تعديلات الضمان الاجتماعي..العَوْد أحمد / خليل السيد
| نشر في ديسمبر 14, 2022 11:33 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة : 
أعلنت مؤسسة الضمان عن التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة الأحد الماضي، والتي ركزت على المواد الضرورية والملحة مشيرة الى أن المواد الضرورية شكلت حوالي 30% فقط من مجمل التعديلات السابقة.
ومن أبرز التعديلات تلك المتعلقة بالمؤمن عليهم العسكريين بما يسمح بتقاعدهم قبل اكمال 45 سنة شريطة مرور 20 سنة خدمة على الأقل واضافة سنة خدمة اضافية ممن هم على رأس عملهم.
كما جاء في التعديلات تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المتعلقة بتوظيف الشباب المتعطلين عن العمل والذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.
ومن التعديلات تعديل شروط استحقاق بدل اجازة الأمومة باتجاه التسهيل لصالح المرأة العاملة ،مزيداً من الحماية الاجتماعية للابنة المطلقة أو الارملة من خلال منحها حصة من راتب والدها المتوفي وأشارت المؤسسة الى ابرز التعديلات التي ألغيت من مسودة القانون وذلك بالتوافق ما بين مجلس ادارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية، والتي تمثلت بالغاء التأمين الصحي، وافساح المجال لاجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الاطراف المعنية ،وكذلك الغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة وابقاءه عند سن 60 للذكر و 55 للانثى، والغاء اية تعديلات على شروط التقاعد المبكر، بالاضافة لالغاء اية تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي، والاكتفاء بالنصوص الواردة في القانون دون تعديل، والغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.
وهنا نشير ان الكثير من التعديلات المقترحة السابقة والمقدمة من الحكومة نفسها، كان فيها من الخطورة الكثير الكثير،حيث انها كانت تؤثر على مستقبل الضمان الاجتماعي والغاية من فكرة الضمان اصلاً، كونها محفظة ومظلة الأردنيين الاجتماعية، وعندما جرى نشرها سابقاً،جوبهت بالنقض و التفنيد من قبل المختصين الوطنيين والرأي العام الاردني برمته، لذلك في المقابل نرى ان اية تعديلات مقترحة يجب ان تخضع للنقاش والرأي من قبل ممثلي العمال اولاً وذوي الاختصاص الوطنيين والنقابات والرأي العام الاردني.
إقرأ أيضا
المزيد ..
العدد : 1378
اليوم: الخميس – التاريخ : 7/12/2023
كاريكاتير
