الجماهير والأهالي تنظمان ندوة حول مشروع قانون الموازنة العامة 2023 قراءة نقدية في موازنة 2023

| نشر في يناير 17, 2023 9:43 م | القسم: آخر الأخبار, قضايا ساخنة | نسخة للطباعة :

---

الاهالي ـ بدعوة من صحيفتي الجماهير والأهالي عقدت جلسه نقاشية مساء الثلاثاء الماضي بتاريخ 10 / 1 / 2023 في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” شارك فيها الخبير الاقتصادي الأستاذ فهمي الكتوت و الباحث الاقتصادي الأستاذ زوان زيانه وادارها الرفيق خليل السيد الذي ابتدأ بالترحيبِ بالحضور الكريم والخبيرين الاقتصاديين:
الأستاذ فهمي الكتوت: له قراءات تاريخية عديدة في السياسات الاقتصادية الرسمية، وهو الحاضر دائماً في الموقف والميدان والمنحاز لمصالح العمال والكادحين والمهمشين.
والأستاذ زيان زوانة: الخبير الاقتصادي الذي تتميّزَ قراءاته بالنقدِ العلميِ الوازن المستندِ الى الحقائقِ والتحليل الموضوعي والخبرة الواسعة في الشأن المالي.
وجاء في مقدمة الرفيق خليل السيد: لعلَّ أولَ ما يتبادر في ذهنِ أيّ مواطنٍ حول الموازنة العامةِ للدولةِ، هو: ما الجديدُ في موازنةِ 2023؟، وهل اختلفت السياسات الماليةِ والاقتصاديةِ عن السنواتِ الماضيةِ من حيث المنهجِ السائدِ؟، وهل شفيَ الاقتصادُ الوطني من أزماتِهِ المزمنةِ، أو سارَ بالطريقِ نحو الشفاء، وهل هناك نيةٌ أو إرادةٌ للخلاصِ من وصفاتِ وإملاءاتِ صندوقِ النقدِ الدولي.
الأرقام والنسب الواردة في مشروع قانون الموازنة لها دلالاتها العميقة، وتشير بوضوح الى حالة من التخبط في رسم السياسات الاقتصادية، كما يخلو المشروع من أي اتجاهات لحل الاستعصاءات القائمة.
ننتظر في هذه الندوة من المحاضرين الخبيرين اضاءات واسعة على مشروع الموازنة المقدم من الحكومة الى البرلمان، كما ننتظر نقاشاً هاما من الحضور الكريم.

الاستاذ زيان زوانة قدّم لمداخلته بالقول:
يشرفني أن أكون أمامكم وبينكم، ويسعدني ذلك وسيكون كلامي مختصراً لأتيح الفرصة للحوار وسأتحدث اليوم من زاوية بسيطة جداً في مشروع موازنة العام 2023 وتسمى فنياً موازنة التمويل كما ترد في مشروع الموازنة، موازنة التمويل تقول من أين ستمول الحكومة التزاماتها الأساسية وكيف ستستعمل التمويل الآتي؟ كثيرون لا ينتبهون لأهميتها، وأنا أقول للجميع واتمنى في موازنات الأعوام القادمة أن تنتبهوا لموازنة التمويل في مشروع الموازنة.
موازنة التمويل في مشروع موازنة 2023 تقول إن الحكومة ستقترض خلال العام 2023 (8،8) مليار دينار من الداخل والخارج وستسدد من هذا المبلغ التزامات داخلية وخارجية: 7 مليار، وبالتالي ستكون قد اقترضت 1 مليار و 700 مليون دينار.
هذا المبلغ الذي سيتم به اغلاق العجز للموازنة يضاف الى ذلك العجز في الوحدات والمؤسسات الحكومية المستقلة فيصبح مجموع العجز 2مليار و600 مليون دينار، الحكومة ستقترض مليارين و300 مليون حتى تغلق العجز.
عندما تقترض هذا المبلغ خلال عام 2023 فسيقفز الدين العام خلال عام 2023 لحدود 5‘39 مليار دينار!!!
الحكومة اعلنت منذ فترة قصيرة أن الرصيد 38 مليار «دون احتساب الكسور» لكن الحكومة لا تعلن بنفس الوقت عن ما يسمى متأخرات على الخزينة، هذه المتأخرات لا تعلنها أو تحتسبها في مشروع الموازنة، وهي عبارة عن المبالغ المستحقة على الخزينة: للقطاع الصحي، ديون مستشفيات ومستودعات الأدوية والمقاولين ومصفاة البترول والمطابع والاستملاكات حيث أن مجموع هذه المتأخرات تقديراً مني وبالحد الادنى هو مليار ونصف دينار وهذا يعني ان هذا العام سيقترب اجمالي الدين العام من 41 مليار دينار أي بما يعادل 58 مليار دولار!!!!
قضيت زمناً طويلاً أعمل في البنك المركزي وأقول ان هذه الارقام مخيفة، عندما تتحدث عن أن الدين العام سيصل 58 مليار دولار فهي مبالغ مرعبة، الاردن لا يستطيع تحملها، هذا الدين له كلف خدمة دين تتصاعد وخصوصاً خلال هذا العام والعام القادم بسبب رفع فوائد الديون كما هو مرصود في مشروع الموازنة بحدود مليار و 600 مليون دينار ، أنا أتحدث عن موازنة التمويل لأنها تعني هذه القضية تحديداً وهذا المبلغ سيتم دفعه للدائنين وجزء للدائنين الداخليين وهذه المبالغ عندما تتراكم وكما تبين الارقام أنه خلال آخر عشر سنوات الدين العام زاد من 17 مليار الى الرقم الذي ذكرناه.
وتابع قائلاً حول المديونية: هذا الكلام نقوله كلما مر الوطن بأزمة ، بالأمس سمعنا خطاب وزير المالية وقبله تابعنا تفاصيل اضراب الشاحنات ، وزير المالية يقول في خطاب مشروع الموازنة أن الدين العام سينخفض وسمعنا سابقاً في حكومة عبد الله النسور أن نسب الدين العام ستنخفض وكل هذا لم يتحقق وبالتالي أتحدث عن تصاعد وتيرة هذا البند والذي يمثل 40 – 45% منه التزامات للخارج والدول الأجنبية ويشكل ضغطاً هائلاً على الأردن وعلى الاقتصاد الاردني، اتمنى من الجميع أن ينتبه لهذه الارقام وكيف تتحرك المتأخرات التي تم تقديرها بمليار ونصف المليار دينار وعدم قيام الحكومة بدفعها لأصحابها وكيف شكلت ضغطاً على القطاعات الاقتصادية ودفعت بعض الموردين للخروج من السوق بسبب استنزاف رأس المال ولجوئهم للقروض لتمويل عملهم وعجزهم عن السداد.
المصائد الثلاثة:
هذا التوجه في التعامل الاقتصادي لا يؤشر الى أننا كنّا نتجه لحل المشاكل، خلال السنوات المتعاقبة، اذ أن هيكلة الموازنات أدخلتنا في صعوبات واستعصاءات ومصائد أصبحنا أسرى لها.
المصيدة الاولى هي الدين العام بسبب الالتزامات للخارج بالعملات الاجنبية، لقد عاصرنا جميعاً ما حدث عام 1989 حينها كنت في البنك المركزي وحذرت في سنوات سابقة من هذه السياسات الضاغطة علينا بكل المعايير السياسية والاقتصادية.
