كثر الحديث بين النخب السياسية، في الآونة الأخيرة حول حكومة الخصاونة، وإمكانيات بقائها أو رحيلها أو إجراء تعديلات واسعة عليها، وقد أشار تقرير راصد لمراقبة أداء الحكومة بعد عامين على تشكيلها، أنّ 14% من النواب يقدرون أنّ الحكومة راحلة، و85.8% يرون أنها باقية، ومن الملاحظ أن هذه التقديرات هي مدار حديث يسود فقط بين النخب السياسية والنواب، ولا يعني الكثير للغالبية الساحقة من المواطنين، مع أنه من حقّ المواطن أن يسأل ماذا فعلت الحكومة من إنجازات تصب في صالحه، ولتوفير سبل العيش الكريم لعموم المواطنين، خاصة وأنه على مدار السنوات السابقة والحكومات المتعاقبة، لم يتغير شيئا بشكل جدي وجذري بالنسبة للمواطن وهمومه المعيشية والاقتصادية، لا بل ازداد الأمر سوءاً عند السواد الأعظم من الناس، فنسب الفقر والبطالة في تزايد، وإشكالات التامين الصحي والمرافق الصحية حدث ولا حرج.
وملف التعليم وما يعتريه من ملاحظات، وكذلك النقل العام والازدحامات المرورية، والحريات العامة، وغيره من الملفات التي لا يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة.
لذا لن يهتم المواطن كثيراً في تغير هذه الحكومة أو تلك أو إجراء تعديل عليها، ما لم يتم إجراء تغير في السياسات العامة لإدارة شؤون الدولة، حيث لا زالت هذه الحكومة كما الحكومات المتعاقبة، تسير على نفس النهج السياسي والاقتصادي السائد منذ عقود، وتتمسك بوصفات وإملاءات صندوق النقد الدولي، وتعتمد على المنح والقروض لتسيير أمور الدولة، وهكذا نحن لا نسير على الطريق للوصول إلى دولة الإنتاج والاعتماد على الذات، كما أن تشكيل الحكومات مرتبط بملف الإصلاح السياسي والوصول إلى الحكومات البرلمانية، والذي لا زال يعترضه الكثير من العقبات، التي تمثلت بإقرار قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية أخيرا، إذ جاءت مخالفة ومتعارضة مع رأي الكثير من الأحزاب والشخصيات الوطنية، لذلك يجب على الحكومة الاستماع والانسجام مع رأي الأحزاب والمواطنين في كل ما يتعلق بالشأن العام، ابتداءً من الملف المعيشي والاقتصادي، وانتهاءً بملف الإصلاح السياسي.