احمد النمري
بيانات وأرقام ومعدلات مدرجة في التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة أظهرت زيادة متحققة في الناتج المحلي الاجمالي الاردني، وبأسعار السوق الثابتة، ومن “14460” مليون دينار متحققة خلال النصف الأول من السنة المالية سنة 2021 الى (1458) مليون دينار متحققة في النتاج المحلي الاجمالي الاردني خلال النصف الاول من السنة المالية سنة 2022، وبارتفاع يصل الى (394) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقارب (72، 2%) مقابل نسبة نمو (75، 1%) متحققة في نصف سنة 2021 .
من جهة أخرى ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الاردن الصناعي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي من نحو (21%) في نصف سنة 2021 الى حوالي (25، 21%) ، كما أظهر تقرير دائرة الاحصاءات العامة بلوغ الرقم الاجمالي (30340) مليون دينار خلال كامل سنة 2021 .
ولمزيد من التقييم والتقدير يفترض الاشارة الى أن ارقام وبيانات ومعدلات النمو العالية المتحققة في نصف سنة 2022 نجمت في جانب منها نتيجة مقارنتها مع أرقام ومعدلات نصف سنة 2021 المتدنية عندما كان النشاظ الاقتصادي العام أكثر جموداً وتباطؤاً متأثراً بوقائع جائحة كورونا وتداعياتها السلبية.
وأيضاً تتقلص أهمية نسبة النمو الكلية المتحققة في نصف سنة 2022 من حيث كون القطاعات الاقتصادية الليبرالية الخدمية هي التي ساهمت أكثر في تحقيقها ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال.
في الاقتصاد الأردني
مسارات ووقائع مالية مختلة
ارتفعت قيمة الايرادات المحلية، وكما وردت في بيانات ونشرات وزارة المالية الأردنية من (3708) مليون دينار متحققة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021 الى (4017) مليون دينار تحققت خلال نفس الفترة من العام التالي سنة 2022، وبارتفاع (309) مليون دينار، وبنسبة تقارب (7،7%).
ولأول وهلة تبدو الأرقام والمعدلات المالية السابقة تعكس تقدماً جوهرياً في حانب الانجاز الا ان ذلك يفقد جانباً كبيراً من تقدمه عندما يتم مقارنة أرقام الايراد مع قيمة أرقام الانفاق المالي الموازي في فترتي المقارنة.
في نصف سنة 2022 “ستة أشهر” بلغ حجم الانفاق (4946) مليون دينار مقابل ايرادات محلية بقيمة (4017) مليون دينار أي ما يؤدي الى تحقيق عجز مالي بقيمة (929) مليون دينار وبنسبة عجز تصل الى (18،8%).
وأيضاً، وفي نصف سنة 2021 بلغ حجم الانفاق (4617) مليون دينار مقابل ايرادات محلية بقيمة (3078) مليون دينار مسجلاً بذلك عجزاً مالياً بقيمة (909) مليون دينار ، وبنسبة عجز (19،7%).
على أنه اضافة الى الاختلال الرقمي الكلي فانه يلاحظ واقع استمرار التشوه والاختلال في مكونات المنظومة الضريبية الاردنية والذي يتمثل في كون معظم الايرادات المحلية تعكس ايرادات ضريبية، وبالذات في تمركزها في ضريبة المبيعات التي هي ضريبة تفاقم من حالة البؤس الاجتماعي وتشكل مدخلاً لتباطؤ وتراجع اقتصادي كلي معاً.
الزيادة في الايرادات المحلية التي تحققت في النصف الأول من هذا العام سنة 2022 البالغة (309) مليون دينار ساهم في تشكليها زيادة في الايرادات الضريبية البالغة (264) مليون دينار، فيما اقتصرت الزيادة من كل الايرادات غير الضريبية بحدود (45) مليون دينار.
ولم يقتصر التفاوت والاختلال الضريبي على فترة زمنية واحدة فقط بل كانت هذه الهيمنة تتحقق طيلة السنوات السابقة في ايرادات ضريبة المبيعات، وبأكثر من ثلثي كامل الايرادات الضريبية.
من جهة أخرى نثمن بهذه الدرجة أو تلك تأكيدات وزير المالية محمد العسس المتكررة بأنه لن يتم فرض أي ضريبة جديدة في سنة 2022 وعدم رفع معدلات القائم منها لنؤكد بدورنا أن تأكيدات الوزير هذه ليست كافية حتما اذ يجب استكمالها باقرار وباجراء تخفيض واسع وعريض في وضعية ودور ضريبة المبيعات أولاً، ومن ثم اجراء اعادة هيكلية واسعة في مختلف مكونات المنظومة الضريبية الحالية المختلفة في مضمونها وفي مخاطر تداعياتها العالية.