الأهالي – التضخم (الغلاء) يتخطى عتبة 5%

التضخم (الغلاء) يتخطى عتبة 5%

| نشر في ديسمبر 14, 2022 11:41 ص | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :

احمد النمري

استناداً الى قراءة البيانات والارقام والمعدلات التي رصدتها دائرة الاحصاءات العامة الاردنية وأدرجتها في تقريرها الشهري يتبين ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من عام 2022 (التضخم – الغلاء) الى “41،108) نقطة مئوية مقابل (86،102) نقطة مئوية تحققت في شهر أيلول المقابل في سنة 2021، وبارتفاع (55،5) نقطة مئوية وبنسبة ارتفاع “39،5%” وهي نسبة تضخم عالية نسبياً خاصة لتحققها خلال شهر واحد فقط، وأيضاً عند مقارنتها بنسبة التضخم الغلاء التي تحققت خلال كامل سنة 2021 (بداية سنة 2022) بحدود (35،1%) فقط لا اكثر.
تدهور القدرات الشرائية
ارتفاع نسبة التضخم في شهر أيلول سنة 2022 الى (39،5%) مقابل اقتصار نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي التي لا تتجاوز (5،2%) أكثر التقديرات تفاؤلاً يعكس في جوهره تدهوراً أكيدا في القدرات الشرائية لطبقة المستهلكين وخاصة لأصحاب الدخل المحدود والمتدني من العاملين ويشتد ذلك نتيجة رفض معظم فعاليات القطاع الخاص الرأسمالي الى جانب ومواقف سياسات حكومية ممالئة، الاستجابة العامة لمطالب العاملين اقرار وصرف زيادة موازية في الرواتب والاجور على الأقل.
القطاعات المساهمة في التضخم
ارتفاع نسبة التضخم في شهر أيلول سنة 2022 الى (93،5%) نجم أو نتج عن محصلة ارتفاع أسعار مجموعة منتجات الوقود وحدمات الطاقة والانارة بنسبة (3،33%)، واسعار مجموعة خدمات النقل العامة بنسبة (9،7%)، وبند الايجارات بنسبة (5،4%) ومجموعة منتجات الخضار والبقول بنسبة تقارب (4،8%) وأسعار قطاعات أخرى متنوعة.
ارتفاع التضخم على المستوى التراكمي
وأيضاً ارتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك من (22،201) نقطة مئوية المسجل خلال كامل الاشهر التسعة الأولى من سنة 2021 الى (33،601) نقطة مئوية تحققت خلال نفس الفترة (تسعة أشهر) من المالية سنة 2022، وبارتفاع “11،4%) وبنسبة ارتفاع (1،4%).
هذا وباستثناء انخفاض واضح مؤخراً دولياً ومحلياً، نقول باستثناء ذلك نشير الى أن التقديرات الاكثر ترجيحاً وموضوعية تتوقع استمرار الاتجاه المتصاعد لمعدلات التضخم العامة والتفصيلية في قطاعات الغذاء والطاقة والانشاءات والخدمات والتجارة وما يتفرغ عنهم من نشاطات واعمال ومرافق قد تكون في الاتجاهين احياناً.
عوامل مولدة للتضخم
باختصار تتعدد الاسباب المولدة للتضخم أو/ و الدفع في اتجاه تفاقمه واشتداده عوامل محلية (داخلية) ترتبط بطريقة أو اخرى بطبيعة ومضمون النهج الاقتصادي الرأسمالي المتصل باضطراب الانتاج والرغبة الى تحقيق اعلى مستوى من الربحية بعيداً عن الحاجة الفعلية له المتوازنة المخططة.
من جانب آخر تتأئر ازمة التضخم في ارتفاعها أو في انخفاضها بقرارات وسياسات حكومية بفرض حزم ضريبية على الانتاج والخدمات من شأنها رفع الكلفة، ومن ثم ارتفاع الاسعار والنسبة، كما يلاحظ ذلك مع وعند فرض ضريبة المبيعات سيئة الذكر وغيرها من الرسوم المماثلة، وبعكس ما سبق وفي حالة زيادة عرض المنتجات عن الطلب عليه، نتيجة التضخم الى التراجع.
التضخم في الاردن وفي غير الاردن يتعمق ويتصاعد من خلال استيراد السلع والخدمات من الخارج، ويتاثر الاردن بهذا العامل أكثر من غيره نظراً لاعتماد نهجه الاقتصادي الواسع على الاستراد، وكما يظهر ذلك في بنود تجارته الخاجية.
معايير لأوضاع تضخمية معقولة (مقبولة) تتطلب أن يتوازى التضخم ويتساوى مع معدلات النمو المتحققة، وضرورة ضمان تعويض أجور العاملين عن تضررهم وتراجع قدراتهم الشرائية من تعمق وامتداد الاسعار الناجمة عنه والمرتبطة به.