عيش، حرية، عدالة اجتماعية»
عدم التفريط في أصول الدولة
وقف سياسة الخصخصة
رغم مرور 12 سنة على قيام ثورة 25 يناير، ما زالت مطالب المصريين التي رفعوها بداية 2011 في وجه نظام مبارك حاضرة وبقوة ، لم تتوارى كما كان البعض يحلم ويخطط.
في هذا اليوم خرج المصريون يرفعون شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية». كان لديهم مطالب واضحة، الحلم بحياة كريمة وتوفير رغيف خبز وفرصة عمل للجميع، والحد من الفقر والبطالة والغبن والظلم والقهر، والقضاء على الفوارق الاجتماعية وسيطرة 5% من الأثرياء على ثروات المجتمع فيما الغالبية غارقة في العشوائيات والغلاء.
كان من بين المطالب كذلك القضاء على الفساد والاحتكارات التي يقودها رجل النظام القوي أحمد عز، ووقف التزاوج بين السلطة والمال وتداخل السياسة مع البزنس في علاقة مشبوهة، والحد من سيطرة رجال أعمال جمال مبارك على دوائر الحكم والبرلمان، ورفع الحد الأدنى للأجور، مع وضع حد أقصى لرواتب الوزراء وكبار المسؤولين، والاستغناء عن جيش المستشارين في الجهاز الإداري للدولة الذين يلتهمون مليارات الجنيهات من الموازنة العامة سنويا، وأن يكون للدولة موازنة واحدة، لا موازنات منعزلة وصناديق تلتف على رقابة جهاز المحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية.
كان من بين مطالب ثوار 25 يناير عدم التفريط في أصول الدولة، والتوقف عن تطبيق سياسة النيوليبرالية المتوحشة التي كان يقودها رجالات الحكم في ذلك الوقت، ووقف سياسة الخصخصة التي أسفرت عن إهدار ونهب المال العام وسرقته خلال صفقات بيع البنوك والشركات الرابحة والاستراتيجية مثل الحديد والأسمدة والإسمنت.وبدلا من أن يتحقق حلم المصريين بعد مرور 12 عاما على اندلاع ثورتهم باتوا الآن في كابوس مزعج من بين ملامحه، غلاء فاحش لا يتوقف، والتفريط في أصول الدولة، والخضوع لإملاءات وشروط وابتزاز الدائنين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد، وقيادة الدولة سياسة النيوليبرالية المتوحشة التي تبيع السلع والخدمات بسعر السوق وأحيانا بأكثر من قيمتها، وحولت الحكومة من مجرد رقيب ووزان للسوق ومقدم للخدمات الرئيسية ومنظم للعملية الإنتاجية إلى سمسار هدفه الربح حتى لو أدى إلى قذف الملايين في أتون الفقر والذل وربما الموت جوعا.وبعد أن كانت الوعود المقدمة للمصريين طوال السنوات الماضية هي منحهم المن والسلوى والرفاهية وعاصمة عصرية جديدة ومدن عمرانية في طول البلاد وعرضها، ووضع معيشي أفضل، وتحسن في الرواتب والدخول، إذا بهم غارقون في ديون خارجية ومحلية غير مسبوقة تحتاج إلى 5 أجيال لسدادها، وعملة تتهاوى يوما بعد يوم، وتآكل للمدخرات والقوى الشرائية، ومعدلات فقر مدقع غير مسبوقة، وأحوال معيشية متردية، وعدم توافر الخدمات الرئيسية وفي مقدمتها السكن والعلاج والتعليم والحياه الكريمة، وأزمات مالية ونقدية، وضرائب ورسوم مرتفعة لم تشهدها البلاد في عصور مضت، وخطط منظمة للقضاء على الطبقة الوسطى عماد أي دولة واقتصادها.
في 2011 حلم المصريون بقيادة المنطقة إلى مستقبل أفضل للشعوب والأوطان، وأن يكون بلدهم واحدا من أهم الاقتصادات في المنطقة مع ما يمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية ومالية وإمكانيات إنتاجية وأصول، وفي 2023 تهاوى حلمهم ليصبح مجرد البقاء على قيد الحياة، والستر مما هو قادم.
مصطفى عبد السلام -كاتب وصحفي مصري