المصيدة الثانية جمود هيكل المالية العامة، بحسب تصريحات الوزير فإن 64% من الموازنة العامة يذهب رواتب وتقاعدات، و16% خدمة دين، وبالتالي فإن مجموع هذه النسب يشكل التزامات ثابتة على الخزينة بما نسبته 80% من مجموع الموازنة. منذ خمسة عشر عاماً وعندما بدأنا نثير موضوع الهيئات المستقلة، قلنا أن الخزينة العامة لا تستطيع أن تنفق على حكومة السلطة التنفيذية وحكومة أخرى أسميها حكومة الهيئات المستقلة رغم تكرار الحديث والضغط لتوحيد موازنة الحكومة والهيئات المستقلة الا ان التوحيد هذا العام تم شكلياً، جمود المالية العامة لم يترك مجالاً للحركة لأن الحكومات على مدى السنوات الطويلة الماضية ومن خلال عملية الاسترضاء السياسي للسلطة التشريعية تضخم هذا الجهاز واصبحت الحكومة أسيرة لهذه الالتزامات، أي حكومة لا تقبل اعادة النظر بتضخم الجهاز الاداري وزيادة موظفي القطاع العام، علماً أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع.
المصيدة الثالثة الانفاق الرأسمالي ، يفترض في علوم المالية العامة والسياسة الاقتصادية أن ترصد الانفاق الرأسمالي لتحفيز الاقتصاد وزيادة فرص العمل، الحكومات دأبت على أقل القليل المخصص للإنفاق الرأسمالي لأنه لا يوجد اموال بسبب الجمود لخدمة الرواتب والدين العام، وبالتالي الانفاق الرأسمالي أصبح رقماً ومهرباً تخصصه الحكومة وعلى الرغم من قلته كمحفز للاقتصاد ولخلق فرص عمل فهي لا تنفقه فيما خصص له، واصبح عبارة عن رصيد ومهرب للإنفاق على الأشياء الطارئة، مثل 500 مليون بعد تجميد رفع اسعار المحروقات خلال عام 2022، وبالتالي لم تعد لنا سعة مالية لتحفيز الاقتصاد، لم تتجاوز نسبة نموه 2,5% على الرغم أن النمو الاقتصادي كمؤشر مهما بلغ اذا لم يكن هناك عدالة في توزيع هذا النمو فهو لا يعتبر نمواً، وضمن هذه الفرضيات أستطيع القول أن مشروع موازنة 2023 سيحافظ في أحسن الأحوال على الاوضاع القائمة كما هي ولن يشكل رافعة اقتصادية للعام 2023.
فرضيات التضخم والنمو
الحكومة هذا العام وضعت فرضيتين أراهما ليستا مستحيلتين ويمكن تحقيقهما ولكن طرأ خلال الايام الماضية بعض التطورات والتحولات: وضعت فرضية أن التضخم خلال عام 2023 سيكون 3,8%، ووضعت فرضية أن النمو الاقتصادي سيكون 2,7%، كل المؤسسات المالية والاقتصادية في العالم لديها توقعات وتتابع ما يجري على ضوء الواقع وتجري تعديلاً لهذه التوقعات ربعي أو شهري على ضوء الحركة الاقتصادية، وعليه يتم رفع التوقعات أو العكس، نحن لسوء الحظ وكما رأينا بالأمس فان وزير المالية اعطى الفرضيات وقدم الارقام في الخطاب حيث ستبقى حتى نهاية العام والاصل أن يتم اجراء مراجعة كل ثلاثة شهور لهذه الارقام.
على ضوء التطورات يجب أن تجري مراجعة الارقام وهذا يعطي حوافز للمؤسسات ورجال الاعمال والمستثمرين، أما أن يبقى هذا الرقم ثابتاً لنهاية العام فهذا خلل لا يجوز أن يستمر، وعلى الرغم من ذلك أقول إن الفرضيتين ليستا مستحيلتين.
دائرة الاحصاءات العامة أعلنت أن التضخم 4,1% وربما يكون الملموس أكثر من هذا الرقم وله أسباب تتعلق بالدخول التي تعاني من جمود، وهي متواضعة في ضوء تزايد كلف الحياة وهي مباشرة في ميزانية كل فرد: نقل كهرباء ومحروقات، أمام هذا الواقع أختم بالقول: نحن في مصيدة كبيرة والحكومات الحالية والسابقة لا تستطيع عمل شيء ولا تستطيع وضع حلول للصعوبات القائمة.
و أتساءل دائماً ما هو عمل الحكومات؟؟ الحكومات تعمل كما يعمل رب الأسرة مطلوب منه أن يدير أمور الاسرة فنحن لا نستطيع تغيير رب الاسرة لكننا نستطيع تغيير الحكومات، والعاجز عليه أن يتنحى، الحلول ليست مستحيلة بما يخص هيكلة القطاع العام اذ يمكن وضع خطة من 3 – 5 سنوات، يتم فيها دراسة أوضاع الموظفين ويتم الابقاء على الحالات التي تأخذ تصنيفاً عالياً أو جيداً ويتم اعادة تأهيل الموظف القابل للتطور لتدريبه للقيام بمهمات ووظائف جديدة، ووضع حوافز وميزات لمن لا يرغب بالاستمرار بحيث يمكن توفير فرص تدريب مجانية لإعادة تأهيل القوى البشرية، بحيث يتم تخصيص حجم المصاريف التي لا يأتي منها أي عائد.
أما بخصوص دين الحكومة لمؤسسة الضمان الاجتماعي فهذا حوار دائم ولكم أن تتخيلوا أن حل الحكومة لموضوع الدين العام تم باعتبار دين الحكومة من الضمان لا يتم احتسابه من حجم الدين، الضمان مؤسسة وطنية لا يجوز ضعضعة ثقة الناس بها.
الاستاذ فهمي الكتوت قدّم بدوره مداخلة تحليلية قال فيها:
سأحاول أن لا أكرر ما تحدث به زميلي وسأتناول جوانب أخرى لتعميم الفائدة، لا بد من الاشارة لبعض الملاحظات الاولية حيث طُلب من الجهات الرسمية أن توحد الميزانيتين : « الحكومة والوحدات المستقلة» ولم تقم بذلك بل قدمت ميزانيتين بوثيقة واحدة ولم تتعامل معها الا كميزانيتين بدليل أن خطاب الوزير تحدث عن العجز في الموازنة وتحدث عن عدد من البنود المتعلقة بالإيرادات والنفقات وركز على الموازنة المركزية ومن هنا ينبغي تفسير هذا الجانب حيث ليس هناك رغبة لدى الجهات المسؤولة أن توحد هذه الميزانيات لكي لا تكشف عن حجم العجز الحقيقي لأنه عندما قيل عن حجم العجز1 مليار وثمانمائة مليون، فان العجز بعد المنح 2 مليار و 693 مليون والسبب في ذلك تجاهل العجز المتعلق بميزانية الوحدات الخاصة، حقيقة الامر أن الهروب يأتي من جوانب أخرى ، عندما نتحدث عن نسبة عجز للناتج المحلي الاجمالي تظهر ارقام غير حقيقية ، حيث يتم التعامل مع النفقات العامة ونسبة الايرادات للناتج القومي الاجمالي وكل ذلك للهروب من القضية الاساسية ، كما جرى ويجري الحديث عن موضوع المديونية بأن نسبتها 88% من الناتج المحلي الاجمالي بمعنى تم شطب 7 مليار و 300 مليون هي ديون الضمان الاجتماعي بحجة أن الدولة لا تقترض من نفسها باعتبار الضمان مؤسسة سيادية وهو ليس صحيحاً، فأموال الضمان للعمال وليست مؤسسة سيادية حكومية، دول الخليج على سبيل المثال عندهم صناديق سيادية بمعنى يتم استغلالها في ظروف استثنائية وبالتأكيد يمكن تخفيضها من الدين العام لأنها اموال دولة وهو بالتأكيد لا ينطبق على مؤسسة الضمان.
