُصدِّر الأخيرة المياه إلى الأردن. ويكمُن أحد تفاصيل الاتفاقية المهمة في أن أبو ظبي هي مَن سيُموِّل المنشأة الجديدة للطاقة الشمسية في الأردن، وذلك عبر المشاركة الفنية لشركة “مصدر” المتخصصة في الطاقة البديلة المملوكة للحكومة الإماراتية، على أن تدفع إسرائيل مبلغ 180 مليون دولار سنويا تتقاسمها الشركة الإماراتية مع الأردن.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.