اكثر من تراجع في تعديلات الضمان المقترحة

| نشر في يناير 31, 2023 10:45 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :

---

احمد النمري

سارعت الحكومة الاردنية، وخلال فترة زمنية بالغة القصر، الى اعداد واصدار مسودة لمشروع قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي القائم، بدون حاجة موضوعية فعلية تتطلبه أو / ووجود ضرورة ملحة في تقديرنا لاصداره، أي مشروع القانون المعدل، فيما لا يتضح كون مشروع القانون المعدل هذا بديلاً أو استكمالاً لما تم من مناقشات وتحليلات سابقة جرت في أوساط الادارة العامة للضمان، ومع الآخرين، والذي من المرجح أنه وضع الآن في خانة رف الحفظ أو الالغاء!!.
ليس ذلك فقط بل أن الحكومة سارعت أيضاً الى وضع وتحديد استكمالات اجرائية وقانونية عاجلة لبلورة التعديلات التي تريدها، واشهارها، ومن ذلك وفي مقدمة ذلك تحويل نصوص مشروع القانون المعدل للضمان الى مجلس النواب وبسرعة فائقة لا تتوازى مع اهمية ومحورية التأني في اعداد أي قانون مثل الضمان الاجتماعي ومؤسسته يمس مصالح وحقوق مئات آلاف المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، والذي يتطلب بالتالي التريث والتوسع في التحقق والاحاطة به من كل جوانبه وصولاً الى اعلى درجة من الفائدة والتوازن والعدالة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
كما كان ملفتاً للنظر ، وما أثار ويثير أكثر من تساؤل واستغراب واعتراض مسارعة مجلس النواب الموافقة على منح مشروع القانون المعدل صفة “المستعجل – الاستعجال” واحالته الفورية الى لجنة العمل النيابية للبدء في مناقشته وتقريره ،بل بالعكس فعاليات عديدة وباحثين رأت من الأفضل والضروري لو قام مجلس النواب باتخاذ قرار مخالف يرد مشروع القانون المعدل المختل هذا الى الحكومة التي اعدته وتبنته.
النصوص أو المواد التي لها طابع ايجابي في متن القانون المعدل قليلة وتتضمن اجراء تغيير في الفصل الخاص بالمؤمن عليهم العسكريين والوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل اكماله سن 45، واضافة سنة خدمة اضافية، واجراء تعديل وتحسين محدود في شروط استحقاق بدل اجازة الأمومة، ثم اعطاء الحق للأخت والابنة المطلقة والمنفصلة والارملة في الحصول على حصة من تقاعد الشقيق / الأب المتوفي.
من جانب آخر تضمن مشروع القانون المعدل عدداً من السلبيات، ومنها وفي مقدمتها وأكثرها خطورة ما يتصل “بالسماح لمنشآت القطاع الخاص بتوظيف / تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من خلال تحفيزها أي المنشآت بتخفيض تكلفة ذلك عن طريق تخفيض نسب الاشتراكات ( المعتمدة في القانون) المترتبة على توظيفهم وشمولهم بالضمان.
والغريب أن مشروع قانون الضمان المؤقت أشغل نفسه والآخرين في موضوع هامشي ضعيف الأهمية او حتى بدونها يتصل بكيفية تعيين واشغال منصب رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونائبه ومديره العام، وأيضاً بالنسبة “لرئيس مجلس الاستثمار في الضمان ونائبه وشروطه، وكان الاجدى من ذلك وأكثر اهمية وضرورة وفائدة اعادة بناء الوحدة الكاملة للهيكلية الادارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقيها التأميني والاستثماري وما يترتب على ذلك من مزايا وفورات مالية لا يستهان بها.
وللبحث صلة وعودة.

---