ممرضو المراكز الصحية يطالبون بحقهم في العلاوات
– شكا ممرضون وقابلات قانونيات عاملون في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة من استثنائهم من علاوة بدل العمل الاضافي والحوافز، كما اشتكى الممرضون المشاركون من حرمانهم من العلاوة الفنية وعلاوة العمل الاضافي.
وقال الممرضون انهم يعانون من التمييز في صرف العلاوات حيث يتم احتسابها لكافة الكوادر الصحية حسب مدة الخدمة في حين انه يتم احتسابها للمرضين عن 4 سنوات فقط مهما كانت سنوات الخدمة .
واضاف الممرضون ان العلاوات والحوافز وبدل العمل الاضافي يتم صرفها للاطباء والصيادلة حتى لو تم نقلهم من المستشفيات الى المراكز الصحية في حين يتم استثناء الممرضين من القرار .
وطالب الممرضون بشمولهم بالعلاوة التي صدر بها قرار بالجريدة الرسمية والتي تنص على منحهم 30% من الراتب الاساسي و تشمل الاطباء والصيادلة والممرضين العاملين في المراكز الصحية الشاملة , الا ان وزارة الصحة وعلى نحو غير مفهوم استثنت الممرضين والقابلات القانونيات العاملين بالمراكز الصحية من هذا القرار .
الصحية توقع مذكرة تفاهم مع (الشرق الاوسط) للادوية
وقّعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية وشركة “الشرق الأوسط” لصناعة الأدوية،الخميس الماضي، مذكرة تفاهم لحل النزاع بين الطرفين، وضمان حقوق العاملين في الشركة.
ووفق بيان أصدرته وزارة العمل، فإن المذكرة حلّت النزاع بين الطرفين بعد مفاوضات رعتها الوزارة بين الأطراف المعنية.
وأشار البيان إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يضمن مصلحة الطرفين، وبخاصة حقوق العاملين في الشركة. إذ سيتم دفع أجورهم المتأخرة منذ 5 أشهر اعتبارا من نهاية شباط الحالي وحتى نهاية العام 2023، بالإضافة إلى إعادة بعض الامتيازات للعاملين مثل التأمين الصحي ووجبات الطعام وبدل المواصلات.
وكانت وزارة العمل هددت الشركة بالإغلاق حال استمرارها بعدم دفع مستحقات العاملين، واقترحت عليها دفع الأجور المستحقة للعمل عن الخمسة أشهر الماضية، تدريجياً، وصرفها مع رواتب الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لترد إدارة الشركة بعدم قدرتها على ذلك واقترحت تقسيم المبالغ على العام كاملاً.
ويعمل هؤلاء العمال، البالغ عددهم 150 عاملا وعاملة، في مجالات التعبئة والتغليف والتحميل والتنزيل والصيانة وغيرها، وتُراوح رواتبهم بين 260 و500 دينارا.
شركات تحرم عمال الباطون من حقوقهم
اشتكى عمال شركات الباطون الجاهز من هضم حقوقهم العمّالية، وبخاصة تأخر صرف رواتبهم الشهرية، إذ يتقاضونها بعد أكثر من أسبوعين على تاريخ الاستحقاق، ومنهم من لم يتقاضوا رواتب كانون أول الماضي.
واشار أحد العاملين إن نحو 40 عاملا لم يتقاضوا راتب كانون أول الماضي، ناهيك عن المماطلة بصرف رواتبهم بدون مبررات واضحة.
اضافة أن الشركة أغلقت جميع فروعها التي في جنوب المملكة، بالإضافة إلى الفرع المتواجد في محافظة المفرق، ليتبقى نحو 250 عاملا في فروع الشركة المتبقية من أصلا 500 عامل تقريبا.
علماً أن معظم العمال الذين كانوا يعملون في الفروع التي أُغلقت غير مُثبّتين وانتهت عقودهم، فيما جرى نقل عدد قليل من المُثبّتين إلى فروع الشركة في العاصمة عمان.
وأكد أن الشركة فصلت، الأسبوع الماضي 6 عمال مُثبّتين تعسفيا، بحجة التحريض على الإضراب والاعتصام والذم والقدح بحق صاحب العمل.
ممثلوا العمال المتضررين تقدموا بشكاوى عديدة لوزارة العمل، بدون أي جدوى، ولفت إلى أنهم متخوفين حاليا من إغلاق المزيد من الفروع.
رغم إن نقابة العاملين في البناء تتابع هذه القضية مع إدارة الشركة ووزارة العمل الا انه حتى اللحظة لم يحدث أي تحرك فعلي من قبل الوزارة.والشركة لم ترد على الطلب حتى الآن.
ولا تقتصر القضية فقط على تأخير صرف الرواتب، وإنما هناك حقوق وظيفية لا يتمتع العاملون في الشركة بها، إذ لا توفر الشركة لهم تأمينا صحيا، ويعملون لساعات طويلة قد تصل إلى 16 ساعة يوميا، وفق قول العمال.
موظفون بشركة للمثلجات بالزرقاء يعتصمون لتأخر رواتبهم
نفذ عدد من موظفي شركة للمثلجات في محافظة الزرقاء، الثلاثاء الماضي، اعتصاما أمام مبنى الشركة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة من خمسة شهور.
ونقل عن المعتصمين قولهم إن الشركة لا تستجيب لمطالبهم، رغم محاولتهم التواصل معها مرات عديدة، وبينوا أن عدد الموظفين في الشركة يُقدّر بـ300 موظف.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون العمل الأردني، التي تنص على أنه «يُدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يُجيزها القانون».