احمد النمري
تواصل الاتجاه المتصاعد في حجم المديونية (الدين العام الحكومي) ومن (35760) مليون دينار متحققة في نهاية سنة 2021 الى (36180) مليون دينار متحققة في نهاية الثلث الأول حتى (نيسان) سنة 2022 وبارتفاع (420) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقارب (2،1%) ‘ وهي نسب وأرقام عالية وثقيلة على أكثر من معيار وصعيد رقمي ونوعي.
ونظهر ثقل حجم المديونية في نهاية الثلث الأول من السنة الحالية سنة 2022 عندما نقارن هذا الرقم مع حجم الناتج المحلي الاجمالي الكلي المقدر بحدود (32600) مليون دينار (36180 مليون الى (32600) مليون) لتصل النسبة الى (111%) التي تؤكد بدورها خطورة حجم المديونية وتجاوزها كثيراً لمعايير الأمان وسقوفه الحمراء.
في نهاية ثلث سنة 2022 توزع حجم المديونية الاجمالي البالغ (36180) مليون دينار بين مديونية خارجية بقيمة (15600) مليون دينار‘ وبنسبة تقارب (43%) الى جانب مديونية داخلية بقيمة تقارب (20580) مليون دينار‘ وبنسبة تقارب (57%) من اجمالي المديونية.
والواقع‘ وبشكل عام‘ لا توجد فروق تذكر في مخاطر المديونية الداخلية والخارجية فكلاهما يشكلان التزاماً على الخزينة الاردنية‘ ومطلوب سداد الاثنين في تواريخ الاستحقاق‘فيما بعض السياسات والقرارات تعتبر المديونية الداخلية هي الأخطر نظراً للسهولة النسبية في امكانية الحكومة في الحصول عليها عند الاقتراض من جهة‘ الى جانب وجود امكانية ايضاً للماطلة بالتسديد في تاريخ الاستحقاق أو/و تأجيله أو / و اجراء تسوية غير متوازنة للتغطية من جهة اخرى.
مخاطر المديونية وخاصة المفرطة منها لا تتوقف على امكانية السداد من عدمه فقط بل هو مكلف مالياً وعبء يتصاعد‘ وعنصر آخر في زيادة الانفاق في الموازنة وعجزها‘ وعلى سبيل المثال بلغت فوائد المديونية حوالي (924) مليون دينار في كامل سنة 2020‘ موزعة بين فائدة مدفوعة على المديونية الداخلية بحدود (492) مليون دينار‘ وما يدعو الى التحسب والقلق اكثر ان ارقام الفوائد هذه لم تتوقف أو تتراجع عن الارتفاع في اي سنة سابقة‘ كما أنها مرشحة لذلك بالتاكيد في سنة 2021 وما بعدها.
سبب آخر رئيسي ينتتظر أن يحقق ارتفاعاً كبيراً في حجم الفائدة المدفوعة يتصل بقيام البنك المركزي الاردني باتخاذ سلسلة من القرارات الخاطئة والسيئة باجراء رفع كبير لأسعار الفائدة منذ بداية سنة 2022 كان أولها بنسبة (4/1 ربع %) تلاها قرار آخر برفعها بنسبة (4/3) ثلاثة ارباع %) وقرار ثالث برفعها (2/1 نصف %) ‘ واخيراً‘ ويبدو أنه ليس آخراً‘ اتخاذ قرار رابع برفعها بنسبة (4/3 ثلاثة ارباع%) مع الأسف في تبعية ومحاكاة لقيام بنك الاحتياط الفيدرالي “ المركزي الاميركي” برفع مماثل ومقارب في اسعار فائدته رغم التفاوت والاختلاف الواسع في المرتكزات والوقائع والمسارات والتداعيات الاقتصادية بين البلدين!!
هذا‘ وبناء على توصية أو طلب من صندوق النقد الدولي أصبح يتم محلياً تخفيض / تجنيب رقم المديونية الاجمالي بقيمة المديونية الحكومية للضمان الاجتماعي البالغة (7230) لتصل الى رقم للمديونية بدونها (من الضمان) الى “28950” بحيث يتم الاستناد الى الرقم الصافي غير الموضوعي هذا عند مقارنته مع الناتج المحلي الاجمالي المقدر والبالغ (32600) مليون دينار وهبوط النسبة (28950 الى 32600 الى (88‘8%).
وللتبسيط والتوضيح نختصر ما سبق فيما يلي:
1 – رقم اجمالي المديونية 3 / 1 ثلث سنة 2022 36180 مليون
2 – رقم الناتج المحلي الاجمالي 3 / 1 ثلث سنة 2022 36000 مليون
3 – نسبة المديونية الى الناتج «111%» ماية وأحد عشر في الماية
1 – رقم المديونية مع استبعاد مديونية 28950
الحكومة للضمان 3 / 1 ثلث سنة 2022
2 – رقم الناتج المحلي الاجمالي 32600
3 – نسبة المديونيةالى الناتج المحلي «88‘8 %» ثمانية وثمانون وثمانية في المياة.
هذا وباختصار نعتقد أن توصية الصندوق وتطبيقها جزئياً من قبل وزارة المالية ليس صائباً وليس مفيداً ان لم تقل ما هو اسوأ.
وأيضاً الجدير بالذكر والتذدير والتأكيد بأن حجم المديونية الاردنية ونسبتها بالغتا الارتفاع والخطورة‘ وليس ذلك فقط بل انها تتعارض مع نص صريح في قانون الدين العام الساري الذي يشترط ان لا تتجاوز نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي سقف (60%) ستين في المية.