- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

كفاءات وخبرات مستبعدة عن مشاريع التحديث الاقتصادي والاداري

في ضوء الاعلانات المتكررة عن تفاقم أزمات رئيسية في البلاد، تتعلق بالماء والطاقة والنقل‘ وفي قطاعات كبرى مثل التعليم والصحة‘ والزراعة‘ وبدلاً من الاقتراب من وضع حلول ممكنة وواقعية‘وقادرة على التخفيف من معاناة المواطنين‘ ومعالجة الاختلالات التي تفتك بأركان رئيسية تقوم عليها البنية المؤسساتية للدولة الاردنية:-
نرى الحكومة وجميع السلطات التنفيذية‘ تذهب بعيداً نحو مشاريع ليست ذات صلة بطبيعة الازمات الواردة أعلاه‘ مثل “بناء مدينة جديدة قرب عمان”وغالباً ما تكون هذه المشاريع محكومة برؤية عدد من الاشخاص المتنفذين سياسياً ومالياً والذين تعوزهم الخبرة وسعة الأفق‘ هذا في الوقت الذي يتم فيه تجاهل متعمد لأصحاب خبرات يعتد بها وذوي اختصاصات بارزين!!!
بعد الاطلاع على معظم ما صدر من مقترحات عن هذه الفئة المهمشة من اصحاب الخبرات والاختصاصات‘ يتبين أن ما قدم من طرفها يتجاوز في اهميته وصوابيته كل ما صدر من مشاريع التحديث الاقتصادي والاداري تحديداً‘ والتي صيغت ونتجت في غرف مغلقة‘ بعيداً عن مشاركة كثيرين ‘ ممن كانوا مستعدين لتقديم مساهماتهم طوعاً ودون اية تكاليف اضافية على موازنة الدولة.
نعم فهذا واجب وطني يتبنى الدفاع عنه كثيرون‘ في وقت تقوم فيه الحكومة بشراء خبرات اجنبية مرهقة جداً لموازنات المؤسسات.
فاين ذهبت اولاً تقاليد الحوار الواسع‘ ودعوة ممثلي المؤسسات الشعبية والشخصيات والكفاءات للمساهمة في الانتقال بالبلاد نحو طور جديد من البناء والنمو؟؟
وكيف سيثق المجتمع الاردني بمخرجات ونتائج لا علاقة له بها وهي في جوهرها لا تمس معاناته اليومية ولا تخفف من أعبائه الحياتية؟؟
انها لمفارقة كبيرة ومؤذية للحالة السياسية العامة‘ ان تنتهج سياسات التضييق على الحركة الجماهيرية والمؤسسات الشعبية ولا يسمح لها بحرية التعبير‘ في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة الرسمية وادواتها التنفيذية بالترويج للاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري!!!!
اذ بدون اشاعة مناخ للحريات العامة‘ فلا اصلاح ولا ما يحزنون بل تكريس لاحتكار القرار السياسي والاقتصادي‘ حيث المطلوب والحالة هذه من جميع فئات الشعب الاخرى‘ القيام بمباركة سياسات تكريس الاحتكار والتضييق على الحريات‘!!!
ان الذهاب الى مثل هذا النهج في التعامل مع القوى السياسية والشعبية‘ وابعادها المستمر عن صنع القرار‘ ثم معاقبتها بالاعتقال والمطاردة ان قامت بالتعبير عن رأيها – سلمياً – لن يؤدي في كل الاحوال الا الى مزيد من الازمات والاحتقانات.
الظلم لا يبني اوطانا يا سادة‘ ولا يطور دولاً مهما صدحت وسائل الاعلام باناشيد الاصلاح والتحديث.