ندوة حوارية لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
| نشر في أكتوبر 11, 2022 9:52 م | القسم: آخر الأخبار, قضايا ساخنة | نسخة للطباعة : 
الاهالي ـ اقام ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ندوة حوارية عن تعديلات الضمان الاجتماعي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 ايلول في مقر حزب حشد، حيث تحدث فيها كل من الدكتور محمد الزعبي المختص في شؤون الضمان الاجتماعي والمهندس محمد عقلة عضو الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وادار الندوة الرفيق خليل السيد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي.
وقد تحدث الدكتور الزعبي عن ابرز السلبيات في قانون الضمان، والتي تمثلت في رفع سن تقاعد الشيخوخة ووصفه بانه الاسوء من بين التعديلات، كما تحدث عن التامين الصحي المقترح وخطورة اعتماده على اقتطاعات المشاركين فقط دون تدخل ومساهمة الدولة لحمايته، ووصفه بانه بمثابة اجهاض وتدمير للصناديق المماثلة في النقابات المهنية والمؤسسات الاخرى، واشار الى ان شمول موظفي الحكومة بمظلة الضمان شكل عبئاً كبيراً على المظلة، وأشار الى ضرورة المساواة بين اقتطاعات العسكريين والافراد العاديين اسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم.
وتحدث المهندس جمال عقلة ايضا عن خطورة رفع سن تقاعد الشيخوخة، والية احتساب الراتب التقاعدي وعدم عدالته مما يفرغ فكرة الضمان الاجتماعي من محتواها، واشار ايضا الى التعديل المتعلق بالتامين الصحي ووصفه بالمجزوء، كما اشار الى الخسائر الحاصلة جراء فشل بعض المشاريع لصندوق الاستثمار، وان هناك ديوناً بلغت 65% تمثلت في السندات الحكومية، واشار الى بعض الايجابيات الطفيفة ، تمثلت في رفع الحد الادنى للاجور، وتوسيع مظلة المستفيدين من الراتب التقاعدي للمتوفي
كما شارك العديد من الحاضرين في النقاش، حيث اكدوا على السلبيات وخطورتها مما يفرغ فكرة الضمان الاجتماعي من محتواها ومضمونها، وفي الردود اكد المحاضران ان جل هذه التعديلات جاءت باملاءات ووصفات من صندوق النقد الدولي، المنحاز للراس المال والحكومة على حساب مصالح العمال وذوي الدخل المحدود.
وفي النهاية اكد الرفيق خليل السيد على ضرورة متابعة هذه التعديلات من خلال ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية بالتنسيق مع الخبراء والمختصين لصياغة مذكرة تحدد مخاطرها، وتشكيل راي عام ضاغط بالتعاون مع الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
خليل السيد : بعد الترحيب بالحضور والاساتذة المنتدين فان اول ما يدور في ذهن الانسان حول تعديلات الضمان الاجتماعي ما أثير حول هذه التعديلات من انتقادات فالقضية تستحق النقاش والوقوف على تفاصيلها لأن مظلة الضمان الاجتماعي مهمة لكل الأردنيين وأي مساس بحقوق المشتركين هو الآن وفي المستقبل مساس بأمن وسلامة المواطن بشكل عام
في هذا الاطار وقبل ان نقدم الرفاق كل باسمه تحضرني بعض الملاحظات في هذه الندوة المتعلقة بموضوع التأمين الصحي فهل سيكون لصالح المشتركين؟ وهل نسبة الاقتطاع المقترحة 4% عادلة وهل سيكون التأمين الصحي بنفس مستوى التأمين الصحي الحكومي الذي يعاني منه كل المشتركين والاردنيين نتيجة سلبياته أم سيكون بمستوى افضل؟ وهناك مسألة اخرى وهي خطيرة جدا حول الية احتساب الراتب التقاعدي لسن الشيخوخة وهو خطر ويهدد جدوى الاشتراك في الضمان للاجيال الجديدة