أموال العمال ليست للخزينة، وهو اجحاف بحق العمال والدولة تقترضها بفائدة لا تتجاوز 5، 3% وهي سندات في الوقت الذي تقدم نفس هذه السندات للبنوك بمعدل 5 ,4 – 5%، ولذلك يفترض أن تنفق هذه الاموال لتحسين رواتب العمال وتوفير فرص عمل من خلال المشاريع الاستثمارية.
وهذا ينطبق على الفوائد. فالموازنة تتحدث عن مليار و 577 مليون بحسب ما ذكر وزير المالية، ولم يذكر183 مليون فوائد الوحدات الخاصة وبالتالي يصبح الرقم مليار و 760 مليون، أي ما يعادل ما تنفقه الدولة على وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، المواطن يدفع ضرائب لتذهب لسداد فوائد المديونية، وبالتالي لا تدفع الاموال باتجاه تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات صحية أفضل أو مدارس في المناطق النائية أو تحسين الامكانيات في التعليم وتخفيض كلف التعليم في الجامعات التي أصبحت عبئاً ثقيلاً على الأسر.
تبلغ نفقات الصحة والتعليم عالمياً بين 5 – 6%، بينما الصحة عندنا لا تتجاوز 3% وكذلك التعليم ويفترض أن تكون معايير متوائمة مع المعايير الدولية المعمول بها وهذا يتطلب ابتداءً اعادة هيكلة الموازنة في الوقت الذي يقال إن الاقتصاد بحاجة لإعادة هيكلة نقول ان الموازنة ايضاً بحاجة لإعادة هيكلة، وبالتالي تعطى الاولويات للتعليم والصحة وتحسين البنية التحتية للتنمية الاقتصادية وبعد ذلك يجري توزيع ما تبقى من أموال الدولة بشكل تقشفي على كل مؤسسات الدولة،
هناك انفاق عالي غير مبرر في الموازنة وهناك جمود، صحيح لأنّ 82% من النفقات الجارية تذهب رواتب وتقاعد وخدمات فوائد فقط وهذا رقم عالي جداً، فمن يتحمل مسؤولية هذه السياسات السائدة ومنذ عشرات السنوات حيث تكرر نفس النهج ولم يجري اي تغيير، ونحن نقول أن هذه السياسات وهذا النهج يجب أن يتوقف، وأن البلاد تمر في أزمة عميقة وأن هذه الأزمة لن تخرج منها الا اذا تغيرت السياسات وتغير النهج.
ولذلك يجب تغيير السياسات وهذه الحكومات غير مؤهلة لا السابقة منها ولا الحالية ولا أي حكومة على نمطها قادرة على احداث التغيير المطلوب، نحن بحاجة لإعادة هيكلة الاقتصاد أولاً واستثمار موارد البلاد بشكل اساسي وأن لا تعتمد الدولة فقط على جيوب المواطنين ، ايرادات الخزينة واضحة ومحددة وأنا أتحدث عن المصدرين الحكومة والوحدات المستقلة يجب توحيدهما ، الايرادات المحلية 9 مليار و 295 مليون ، منها 6 مليارو633 مليون تأتي من الضرائب، وبالمناسبة عندما نقول عن الفرق بين 6 مليارو633 مليون و9 مليار و 295 مليون حوالي 3» مليار» اذا دققنا نجد ان اكثر من نصف هذا الرقم ضرائب بمسميات مختلفة مثل رسوم تسجيل اراضي، وكل واردات الطوابع 200 مليون، وهذا تضليل في تبويب الموازنة الحقيقية، عند اعادة تبويبها نجد ان فوق 85% ايرادات من جيوب المواطنين ، ولذلك يفترض من يمول هذه الموازنة ان يحصل على خدمات ويجري الانفاق بما يخدم حياة المواطنين ورفاههم، البنية التحتية منهارة ولا يتم تحسين الطرق الدولية واعادة تأهيلها الا من خلال المنح والطريق الصحراوي أبلغ مثل، وعلى غراره يتم القياس في المياه والكهرباء والخدمات.
الحكومة تعترف أنه لا يوجد نمو اقتصادي يتحدثون عن 2،7% وبالنهاية لا يتجاوز أكثر من 2،5%، كيف يمكن تحقيق ايرادات ضريبية 12% من اقتصاد ينمو بنسبة 2،5%، وكيف سيحقق ايرادات ضريبية 12%؟!
الضرائب تدفع على أسعار السوق وليس الأسعار الثابتة، بمعنى كلما ارتفعت الأسعار على المواطن يتم تحصيل ضرائب أكثر، والنمو الاقتصادي لا يسمح بتحقيق ضرائب جديدة لذلك يكون البديل رفع الاسعار.
نسبة التضخم بحسب تقرير الاحصاءات العامة 5%، وليس كما ذكر الوزير فكيف سترتفع الايرادات الضريبية 700 مليون؟ معنى ذلك الاعتماد على معدل التضخم الذي سيرتفع السنة القادمة ويتم تحصيل ضريبة على الرقم الأعلى وهو اسعار السلع والخدمات ، أي دولة في العالم تفكر بهذه الطريقة كلما ارتفع معدلات التضخم كلما زاد ايراد الخزينة؟! ، رغم أن أكبر دولة ليبرالية وهي امريكا تبذل كل جهودها الآن لتخفيض معدلات التضخم من خلال البنك المركزي الفيدرالي الامريكي ، ويمارس هذا التقشف ورفع الفوائد لتخفيض نسبة التضخم، رغم عدم اعجابي بهذه الطريقة لكن هذا النظام الرأسمالي يرفع كلفة التسهيلات لتخفيض قدرة الاقتراض والقدرة الشرائية لكبح جماح التضخم هكذا يفكرون من وجهة نظر رأسمالية ونحن لا نتوافق معهم لأن هذه الطريقة على حساب جوع الناس وتخفيض نفقاتهم الخاصة العائلية وخاصة الطبقة الفقيرة من جهة ، ومن جهة اخرى انها سلاح ذو حدين قد تؤدي للدخول في حالة انكماش اقتصادي.
