استجابة لمطالب سائقي الشاحنات والنقل الكتلة العمالية تطالب الحكومة بإلغاء الضريبة الثابتة على المحروقات

| نشر في ديسمبر 14, 2022 11:27 ص | القسم: آخر الأخبار, قضايا ساخنة | نسخة للطباعة :

---

الاهالي ـ طالبت كتلة الوحدة العمالية الحكومة بإلغاء الضريبة الثابتة على المحروقات واعتماد نهج واضح وعادل في معادلة تسعير المشتقات النفطية واعادة النظر في المنظومة الضريبية وما تتطلبه بمغادرة النهج الحكومي المعتمد منذ عقود والقائم على المعالجات الحالية للازمات.
وأشار البيان الى ما تفرضه الحكومة من ضريبة ثابتة على المحروقات مقدارها 37 قرشاً عن كل لتر لتصل الايرادات الضريبية المتحصلة من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية 3،1 مليار دينار سنوياً تزيد من ارتفاع المستوردات النفطية التي ارتفعت ما نسبته 62% لتبلغ 1,679 مليار دينار في العام 2021 وما ترتب على هذه السياسات من انعكاسات على كافة القطاعات وبشكل مباشر على اصحاب الشاحنات وتصاعد الأزمة باللجوء للاضرابات.
جاء ذلك بعد مطالبة الكتلة الحكومة الاستجابة لاضراب سائقي الشاحنات بعد اتساع نطاق الاضراب احتجاجاً على رفع اسعار المحروقات، وبعد ان رفعت سعر لتر الديزل بنسبة 46% ولتر الكاز المستخدم في التدفئة بنسبة 40% .
الاضراب الذي ابتدأ في محافظة العقبة الاحد الفائت ليعم معظم قطاعات الشحن والنقل البري ليشمل العديد من المحافظات ومشاركة وسائل النقل المختلفة، حافلات وصهاريج نقل النفط الخام وصهاريج المياه لتجاهل مطالب سائقي الشاحنات المحقة والمتمثلة بالتراجع عن رفع اسعار المحروقات ورفع الحد الأدنى للأجور لتغطية الارتفاعات المتوالية للمحروقات ليتسع نطاقه بعد رفض الحكومة لمطالبهم وعدم الاستجابة لأصحاب الشركات الناقلة للبضائع والسلع التي حذرت الحكومة من خطورة عدم التراجع بعد تبنيهم مطالب المضربين نظراً لما يهدد بحدوث اختلالات في سلاسل التوريد من والى العقبة وما يلحقه من أضرار واحتمال حدوث نقص في بعض السلع وخاصة الحبوب والنفط اضافة ما يلحقه من اضرار بمحطات المحروقات التي طالبت نقابتهم بالاستجابة للمطالب مما دفع أعضاء في المجلس النيابي بانتقاد سياسة الحكومة في تسعير المحروقات متهمين الحكومة بعدم الاهتمام بحاجات المواطنين الاساسية.
واعتبرت الكتلة أن الاتفاق الذي توصلت اليه نقابة اصحاب الشاحنات العمومية مع هيئة تنظيم النقل البري التفافاً على مطالب سائقي الشاحنات وهو الاتفاق الذي لم يلقى قبولاً عند السائقين المضربين الذي تم بموجبه تعديل أجور نقل البضائع 5،1 دينار عن كل طن واخضاعها لتسعيرة المحروقات صعوداً وهبوطاً، مشيرة الى ارتفاع سعر الديزل خلال الأعوام 15 الماضية بعدما أوغلت الحكومة برفع الأسعار 8 مرات لتصل الارتفاعات الى ما نسبته 900% فيما ارتفعت الأجور بنسبة 20% مسجلة ارتفاعا بنسبة 48% منذ بداية العام الجاري وهو ما يعكس خللاً كبيراً رتبت أعباء على قطاع النقل والعاملين فيه مما كان يتطلب مراجعة للسياسات الحكومية ونهجها القائم على المعالجات المالية التي تنعكس على ذوي الدخل المحدود التي ظهرت تبعاتها للفئات المتأثرة بشكل مباشر “قطاع النقل” بعد اقدام الحكومة على رفع اسعار هذه السلعة الارتكازية وما يترتب عليها من ارتفاعات على كافة السلع.
مما يؤشر على تفاقم في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية وتقليص القدرة التنافسية للصادرات واضعاف القدرة الشرائية مما ينذر بالتضخم، وهو مؤشر على عجز الحكومات في ادارة الازمات لأنها ناشئة عن نهجها المتبع منذ عقود مما يتطلب مغادرة هذا النهج الذي يهدد الامن والاستقرار الاجتماعي ويبدأ بالاستجابة لمطالب سائقي الشاحنات واعادة النظر في الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 50%.

---