أقدم لكم في بداية هذه الندوة الدكتور محمد خالد الزعبي عضو سابق في اللجنة الطبية لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي منحاز وناشط في الدفاع عن الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود باحث ومتابع في قانون الضمان الاجتماعي وله عدة مؤلفات وابحاث
– د محمد الزعبي : اوجه الشكر لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية على هذه الدعوة وسأحاول الاختصار لفتح المجال لتبادل الحوار لكن الحقيقة ما أود نقاشه في تعديلات قانون الضمان هو من يستفيد ومن يتضرر من هذه التعديلات؟ التأمينات الاجتماعية لم تكن من اهتمامات النظام الاردني ولا الحكومات المتعاقبة لفترة طويلة جدا حتى عام 1978 عندما اضطرت الحكومة لأسباب سياسية اقتصادية معينة شرحتها في كتابي لوضع قانون الضمان الاجتماعي وعندها بدأـ التطبيق والتعديلات اللاحقة التي اتسمت بأربع سمات رئيسية:
الأولى: اعتماد محور الدفعة الواحدة بدل الرواتب التقاعدية بمعنى ثلاثة ارباع مشتركي الضمان الاجتماعي لا يحصلوا على راتب تقاعدي بل أن
ربعهم يحصلون على راتب تقاعدي والبقية فان اشتراكاتهم بالضمان صوري ويخسرون عند خروجهم من الضمان بسبب تعويض الدفعة الواحدة
الثانية: محور التفاوت الصارخ في قيمة الرواتب التقاعدية بين مشتركي الضمان بسبب حصول قلة على رواتب عالية جدا
الثالثة: مبدأ التدرج في شمول الضمان وهو يعني ان الضمان لم يشمل كل العمال كما كان مفروضا اسوة بكل دول العالم بحيث يشمل كل الفئات العاملة الا انه وللآن وبعد مرور خمسين عاما على انشاء الضمان لم يشمل سوى 65% من القوى العاملة وثلث السكان فقط
كان القانون يعتمد على مبدأ توسعة الشمول وهذه تضمن الاستمرارية المالية لمؤسسة الضمان لأن هناك دماء جديدة ستنضم وتجدد شباب الضمان ونحن نسميه في الاقتصاد ما يشبه شركات توظيف الاموال الاسلامية :- في البداية من يشترك يأخذ مزايا عالية ولكن مع التقدم في الاشتراك وعدم ضخ دماء جديدة تتوقف الشركة وتنهار
الضمان الاجتماعي كان يعتمد في البداية على اعطاء المزايا والرواتب العالية ثم بدأ في في تخفيض وتفليص الامتيازات تدريجيا والآن في هذه التعديلات يحاولون تحميل الاجيال الجديدة اعباء الاخطاء السابقة.
هذا النهج يؤدي اذا توقف توسعة الشمول الى ان ينهار الضمان الاجتماعي
الرابعة : عام 2001 جاء مع اول تعديل لقانون الضمان التدخل الحكومي السافر في مؤسسة الضمان الاجتماعي بغرضين الغرض الاول التخلص من عبء التقاعد المدني والعسكري وتحميلهم للضمان الاجتماعي بمزايا جديدة وهو ما ادى في تلك الفترة لرفع رواتب المتقاعدين حتى يتم تلبية مطامح موظفي الحكومة
كان الضمان الاجتماعي مبنيا على فرضية 2% عن كل سنة اشتراك زادهم بنسبة 25% واصبح نسبة 5و2% عن كل سنة اشتراك وهذا ادى لمشكلة مالية في الضمان الاجتماعي سنراها لاحقا
ثم أتت التعديلات اللاحقة على هذه المحاور الاربعة التي سنتحدث عنها وستكون تعديلات 2022 ضمن هذا النسق
في عام 2001 اجرى الضمان الاجتماعي ثلاثة تعديلات من اجل شمول موظفي الحكومة عسكريين ومدنيين في الضمان الاجتماعي وهذا أدى لرفع رواتب التقاعد وشكل عبئا على الضمان الاجتماعي وبقي العبء مستمرا منذ عام 2001 حتى تفاقمت المشكلة عام 2009 وبدأ الحديث عن افلاس الضمان الاجتماعي والديمومة المالية واخطار التقاعد المبكر وبدأت هذه الدوامة بالحديث عن رفع سن التقاعد المبكر