بالرجوع لموضوعنا حول الموازنة أقول أن هذه الموازنة نمطية وتقليدية تزيد الأعباء كل عام على المواطنين، وتزيد الاعباء على الاقتصاد الاردني ايضاً لأنه كلما ارتفعت المديونية كلما زادت الاعباء ، على الأقل حجم الفوائد يمتص ايرادات المواطنين بدلاً من ان تذهب للخدمات العامة فإنها تذهب لتسديد الفوائد، لكن ارجع وأقول دائماً أن الاقتصاد الاردني غير منافس لأنه يمر في حالة استعصاء واذا استمر بهذه السياسات وهذا النهج فلن يخرج من أزماته وسأفسر لماذا حتى لا اتهم بالطوباوية :- لا يمكن ان تخرج الموازنة من ازمتها اذا بقي الاقتصاد في ازمة فالاقتصاد وهو الاساس نحن جميعاً نعترف بأن الاقتصاد الاردني خدمي من جهة واستهلاكي وريعي من جهة اخرى، الجانب العلمي في الموضوع ان 33% من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الاردني يذهب للصناعة بشقيها تحويلية واستخراجية، اضافة للزراعة حصتها 5% في القطاعين الحيواني والنباتي ويضاف له الكهرباء والمياه والانشاءات كلها لا تتجاوز 33%و يبقى 67% مخصصة للخدمات والاستهلاك وهذا لا يعتبر اقتصاداً حقيقياً قادراً على تحقيق النمو في بلد نامي مثل الاردن.
في البلدان النامية معدلات النمو الاقتصادي يفترض ان لا يقل عن 6 – 8% حتى تحقق الغرض لأن هذه البلدان تختلف عن البلدان المتقدمة، التي انجزت كثيراً من مهامها المتعلقة بالبنية التحتية والصناعة والزراعة ولكن البلدان النامية لا تتوفر لها نفس الفرص والامكانيات.
وهذا النمو له ابوابه وهو ما يتطلب اعادة بناء البنية التحتية: انشاء مؤسسات انتاجية استغلال الثروات في باطن الارض تطوير واستغلال السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
حتى الآن ولغاية عام 2009 كنا نحقق مثل هذا النمو، لكن لا يعني أننا كنا نقوم باستثمارات حقيقية وهناك عوامل عديدة لها علاقة بالنمو الاقتصادي: –
أولا: دور الدولة في الاقتصاد والآن هذا الدور تراجع وخرجت الدولة.
ثانيا: عدم وجود حوافز للمستثمر وفرض ضرائب مرتفعة على مدخلات الانتاج وعلى الاستهلاك والكهرباء والمحروقات يرفع كلفة المنتج المحلي ولا يعطي فرصة للاقتصاد المحلي للمنافسة.
ثالثا: خروج الدولة من الاقتصاد وانعكس بالأرقام عندما كان النمو بحدود 7 أو 8% كانت نسبة النفقات الرأسمالية في مجال الانفاق العام 20%، وكانت تذهب للنفقات التشغيلية وجزء منها نفقات جارية ولا تذهب باتجاه بنية اقتصادية حقيقية حتى يمكن تحقيق البنية المستدامة ولذلك انخفضت 23% ، والآن الحصيلة النهائية لا تتجاوز 10% وعند قراءة مشروع الموازنة نجدها 12 – 13%، وعند مراجعة الحسابات الختامية نرجع الى 10%،علماً أن قانون الموازنة لا يسمح بنقل النفقات الرأسمالية الى نفقات جارية، والعكس مقبول، ولكن يتم الضرب بعرض الحائط بالنصوص القانونية.
نحن بحاجة لإجراء مراجعة، الحكومة لها سنوات تتحدث عن الاعتماد على الذات فما هي الخطوات التي اتخذتها للاعتماد على الذات؟!
إذا أردنا الاعتماد على الذات علينا أولاً ان نعيد هيكلة الضرائب والسياسات الضريبية ويفترض ان يكون الجزء الاعظم منها تصاعدية على أساس المبدأ الدستوري المادة 111 والذي يقول ان الضريبة تصاعدية وعليها أن تراعي قدرة المكلف على الدفع، يوجد 22% من الايرادات الضريبية تعتمد على موضوع الضريبة التصاعدية لكن 80 – 78% من الضريبة غير دستورية فهي ضرائب قائمة على مبدأ جديد استخدم في المرحلة الليبرالية: مبدأ يقول بتوحيد العبء الضريبي.!!!
الرأسماليون يقولون أن وظيفة الضريبة اعادة توزيع الدخل بمعنى أنها تصرف على رفاه المواطن من خلال توفير الخدمات العامة، نحن سميناها اعادة توزيع العبء الضريبي بمعنى أن قيمة الضريبة على السلعة لا يراعي مستوى الدخل وبالتالي اصبحت هذه الضرائب تنازلية وليست تصاعدية وكلما ازداد الدخل كانت نسبة الضريبة أقل وانخفضت المساهمة في ايرادات الخزينة وهذه اللعبة بدأت منذ عام 1990 عندما بدأ فرض ضريبة المبيعات ضمن الرؤية الليبرالية ، اذاً السياسات الضريبية سياسات انكماشية أسهمت وتسهم في الحيلولة دون تحقيق نسب نمو اقتصادي، ونحن نتحدث عن نسب نمو وليس تنمية، لأن النمو الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية .
السياسات الضريبية أصبحت عائقاً أمام تحقيق النمو الاقتصادي هذا جانب، الجانب الآخر عدم مساهمة الدولة خاصة في ظل أن السوق الاردني لم يعد جاذباً لرأس المال المحلي أو الخارجي للاستثمار بسبب فرض الضرائب والمحروقات وهو ما يؤدي لأن تصبح السلعة غير منافسة مما دفع الصناعيين للجوء للاستيراد ولأنه أوفر وأكثر جدوى وهو ما يستنزف العملة الصعبة، ويرفع معدلات البطالة الآن اصبحت النسبة الثابتة للبطالة 23% وعلينا ان لا نحمل هذه المسؤولية لكورونا !! صحيح كورونا رفعت النسبة لكن التصريحات الحكومية تقول ان الاقتصاد تعافى، آخر رقم عن البطالة صدر عن الاحصاءات العامة يتحدث عن 23% وهو مهيأ للارتفاع لذلك فأن الجانب الاقتصادي هو الأساس. وحتى نغير هيكلية الموازنة يجب تغيير هيكلية الاقتصاد، نحن كتيارات وقوى تقدمية ويسارية عندنا رؤية وبرنامج حقيقي قابل للتطبيق والخروج من الازمة صحيح أن الرواتب استنفذت 6 مليار و500 مليون لكن يا ترى موظفي الدولة الذين يتقاضون هذه الرواتب هل حلوا مشكلة الفقر؟! أنا اعتقد أن 85% من هؤلاء الموظفين يعيشون حد الفقر، وهل تم حل مشكلة البطالة؟ ايضاً لا! اذاً هذه السياسات كانت خاطئة ويجب تغييرها بخلق الاستثمار والتنمية ، عملية التوظيف الواسعة في القطاع العام خطأ يمكن معالجته بتوفير فرص عمل من خلال مشاريع التنمية وليس البطالة المقنعة والآن تستطيع الدولة عمل التالي : اصدار قانون يكون فيه هامش بين الحد الادنى والاعلى لرواتب موظفي الدولة مثلاً 8% بحيث يكون أعلى راتب في الأردن 2400 دينار مثلاً وهذا يشمل كل الموظفين الحكوميين بما فيهم رئيس الوزراء والاعيان والنواب ومدراء المؤسسات المستقلة الذي فضح فسادهم ورواتبهم العالية ديوان المحاسبة وهو هيئة رقابية من رحم الدولة ولا علاقه له بالأحزاب ومؤسسات المجتمع، تقاريره مخيفة وترصد فساداً مؤسسياً لا يتم علاجه أو تحويل المتسببين به للقضاء والنيابة العامة بل تتستر الحكومة على فسادهم وهدرهم للمال العام ولا تحرك ساكناً.
