- الأهالي - www.hashd-ahali.org.jo -

القضاء ينظر بأول دعوى قضائية ضد حكومة النسور

الاهالي – رجح رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية، محمد عبيدات أن يبدأ القضاء الأسبوع الحالي النظر بالقضية التي رفعتها الجمعية ضد الحكومة وشركات الاتصالات، وذلك أثر رفع الضريبة المفروضة على مكالمات الاتصال الخلوية والاشتراكات بنسبة 100%.
وبين عبيدات أن المستشار القانوني للجمعية رفع القضية رسميا أمام محكمة العدل العليا التي ستباشر على الأرجح هذا الأسبوع النظر فيها، حيث تعتبر الجمعية رفع الضريبة على مكالمات الهاتف النقال والبطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا تعديا على حقوق المستهلك ومن شأنه زيادة الأعباء المالية التي يعاني منها المواطن.
وقال عبيدات الذي يرأس ايضا الاتحاد العربي لحماية المستهلك، إن رفع الضريبة بهذه النسبة فيه تعسّف باستخدام الحق الذي منحته الحكومة لنفسها بفرض الضرائب.
وكانت الحكومة قد أقرت في يوليو/ تموز الماضي زيادة الضريبة على مكالمات الهاتف النقال <الخلوية> سواء المدفوعة مسبقاً أو مؤجلة الدفع، حيث ارتفعت من 12% إلى 24% في اطار إجراءات تقول الحكومة أنها جاءت بهدف تعزيز الإيرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة المقدر لهذا العام بحوالي 1.83 مليار دولار .
وفي اطار مساعيها للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار، فقد أعلنت جمعية حماية المستهلك نيتها تنظيم حملة لمقاطعة استخدام الهواتف الخلوية وذلك بعد استفتاء المستخدمين حول آلية المقاطعة وتوقيتها .
ويوجد بالمملكة ثلاث شركات لتقديم خدمات الهاتف الخلوي هي أمنية وزين وموبايلكم و تتولى احتساب الضريبة واضافتها على أسعار البطاقات الخلوية والاشتراكات وتوريدها لخزينة الدولة.
وتقدر الايرادات العامة المتحققة من الضرائب التي تفرضها الحكومة على مختلف القطاعات بحوالي 4.5 مليار دولار سنويا معظمها من ضريبتي المبيعات والدخل.