حملة الغاز لمجلس النواب: اشطبوا مخصصات اتفاقية الغاز مع الصهاينة من الموازنة العامة

| نشر في يناير 17, 2023 9:38 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :

---

الاهالي – اصدرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، (غاز العدو احتلال) بياناً الاثنين 16-1-2023 طالبت فيه اعضاء مجلس النواب اخذ دورهم ومنع إخضاع الأردن للتبعيّة أمام الكيان الصهيوني في ملفيّ الطاقة والمياه، واستثمار مليارات دافعي الضرائب في بلدنا، لدعم اقتصادنا، وتعزيز سيادتنا واستقلالنا، وتنمية مصادر طاقتنا السيادية من حقول غاز أردنيّة، ومصادر طاقة متجددة، وصخر زيتي، ومشاريع تحلية مياه وطنيّة بدلاً من دعم الاقتصاد الصهيوني.
وأشارت الحملة في بيانها ان مجلس النواب قد صوّت مرّتين ضد اتفاقيّات الغاز مع الكيان الصهيوني، بالأغلبية الساحقة عام 2014، وبالإجماع عام 2019، كما كان المجلس قد قدّم للحكومة مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الصهاينة عام 2020، فيما نسّبت اللجنة المالية عام 2019 بشطب البند المتعلّق بمخصصات تعويضات استملاك أراضي المواطنين لصالح خط الغاز من الموازنة العامة للعام الذي يليه، لكن ردّ أصحاب القرار كان دومًا تجاهل النواب، والضرب بقراراتهم عرض الحائط، أو إلقائها في سلال المهملات، فانتقل أصحاب القرار (رغم الرفض النيابيّ) من مرحلة رسالة النوايا غير المُلزمة (عام 2014) إلى التوقيع الفعلي على الاتفاقية عام 2016، وبعدها إلى بدء الضخ عام 2020، وبعدها إلى تحويل بلدنا لممرّات لتصدير الغاز المستورد من الصهاينة إلى مصر وتحويل خط الغاز العربي إلى خط صهيوني للغاز عام 2022، ثم البدء بترويج الغاز الفلسطيني المسروق للقطاع الصناعي الأردني والمدن الصناعيّة لتمكين الصهاينة من العصب الاقتصاديّ للبلاد، وهو مشروع أصحاب القرار للعام الحاليّ 2023، فيما قام أصحاب القرار بصرف ملايين الدنانير من الموازنة بدل بعض استملاكات الأراضي التي قاموا بها لصالح تمديد خط استيراد الغاز الفلسطينيّ المسروق، ويستمرّون بمخالفة الدستور بالإبقاء على مشروع قانون منع استيراد الغاز من الصهاينة النيابيّ في إدراجهم، دون أن يعيدوه إلى المجلس ليستكمل مساره التشريعيّ.
وطالبت الحملة من مجلس النواب، وبشكل محدد وواضح لا لبس فيه:
1 –      شطب جميع المخصّصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة للعام 2023، والمتعلّقة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بدءًا من استملاكات الأراضي، وصولًا إلى الاستشارات القانونيّة وأجور الموظّفين الحكوميّين في وزارة الطاقة ووزارة الماليّة العاملين على هذا الملف، وشطب الكفالة الحكوميّة لشركة الكهرباء الوطنيّة المتعلّقة باتفاقية استيراد الغاز، والتي ستكبّد خزانة الدولة المليارات من أموال دافعي الضرائب، وتعليق موافقة المجلس على الموازنة إلى حين قيام الحكومة بتنفيذ ذلك فعليًّا.
2 –      استخدام صلاحيته بإحالة جميع الوزراء ورؤساء الوزارات، السابقين والحاليين، المسؤولين عن التمهيد لـِ، وتوقيع، وتنفيذ، واستدامة، هذه الاتفاقيات، إلى المحاسبة القضائية والقانونية، استنادًا إلى قانون محاكمة الوزراء، خصوصًا في بنوده المتعلّقة بالخيانه العظمى، واساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجب الوظيفة، حيث أناط القانون بمجلس النواب فقط إمكانيّة إحالة الوزراء العاملين والسابقين إلى النيابة العامة.
هذا وقد سبق للحملة أن وجهّت نداءً إلى مجلس النواب الثامن عشر، وطلبت منه شطب مخصصات اتفاقية الغاز من موازنة العام 2020، وهو ما حصل وقتها حيث أوصت اللجنة المالية النيابية بذلك إلى المجلس، وصوّت المجلس على الموازنة محذوفًا منها المخصصات، إلّا أن أصحاب القرار، وكالعادة، ضربوا هذا القرار عرض الحائط.

---