وعلى سبيل المثال 231 مليون دينار حسب تقرير ديوان المحاسبة جاءت إلى وزارة التخطيط من منحة خليجية لم تدخل الموازنة اين ذهبت؟!
اتلاف مستندات الأمانات!! ما هي الامانات؟! قصة الأمانات مرعبة وخطيرة في الاردن، وهي حوالي 6 مليار بحسب ديوان المحاسبة وتفاصيلها 4 مليار و68 مليون عبارة عن نفقات خارج الموازنة لم تمر عبر جهة رقابية لتدقيقها، فكيف تم انفاقها وديوان المحاسبة يقول إن هذا الهدر بدأ منذ عام 2004 وفي أمانات على الافراد والوزارات تتكرر كل عام ومنذ 15 عاماً وفي كل سنة ترد في تقرير ديوان المحاسبة.
لماذا لا يتم تحويل هذه القضايا لمكافحة الفساد وأين تسربت هذه الاموال؟ اذاً هناك امكانية لتخفيض جزء كبير من هذا الانفاق غير المبرر، وأن تستخدمه في مشاريع تنموية يساهم بما يوازيها القطاع الخاص ويتم اضافة مشاريع تشغل الأيدي العاملة: 500 مليون من الحكومة ومثلها أو ما يوازيها من القطاع الخاص وتسهم في رفع نسبة النمو الاقتصادي، بعد ذلك يتم الاستفادة من هذه المشاريع باستغلال الأيدي العاملة المتضخمة في القطاع العام.
الاقتصاد يفترض أن يعاد بناؤه والاستعصاء في الاقتصاد الاردني لا يمكن أن يتطور في ظل ضريبة انكماشية ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة التي تستنفذ كل الطاقات وترفع فاتورة الكهرباء والبنزين والمحروقات وكل شيء، ومدخلات الانتاج من جانب، ومن جانب آخر الدولة عليها أن تخصص اموال النفقات الرأسمالية باتجاه التنمية والاستثمار.
قطع دابر الفساد هو عامل رئيسي من عوامل تطفيش الاستثمار وعليه يمكن البدء بمعالجة الأزمة وأنا اقول ان عشر سنوات كفيلة بمعالجة وحل أزمات الاردن اذا توفرت ارادة حقيقية للإصلاح مبنية بالأساس: على انتخابات حرة ونزيهة ومجالس نيابية تعكس ارادة الشعب وحكومة تمثل المجلس المنتخب انتخاباً شعبياً وبغير ذلك لا يوجد أي ضمانة، لأنه بالمناسبة من يقدمون لنا الدعم المادي مثل الولايات المتحدة الامريكية التي تقدم مساهمة بـ 620 مليون و 800 مليون مجموع المنح لو تم ايقاف هذه المنح سنفتش عن حلول وما دامت هذه المنح مستمرة وبشروطها سنبقى نعتمد عليها وسنبقى اسرى لها.
هذا ودار نقاش واسع ساهم به الحضور، ثمّ ذهب الحوار إلى جولة ثانية من مداخلات المتحدثين الرئيسيين:
1 – اسماعيل الصغير:
تم التطرق للنظام الرأسمالي اريد الاستفسار للفائدة، هل ممكن اصلاح النظام الرأسمالي، هناك بعض الطروحات اصبحت من شبه المسلمات في عقول الناس أن النظام الرأسمالي هو الأمثل للناس، ويحقق النجاح والوفرة المالية: هل يمكن اصلاح النظام الرأسمالي في الأردن كوننا نتبع هذا النهج؟
والسؤال الثاني يرى الاستاذ فهمي أن الخيار الأمثل للخروج من عنق الزجاجة سيكون باتباع النهج اليساري والتقدمي وفي ظل المحددات التي يضعها النظام الدولي والإقليمي والمحلي، ما هي خيارات هذا النهج وأصحابه في تحقيق الاصلاح المنشود؟؟؟
2 – ابراهيم حجازين:
الشكر للمحاضرين ولكننا سمعنا نفس الكلام خلال السنوات الماضية عن الموازنة ولكن تتغير الارقام للأسوأ، الاوضاع الاقتصادية في الاردن متدهورة ومع ذلك تتراكم في حسابات البعض مليارات جديدة سواء في القطاع الخاص أو العام بسبب امتيازات ورواتب الموظفين الكبار بينما أوضاع الكادحين والفقراء والجنود والضباط الصغار تتدهور، هل بالإمكان تغيير هذا الوضع؟ ومن المستفيد من ابقاء الاوضاع على حالها؟ وهذا الخلل في التوزيع في المداخيل وبالتالي تزداد مظاهر الصراع الاجتماعي وعلى القوى السياسية مسؤولية تبني المطالب الشعبية ووضع برنامج للخروج من هذا الوضع، من الجانب السياسي أيضاً هذه الموازنة تعمق التبعية وتجعل الدولة رهينة بقرارها لاشتراطات المانحين وتنعكس على موقفنا من اهم قضية وهي القضية الفلسطينية هذه القضايا يجب أن نتوقف أمامها ونربطها بالأرقام الاقتصادية لأن هذه الارقام ليست مجردة.
3 – ابراهيم ابو دية:
الاقتصاد وكما هو معروف للجميع ومن البديهيات أن العلاقة جدلية بين الاقتصاد والسياسة، تم التطرق لبعض القضايا ومن اهمها ما تطرق له المحاضر الكريم عن وضع حلول خلال عشر سنوات أرى انه متفائل، أنا ارى ان السياسة الرسمية مرهونة لاعتبارات نمط الريعية والاستهلاك والخدمات لا يمكن في ظل هذه الاوضاع القاتمة انجاز الاصلاح والتنمية.
4 – د. عماد الحطبة:
بعد الشكر للحاضرين ومنظمي الندوة اشكر الرفيق اسماعيل الذي تحدث اولاً وأقول إنه لا يمكن اصلاح النظام الرأسمالي، أريد السؤال هل الاردن دولة رأسمالية أصلاً؟!
الدولة الرأسمالية هي دولة تنتج فائض قيمة هل تنتج الدولة الاردنية فائض قيمة؟!
إذا كنت تتبع الليبرالية السياسية في الحكم لا يعني أنك دولة رأسمالية حتى النفقات الرأسمالية في الصحة والتعليم ليست نفقات منتجة لفائض قيمة.
الدولة لا تخصص أي نفقات للصناعة والزراعة أو أي نشاط اقتصادي منتج وبالتالي لا تستطيع أن تصف هذا الاقتصاد بأنه اقتصاد رأسمالي، الاردن ليس دولة رأسمالية. أريد أن اقف عند نقطتين حول التضخم المتوقع 3،7% وعندما يتم الحديث أن الاردن تدفع الفوائد على القروض كما يحدث في الولايات المتحدة وهي أم الرأسمالية بالمفهوم الاكاديمي الكلاسيكي ، ما يحدث في الاردن الحكومة ترفع كلفة راس المال وبالتالي رفع الاسعار ورفع نسبة التضخم، موضوع التلاعب في ارقام الموازنة بداية السنة رقم ونهاية السنة رقم آخر، نفس الشيء في موضوع النمو الاقتصادي بداية العام 2،7% ونهاية العام 2،3%، ونسبة النمو السكاني 2،3% بالتالي لا يوجد نمو اقتصادي في الاردن ، النمو الاقتصادي يساوي صفر في ظل هذه المعطيات انا اتفق مع الاستاذ لا عشرة ولا عشرين سنة يمكن تحقيق الاصلاح، والباب مغلق تماماً أمام أصحاب هذه السياسات فهم لا يملكون حلولاً وهم غير مؤهلين لطرح هذه الحلول والعقل الذي صنع المشكلة هو عقل غير مؤهل لحلها المطلوب طرح بدائل جذرية لأن ما قاموا به وصل لمرحلة غير قابلة للترقيع.
