بانتظار حزبنا وجميع احزاب الحركة الوطنية الاردنية، مهام نضالية كبرى بحجم التحديات النوعية التي تواجه الوطن والشعب على جميع المستويات، وقد تضمنها التقرير السياسي المقدم الى مؤتمر الحزب والمنشور في هذا العدد من الصحيفة.
القوانين الناظمة للحياة السياسية، التي أقرت مؤخراً: قانون الاحزاب السياسية وقانون الانتخابات النيابية، بحاجة الى كثير من التعديلات الضرورية حتى تصل الى مرتبة التشريع المساند للديمقراطية السياسية وتداول السلطة، ويخطىء من يعتقد بانها في صيغتها الراهنة صالحة للانتقال الى مرحلة جديدة من الانفتاح الديمقراطي والمشاركة السياسية الواسعة، فقد تضمنت فيما تضمنته كثيراً من القيود على الاحزاب السياسية التاريخية، وانحازت بصورة لافتة للقوى السياسية والاجتماعية النافذة في البلاد.
اننا في الوقت الذي قررنا فيه التعامل مع قانون الاحزاب السياسية بعد اقراره في نيسان الماضي لهذا العام، فاننا نؤكد على موقفنا الاعتراضي الذي اعلناه مع الاحزاب والقوى اليسارية والقومية لكلا القانونين، ودعونا نذكر الجميع بأن قانون الانتخابات النيابية الذي اعتمد القائمة المفتوحة، قد روج له اصحابه في طول البلاد وعرضها ولم يتورعوا عن القول وعلى شاشات التلفاز انه” افضل قانون انتخابات في العالم”!!!
ثم تبين لهم انه غير صالح للاستمرار ولتطوير الحياة السياسية فقاموا هم انفسهم بالعمل على صياغة مشروع قانون آخر والدفاع عنه دون اجراء تقييم جاد للآثار السلبية العميقة التي خلفها القانون السابق.!!!
علينا أن لا نخطىء في المعايير، والمعيار الأدق لما هو صائب أو غير صائب، هو مدى قدرة القانون على أن يفتح المجال أمام جميع القوى السياسية المتنافسة على اختلاف تلاوينها ويعطي الجميع فرصاً متساوية لاختبار برامجهم وسياساتهم وتقديم كوادرهم وقياداتهم للناس، وان يفسح المجال السياسي للقوى جميعها بأن تخوض صراعها السلمي بالحوار وتحت قبة البرلمان وبكل الاشكال الدستورية المتاحة.
المسيرة النضالية طويلة ، وتحتاج لشروط جديدة من اجل استكمالها، اهمها الحريات العامة، والتحالفات السياسية والوطنية الناضجة، وتطوير عمل الأطر الوطنية القائمة وبما يتناسب والمتغيرات السياسية والاجتماعية المتسارعة في البلاد والاقليم.
كل التقدير والاحترام لجميع الرفاق الذين لم يوفروا جهداً من اجل الوصول الى محطة المؤتمر، تحفزهم المسؤولية الوطنية والحزبية العالية.
ونتوجه بكل التقدير والاحترام للقوى والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والاعلامية التي عبرت عن ارتياحها وتثمينها لعقد المؤتمر، ثم نقول:- ان انعقاد المؤتمر الثامن للحزب في مثل هذه الظروف، خطوة على الطريق الطويل لاستكمال مسيرة النضال الوطني الديمقراطي الذي اختطه الحزب منذ مؤتمره الاول عام 1989م.