وفي تعديل قانون 2014 اقترح رفع سن التقاعد العادي لأكثر من 60 عاما والغاء التقاعد المبكر لكن البيروقراطيين في مجلس النواب منعوا تمرير هذه التعديلات وتم استبداله برفع الاشتراكات حيث ارتفعت بنسبة 3% 2% منها على اصحاب العمل و 1% على المشتركين وبالتالي استطاع مجلس النواب اعفاء الاشتراكات القديمة من رفع سن التقاعد مقابل تطبيقه على الاشتراكات الجديدة
في قانون 2019 نتيجة تدخل الحكومة اعطى مجلس النواب مزايا كبيرة للعسكريين بحيث اصبح راتب العسكري اعلى من راتب المدني (العسكري 75و2% عن كل سنة اشتراك) رواتب المدني 5و2% عن كل سنة اشتراك ومزايا اخرى
وبدل التعطل سمح للمشترك بالضمان بسحب بدل التعطل لأغراض التعليم والصحة لمساعدة القطاع الخاص : جامعات – مدارس خاصة – مستشفيات خاصة ..الخ
قبل هذا التعديل وخلال جائحة كورونا ضخ الضمان اموالا كثيرة من مدخرات العمال ومن تأمين التعطل تحديدا أثرت سلبا على السيولة المالية للضمان وبدأ الاحساس بتأخير الاشتراك لعدد كبير جدا من المشتركين وسمحوا بالغاء اشتراك الشيخوخة وبالتالي ضعفت مصادر الضمان،علما انه في تعديل 2019 سمحوا لشركات محددة بعدم شمول الشباب بتأمين الشيخوخة
في عام 2020 و 2021 شعر الضمان بمشكلة مالية حقيقية في نقص السيولة المالية وبالتالي طرح تعديلات 2022 وهي تشير بنفس الاتجاه الذي يسمح به الضمان الاجتماعي اولا تخفيض النفقات عن طريق زيادة اعداد الدفعة الواحدة والحد من اعداد الرواتب التقاعدية بالغاء تأمين الشيخوخة للشباب لأي شركة وبالتالي هؤلاء الشباب في ظل نسبة البطالة المرتفعة عندما يصلون سن الستين لن يجدوا سنوات اشتراك كافية للحصول على الراتب التقاعدي وبالتالي سيضطرون للجوء والحصول على تأمين الدفعة الواحدة
ايضا المادة 64 تشير الى رفع سن التقاعد المبكر لمن لديه اكثر من سبع سنوات الى 55( للرجال 52 للنساء ) وهو يعني ان الذي يعمل ويصل لسن 40 او 45 ولا يعمل او ترك العمل يجب ان يستمر لعشر سنوات وسيضطر للجوء لتعويض الدفعة الواحدة بسبب الحاجة الفورية دون انتظار سنوات التقاعد الطويلة وهذا التعديل هو الاسوأ في هذه الحزمة في ظل وجود هذه النسبة المرتفعة من البطالة في الأردن وهي خطوة لا يتبناها اي نظام اجتماعي في العالم الا بتحقق اربعة شروط مجتمعة وهي :
الأول معدل عمر السكان ووجود نسبة كبيرة من المسنين
في ايطاليا مثلا(سن التقاعد اعلى من سن 60 نسبة المسنين 25% في اليابان 22% في الدول الاوروبية 18%) في الاردن 6و3% والذي فوق الستين 5% وهو يدل ان نسبة المسنين لا تشكل عبئا على صندوق الضمان وهو ما لا يبرر رفع سن التقاعد للمسنين
الثاني الشمول الكامل لكل السكان في مظلة الضمان بحيث لا يترك الشخص من سن 40 – 65 اذا ترك العمل دون تغطية بعد حصوله على تعويض الدفعة الواحدة
الثالث : انخفاض نسبة البطالة لأدنى حدودها
عندنا في الأردن نسبة البطالة هي الأعلى في تاريخ الاردن وحسب دراسات البنك الدولي فان نسبة البطالة بين الشباب 50% ومعدل البطالة العام دون احتساب النساء في المنازل 23% وجميع هذه الشروط في الاردن غائبة
التوسع في تعويض الدفعة الواحدة يوجد مادة تنص على ان من يترك العمل دون ان يحقق شروظ التقاعد المبكر ويصبح سنه 60 يعطى تعويض الدفعة الواحدة والمبلغ هو 15% من اخر راتب
تم الغاء هذه المادة وتم اقرارها مثل حالات الخروج فقط 15% من معدل السنوات اي معدل الرواتب جميعها
المحور الثاني توسعة الشمول في التعديلات الجديدة المادة 4ج تنص على حق الضمان بشمول فئات جديدة مثل عاملات المنازل