5 – د. سليمان صويص:
عندي سؤالين: عندما نقدم البديل الاقتصادي لحل مشاكل البلاد من وجهة نظر وطنية هذا هو الصحيح لكن السؤال الاساسي هو ما فائدة ما نطرح هذا البديل ونخاطب الحكومات ونحن نعرف ان الحكومات لا تقبل هذا الطرح بأي من بنوده وهنا يأتي السؤال الأساسي من وجهة نظر الاستاذ فهمي من هي الطبقات الاجتماعية التي يمكن ان تحمل هذا البرنامج حسب مصلحتها ومصلحة الوطن؟؟ ليس من الزاوية النظرية بل من الزاوية العلمية والعملية والواقعية حتى لا نبقى نتكلم في قضايا مجردة، ما هي الطبقات الاجتماعية في المجتمع الاردني التي يمكن أن تحمل هذا البرنامج وتناضل من اجله لأنه في مصلحتها ومصلحة الوطن والتقدم والمستقبل الأفضل؟؟.
السؤال الثاني وعلى هامش السؤال الاساسي هل هناك امكانية لإنشاء جمعيات تعاونية بين المواطنين للاستثمار في الزراعة واستغلال الاراضي الزراعية بدون أي سيطرة حكومية على هذه المشاريع؟؟.
6 – نضال مضية:
في ضوء الانتقادات التي وجهتها عديد الشخصيات والقوى السياسية لمشروع قانون الموازنة بالأمس عرض على مجلس النواب وانتقد عدد كبير من النواب هذا المشروع الذي قدمه وزير المالية، وبعضهم طالب برد هذا المشروع وتم الرفض لهذا الاقتراح، ما هو المطلوب بعد هذه الانتقادات الجادة والمعللة لهذا المشروع؟؟ ما هو المطلوب بدقة من خبراء الاقتصاد والمال وذوي التوجهات الوطنية وليس فقط اليسارية والقومية؟؟ ومع الاحزاب والقوى الوطنية بإطارها الاوسع هل المطلوب أن نطرح بشكل جاد على مجلس النواب رد هذا القانون واعادة هيكلته واعادة تبويبه وتخليصه من الجوانب السلبية والكارثية التي احتواها: مزيد من الافقار للمواطن الاردني والشعب. أم انكم ترون أن يبقى هذا القانون وانه بحاجة لتغيير وتعديل، في هذه الحالة ما هي الجوانب الاساسية الرئيسية التي يجب تعديلها في هذا القانون حتى لا نبقى اسرى لرد الفعل، المطلوب ان نعمل على انتشال الفقير من فقره، ونقود نضالاته لتحسين مستوى معيشته، فما هي الآليات الملموسة للخلاص من الفقر في المجتمع؟ اعتقد هذا المطلوب منا كقوى وطنية وخبراء في الاقتصاد والمال ذوي توجهات تقدمية ووطنية، وبعد كل هذه السنوات العجاف التي لم تثمر، لا المذكرات ولا النصائح ولا التحركات لم تثمر مع هذه السلطة في تعديل النهج الاقتصادي السائد علينا أن نخطو خطوة عملية اكثر من ذلك مجموعة من خبراء الاقتصاد مع القوى السياسية تطرح قضية محددة على اللجنة المالية في مجلس النواب وهي الآن في طور النقاش ونمارس ضغطاً جدياً وحقيقياً عليها واجبنا ان لا تصل البلاد لمرحلة الكارثة التي تحذرون منها وأن لا نكون متفرجين على هذا الانهيار المريع والانحدار المتتالي نحو الكارثة نضع امام الجهات المعنية واولها اللجنة المالية في مجلس النواب اما رد هذا المشروع او تعديله جذرياً بالجوانب والابواب التي بحاجة لتعديل وشكراً.
7 – محمد زرقان:
أشكر صحيفتي الجماهير والاهالي على تنظيم هذه الندوة واعتقد أن حصيلة الحوار والنقاش سيكون لها اهمية بعد نشرها في الصحيفتين وعبر وسائل الاعلام اتفق مع الاقتراح الذي يدعو إلى صياغة مذكرة بحصيلة هذا النقاش وتسليمها للجنة المالية لمجلس النواب مع الاقتراحات والاستخلاصات لوضع النواب أمام مسؤولياتهم ومجلس الامة بشقيه ونشارك المواطن الذي يراقب اداء المجلس الخطر الذي نستشعره جميعاً بين ثنايا هذا المشروع المقدم حال اقراره.
وأود الاشارة إلى أن مشكلة المشاكل في الاردن والتي تحد من تنافسية الصناعة والسياحة والزراعة ، هي الطاقة والضرائب والمطلوب اعادة فتح هذين الملفين، واجبار الحكومة على اقرار البدائل الوطنية المتاحة ووقف استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ، وعدم تحميل المواطن خسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة والتي سببها التخلي عن شركات توزيع الكهرباء وبيعها بأبخس الاثمان اضافة للأرقام الواردة في الموازنة بما يخص وزارة الطاقة وفرضه وطنياً فهي تخصص مبالغ لاستملاكات مد انبوب الغاز الصهيوني 5 مليون واضافة شبكات توزيع غاز طبيعي 3 مليون وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي 50 مليون 2023 و 100 مليون 2024 و 120 مليون 2025 وهي ارقام ومبالغ تدفع من جيوب المواطنين ، دون الحاجة لهذا المصدر في ظل توفر بدائل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي.
ملف الطاقة بحاجة لنقاش وطني واسع لوضع الحكومة أمام مسؤولياتها بعدم تبديد موارد الوطن.
8 – ياسين زايد:
الاستاذ فهمي أشار لبرنامج الاعتماد على الذات الذي ألغته الحكومات منذ اعتماد برنامج التصحيح المالي هذا البرنامج زاد في الايرادات الضريبية وتحديداً ضريبة المبيعات وبشكل اساسي من ادخال 13% على مدخلات الانتاج الزراعي
برنامج الاعتماد على الذات كما تطرحه الحكومة هو تضليلي لتمرير برنامج التصحيح المالي، ففي كل موازنة عجوزات مزمنة لم يتم حلها سوى بالاعتماد على الاقتراض.
كان برنامج التصحيح هو تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي من 72% الى 64% ولم يستطيعوا تخفيضها.
وهذا يعني أن الدولة لا يمكن ان تخرج من الازمة الا بتغيير النهج في هذه الموازنة النفقات الرأسمالية زادت 104 مليون بينما النفقات الجارية زادت 720 مليون والحكومة ما زالت مستمرة في هذا الاخلال!!!
