بالرغم من كل التحفظات على التدخل الخارجي في الشوؤن الداخلية للدول الفقيرة، الا أن هذا التدخل ليس مصدره واحد ، ولا دوافعه واحده ، ولا يمكن وضعه جميعه بنفس القالب .
ثمة مواثيق دوليه ومبادىء اتفقت عليها دول العالم ووقعت عليه ، وهناك مؤسسات رقابيه ذات صله ، هذا لا يعتبر تدخلا بشوؤن الدول الداخليه ، بل هو مفيد للبشرية جمعاْء وتشرف عليه جهات ذات مصداقيه وموثوقيه .
وهنالك تدخل من الدول الامبرياليه والرأسمالية بكل تفاصيل الحياه بالدول التابعه ، وهذا نتيجة التبعيه السياسيه والامنيه ، والذي يتخذ من الفساد والطغيان اداة له في تلك الدول وهذا ليس فقط مرفوض وضار ، بل هو سرطان ينهش جسد العالم الفقير ويحوله الى مزارع تديرها الدول الامبرياليه حسب مصالحها .
ما يدعو للاستغراب والاستهجان ، ان يعترض نظام سياسي تابع بالكامل للدول الرأسمالية على التدخل بشؤونه الخاصه ، ويستغفل الناس ، ويتناسى أن هنالك مئات الاتفاقيات الموقعه تطال كافة شوؤن الحياه .
اما رد الفعل الافدح ، فهو رفض توسيع اطار الحريات الشخصيه والحريات السياسيه بحجة أنها ( تدخل بشوؤن البلاد الداخليه ) وتتحول النقطه الجوهريه من التضييق على الحريات الذي يجب أن يتوقف الى كونه تدخلا خارجيا يجب رفضه .
في الاردن أزمة حريات ، وحتى تضفي الدوله شرعيه على التضييق على الحريات ، أصبحت تتعامل مع كافة قضايا الحريات عبر القانون والقضاء ، وبذلك تكون قد جردت القضيه من بعدها السياسي وحولتها الى قضية تخاصم قانوني ، وهي بذلك تظهر ، أي الدوله , بالحياديه وممارسة العداله ما دامت قاعات المحاكم هي التي تبت بهذه القضايا .
هناك تقارير دوليه رصينه تتحدث عن تراجع مستوى الحريات ، وهناك تصريحات من شخصيات دوليه تتحدث عن ازمة الحريات بالاردن ، وهنالك بالوقت ذاته مزيد من التضييق على الحريات ، ومزيد من تجريف العمليه الديمقراطيه وسرقتها بالكامل .
يجري التضييق على الاحزاب البرنامجيه لتصويب وضعها ، عبر وضع عراقيل امامها ، ويجري دعم احزاب اخرى بالمال والاعضاء لانشاء احزاب ، الاحزاب البرنامجيه لديها موقف ينبع من رؤيتها وبرنامجها ، والاحزاب المموله ليس لديها سوى ما ارادت لها الدوله …