وزير المالية يقول إن النفقات الجارية الثابتة التي لا يمكن التدخل بها: رواتب ونفقات جهاز مدني وعسكري، 1,8 مليار وخدمات دين عام 1,7 مليار وتقاعدات مدنية وعسكرية 1,6 مليار اي حوالي 82% من النفقات العامة، النمو 2،5% مساوية للمنح البالغة 800 مليون وهم يعترفون بذلك فهل يمكن اعادة النظر في المنظومة الضريبية لماذا لا تمس قطاع البنوك والبورصة مطلقاً؟
منذ برنامج التصحيح المالي وحتى الآن فوائض البنوك تتضاعف حتى وصل مجموع ارباحها 30 مليار.
أنا أرى ان حكومة الملقي بصرف النظر عن موقفنا منها حاولت وضع ضريبة تصاعدية لذلك فقد ووجهت من قبل قوى اجتماعية منحازة لرأس المال، أنا أقصد ان قوى اجتماعية وقطاعات مهنية منحازة لرأس المال وقفت ضد هذه السياسات واسقطت حكومة الملقي لهذا السبب.
هذا وتولى كل من الأستاذين الردود على المداخلات، التي أسهمت بدورها في تعميق النقاش حول المحاور الرئيسية في مشروع قانون الموازنة.
الأستاذ زيان زوانة
النظام الاقتصادي خلال الثلاثين سنة الاخيرة ليس مبنياً لخدمة المواطن، كل المداخلات غنية ولكن هل نرد الموازنة أم لا نردها؟ هذا السؤال يعني أننا نضع آمالاً كبيرة على مجلس النواب ونحن نعرف حقيقة هذا المجلس الذي لا يستطيع رد مشروع الموازنة هذه البنية السياسية الاقتصادية تم تعميقها لخدمة 10% من المجتمع الاردني.
أي قوى اجتماعية كان لها رأي مخالف تم تهميشها: نقابات احزاب قوى اجتماعية، هذه بنية سياسية اقتصادية تم تعميقها لخدمة النخبة ومصالحها، وهذه النخبة لن ولم تتنازل عن امتيازاتها، عملية الصراع الاجتماعي رأيناه ماذا عمل في هبة نيسان وثورة الخبز عام 1996 وفي اضراب الشاحنات وما تلاه من احداث ما زالت قائمة في الجنوب، القوى الاجتماعية اتخذت موقفها وتعرف ما تريد.
النخبة التي تمثل 10% وتتحكم في بنية الاقتصاد والسياسة لن تتنازل عن امتيازاتها.
الهيكل الضريبي موجود لخدمة النخبة بينما واجب الضريبة اعادة توزيع الثروة وبعدالة، وانا اقول وأطالب الحكومة والبنك المركزي أن تفرض ضريبة استثنائية على البنوك، أرباح البنوك خلال عام 2022 وارباح البوتاس والفوسفات كانت قياسية بسبب تغير اسعار الفائدة وارتفاع الارباح، وارتفاع اسعار منتجات شركتي البوتاس والفوسفات، ولما يحققه النظام من حالة أمن واستقرار وبيئة تشغيل لهذه المؤسسات التي استطاعت أن تحقق هذه الارباح!!!! تخفيض أسعار المحروقات حتى ينتعش الاقتصاد وهو ما فعلته اوروبا وما فعله بايدن الرئيس الامريكي عندما طالب شركات البترول اما بتخفيض سعر البنزين او فرض ضريبة استثنائية على شركات البترول وتم تخفيض سعر البنزين وكذلك بريطانيا والنمسا وألمانيا وكل أوروبا، بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز لأن المواطن يحاسب هذه الانظمة وهذا واقع.
الصراع الاجتماعي الذي نتحدث عنه صراع حقيقي البنوك كانت تدفع ضريبة 55% واليوم لم تعد تدفع، كل القوى الاجتماعية تم تفتيتها لمصلحة الطبقة المسيطرة، المنظمة التعاونية افلست واستفاد منها كبار السياسيين ولم يدفعوا وتحملت الحكومة مسؤولية قروض الفاسدين.
نحن نتحدث اقتصاد سياسي، واقعياً مجلس النواب لا يستطيع رد الموازنة.
السؤال ماذا نفعل؟! لا خيار سوى المحاولة والحوار
الهيكل الضريبي عندما تم رفع ضريبة المبيعات تدريجياً حتى بلغت 16% وهي اعلى نسبة ضريبة في العالم، لا يجوز ايضاً ان تكون ضريبة الضمان 22% اضافة للرسوم والضرائب الاخرى.
عندما يقول الوزير انه لا يريد فرض ضرائب جديدة فلأنّ التضخم يجلب له ضرائب جديدة بدون ان يفرضها وبالتالي كل الاسئلة جوهرها الاقتصاد السياسي فهل القوى الاجتماعية قادرة على إدارة الصراع الاجتماعي أم لا حتى تغيّر من طبيعة المنظومة الاقتصادية ولخدمة من؟!
نحن مررنا بحالات نمو اقتصادي وإذا لم يكن هناك عدالة في توزيع هذا النمو يكون لصالح النخبة.
العالم الآن يضج بالصراع الاجتماعي اضرابات في لندن ونيويورك وباريس، النظام الرأسمالي موضوع لخدمة النخبة، التامين الصحي في امريكا يفتقده ملايين الامريكان.
لن اطيل لكن جدول اولويات هذه النخبة ليس جدول اولويات القوى التقدمية والمدنية، الأولى ان يتم تنظيم النقل والبنية التحتية بدل رصد مليوني دينار لدراسات حول المدينة الجديدة!
قائمة الاولويات لهذه النخبة ليست لنا.
العدو الصهيوني ليس عدوا موسمياً هو عدو تاريخي يهددنا بشكل يومي وعلينا تحسين اداء القوات المسلحة لمواجهة هذا الخطر، لذلك اقول من المهم تحسين قدرات هذا الجهاز.
263 مليون دينار من الانفاق الرأسمالي ستنفق على مشاريع جديدة وبقية المبلغ على مشاريع قديمة.
المصيدة التي تواجهنا أن المالية العامة متهالكة والآن سياسة البنك المركزي برفع الفوائد تجهض الاقتصاد.
نحن لسنا كأمريكا، نسبة البطالة مرتفعة في الاردن حالة الاقتصاد الامريكي بحالة تشغيل كامل، وبالتالي لا يجوز مقارنة الاقتصاد الاردني بالاقتصاد الامريكي.
مطلوب تخفيض سعر الفائدة وليس العكس.
الرقابة على المال العام عبر ديوان المحاسبة وهو من أعرق المؤسسات الرقابية، دستورياً وتأسيساً تاريخياً.
مجلس النواب والاعيان لم يتعاملوا مع تقارير ديوان المحاسبة بما تستحق من اهتمام ومتابعة ومحاسبة، لم يتم فتح تقارير ديوان المحاسبة المهنية مهمة مجلس النواب المحاسبة والرقابة وهو ما لم يفعله النواب بالمطلق، لأن النخبة لا تتنازل عن امتيازاتها.
هل يمكن الاصلاح؟ نعم ممكن مشكلتنا ليست بالموارد بل بإدارة هذه الموارد، ملف الطاقة تم تجييره لشركات معينة تأخذ 200 – 250 مليون دينار من الخزينة بموجب اتفاقيات.
العالم يضع حداً زمنياً لإنهاء استعمال سيارات البنزين والاعتماد على الطاقة الشمسية ونحن خطوة الى الامام وعشرة الى الوراء للأسف وعلى الرغم من ذلك ملف الطاقة ملف ملتبس وتعرفون من السبب، كل رقم اقتصادي او نسبة هو خيار سياسي ولنا في ازمة الشاحنات أكبر دليل.
فهمي الكتوت:
حول سؤال الرفيق اسماعيل عن النظام الرأسمالي وهو خيار مناسب للأردن، بالتأكيد لا النظام الرأسمالي لا يمكن اصلاحه ويتعامل مع الوضع الاجتماعي والصراع الطبقي في ضوء ما كان يجري عالمياً انتصار ثورة اكتوبر والدول والمعسكر الاشتراكي ثورات في انحاء العالم أرغم الدول الرأسمالية على تقديم تنازلات في ضوء نضال الطبقة العاملة.
النظام الرأسمالي كان يحاول التكيف مع المستجدات الآن هناك واقع جديد وهو سيوفر فرصاً أمام البلدان من خلال النظام العالمي متعدد الاقطاب من اجل تحقيق برنامج تنموي اقتصادي للبلدان النامية، لأن النظام الرأسمالي الاحادي لا يرغب بوجود تنمية اقتصادية او نمو اقتصادي في هذه البلدان بحكم تقسيم العمل الذي فرضه والآن ينهار امام هذه التحولات التي لن تبقي الدول النامية مستهلكة ومصدراً رخيصاً للمواد الخام. الصين كسرت هذا التقسيم وكسرت القاعدة واصبحت الدول النامية تنتج والنظام الرأسمالي يستهلك.
في الاردن او الدول العربية لا نتحدث عن اشتراكية في هذه المرحلة لكنا نريد دوراً اجتماعياً للدولة وخيار اجتماعي للدولة بمرحلة قادمة يكون سمتها الاساسية انتخابات ديمقراطية حرة وحكومة تمثل شعب وبرلمان حر يحاسبها ويدافع عن مصالح الشعب الذي انتخبه بحرية وهو لم يحدث سوى عام 1956 بحكومة سليمان النابلسي التي الغت المعاهدة مع بريطانيا وبدأت بتحقيق التنمية وتم منعها من تحقيق اهدافها وفرض مشروع ايزنهاور لملء الفراغ، الذي استبدل السيطرة البريطانية بالسيطرة الامريكية.
اساس التنمية تخفيض نسب البطالة ، وقطاع انتاجي صناعة وزراعة واكتفاء ذاتي لا يعتمد على صندوق النقد، وهو خيار وطني ديمقراطي يقوم على استثمار موارد البلاد والتحرر من التبعية، ولنا في سلطة الموارد اكبر مثال هناك معلومات عن ثروات طبيعية غير مستغلة لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون ان يكون للدولة دور امام هذا التحالف الرأسمالي العالمي، مصر في عهد عبد الناصر حققت تنمية اقتصادية سنة 64 متقدمة جداً بحسب دراسات البنك الدولي وكانت متقدمة على معظم الدول التي نعتبرها الآن من الدول العشرين مثل تركيا وكوريا الجنوبية.
القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن مترابطة، انت تتحدث عن دولة استقلالها مهدد بالغزو الاجنبي والتوسع ولذلك يفترض ان يكون للأحزاب دور في طرح الحلول الاقتصادية والتصدي للمهام الوطنية والسياسية بما فيها حماية السيادة الوطنية الأردنية وتحرير الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولذلك من مصائبنا في الاردن سياسة التبعية التي تفرض علينا حتى لا يكون لدينا استقلال حقيقي ودور سياسي حقيقي في المنطقة.
الاقتصاد الاردني اقتصاد ريعي وخدمي، يعتمد على المساعدات الخارجية او تحويل رواتب العاملين الاردنيين في الخارج وودائع الدول.
نحن كقوى وشخصيات واحزاب ليس هدفنا ان نقدم هذا البديل للحكومة، نحن ندرك ان الحكومة لا تسمع ولا معنية وليس لديها الصلاحيات لسماع الرأي الآخر لكن واجبنا ان نقدم وجهة النظر البديلة للشعب الاردني رداً على الاتهامات التي تقول ان المعارضة ليس لديها برنامج، لقد تم عقد مؤتمرين اقتصاديين بحضور ممثلين عن الحكومة في سنوات سابقة وتم رفع توصيات وبدائل عملية وحلول ممكنة لم تلقي الحكومات لها بالاً وبقيت على الرف.
حول الجمعيات التعاونية هي فكرة قديمة جديدة ونحن نحتاج كحركة وطنية اردنية واحزاب تقدمية يسارية للتفكير الجدي بها رغم الاحباطات وتصفية المؤسسة التعاونية وبنك تنمية الصناعة وهذا بسبب اتفاق الحكومة مع منظمة التجارة العالمية، لماذا لا تدعم الحكومة الاردنية الزراعة والصناعة وتقدم تسهيلات ائتمانية لهذين القطاعين بحيث تعزز دور هذه القطاعات الانتاجية التي تسهم في احداث النمو الاقتصادي، وعلينا التفكير جدياً بدراسة هذا الجانب وامكانية التفكير في انشاء جمعية او اكثر اذا تم العمل بها بجدية، وهي خطوة عملية ستسهم في زيادة مستوى التأثير والانتشار ، لا يمكن ان نكون مؤثرين فقط بالبيان والتصريح الصحفي .
الموقف من الموازنة أرى ان التعديل في الموازنة من حيث المبدأ غير وارد لأن مجلس النواب عادة ما يكون محكوماً بنقاط محددة ولا يستطيع اجراء تعديلات جوهرية، لكن ممكن نظرياً ان يكون رد من الحركة السياسية وان يتم صياغة مذكرة تتناول الثغرات والمقترحات والحلول التي تقدمها الاحزاب والقوى التقدمية لإجراء تعديلات جوهرية على موازنة جديدة ويجري تعميم هذه المذكرة شعبياً ورسمياً بحيث يجري الضغط مع اعتقادنا الجازم ان هذه المؤسسات لن تتبنى هذا المشروع وهي عملية نضالية سياسية مستمرة.
ملف الطاقة بحاجة لمراجعة كاملة كتبنا عنه عدة مرات، ويكفي القول ان الصين تقدم لوزارة الطاقة الاردنية مشروع انشاء محطات كهرباء على الطاقة الشمسية بـ 16 فلس لكل كيلو واط في الوقت الذي تكلفنا الآن الطاقة 8 قروش – 16 قرش، هذه الاتفاقية وقعت بضغط امريكي وتمّ إملاؤها على الحكومة الاردنية، وقد ورد بالتفصيل عن هذا الموضوع في مذكرات هيلاري كلينتون.
علينا الاستمرار في الضغط لإنهاء هذه الاتفاقيات واختيار البدائل الوطنية تستطيع الدولة التخلص من هذه الاتفاقات ودفع غرامات على عدة سنوات يتم جدولتها ومجموعها لا يزيد عن مليار وهو يعادل خسارة الشركة لعام واحد فقط وبالتالي يمكن انشاء طاقة بديلة دون الحاجة لهذه الاتفاقيات الجائرة، لدينا حلول وتنقصنا الارادة السياسية لاختيار البدائل المجدية اقتصادياً والتي تحسن تنافسية الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

---