المادة 6و7 اعفاء من لديهم تأمين الزامي في النقابات المهنية من الشمول بالضمان حيث اصبح تأمين الاطباء والمحامين والمهندسين اجباريا حسب القانون الجديد وهو يعني تحطيم صناديق التقاعد في هذه النقابات
مثلا نقابة الاطباء تعاني من ازمة في صندوق التقاعد وعندما يعرف الاطباء في القطاع الخاص انهم ملزمون بالاشتراك في الضمان الاجتماعي سيتركون الالتزام بصندوق التقاعد وسيجري ذلك الأمر في كل النقابات وسيشكل ذلك
ضربا لصناديق التقاعد للنقابات المهنية
الثالث بخصوص توسعة الشمول يريدون مشتركين جددا عن طريق شمول ابناء الاردنيات وابناء قطاع غزة اختياريا والهدف منه دماء جديدة تضخ اموالا وتغذي صندوق الضمان الاجتماعي واخيرا تغليظ العقوبة على الشركات التي لا تسجل عمالها في الضمان الاجتماعي
أما محور التفاوت في الرواتب التقاعدية فقد عمل الضمان تحسينات بسيطة على الحد الادنى للاجور حيث ربط رفع الرواتب التقاعدية بالتضخم وهو اجراء بسيط لا يكفي
ما أود التحدث عنه هو اعتماد معدل الاجور جميعها بدل من احتساب اخر سنتين وهو ما سيحد من التفاوت ونظام الاجور في الاردن متفاوت والحد الادنى منخفض جدا وسيستمر التفاوت في الاجور والرواتب التقاعدية
الضمان لم يأخذ بعين الاعتبار الانحراف المعياري بين اعلى أجر وأدنى أجر
آخر نقطة محور القطاع العام والعسكريين وهم تحديدا من استفادوا من تغييرات قانون الضمان ومع ذلك تم اضافة مادة جديدة تنص على جواز احتساب سنوات التقاعد المدني والعسكري للضمان الاجتماعي على ان تتحمل الخزينة دفع هذا الفرق
الجميع يخشى التحدث في موضوع امتيازات العسكريين هناك تقرير لشخص يدعى (بيفرج ) من بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية بداية الاربعينات حيث قدم تقريرا لمجلس النواب البريطاني لعمل ضمان اجتماعي وناقش رواتب العسكريين وأقرت بريطانيا عدم التمييز بين المدنيين والعسكريين لأن التضحيات متساوية ولكن في الانظمة غير الديمقراطية يتم منح امتيازات للعسكريين في الدول التي تعتمد على العسكريين في الحكم
2 – الرفيق المهندس جمال عقلة – ناشط نقابي وحقوقي
عضو الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي
عضو للجنة الاستشارية والقانونية في الجمعية
مدير مشاريع سابق في شركة مناجم الفوسفات
مدير مشاريع في كل من البحرين والسعودية
استشاري ادارة مشاريع وعقود ومطالبات
بداية ادعو الجميع للانتساب للجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي صدر عام 1978 بقانون مؤقت بدأ تطبيقه في بداية الثمانينات ليكون مظلة حماية للعاملين في القطاع الخاص بشمولهم بعدة تأمينات اهمها الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل مقابل اشتراكات شهرية يدفعها المؤمن حتى يحصل بالنهاية على راتب تقاعدي وفقا لمعدلات تعتمد على مقدار الرواتب وسنوات الخدمة وعامل المنفعة بقي هذا القانون حتى عام 2001 حيث أجريت عليه اولى التعديلات بسبب انه لم يكن هناك تقاعدات حتى عام 2001 تبين ثغرات هذا القانون وقد تم تعديل القانون خمس مرات وهذا التعديل هو السادس 2009 2010 2014 2019 وهو مثلب لعدم استقرار تشريعات الضمان الاجتماعي وكانت كل هذه التعديلات بلا استثناء تنتقص من حقوق المتقاعدين والعاملين لصالح المركز المالي للضمان الاجتماعي وفي كل مرة كانت ترتفع الاصوات والاحتجاجات على هذه التعديلات والتغول على حقوق المتقاعدين والعاملين لكن الآن التعديلات المقترحة هي الأقسى حيث انتقلت فترة الانتقاص من حقوق المتقاعدين والعاملين الى مرحلة رفع الحماية عنهم وخصوصا لجيل الشباب وهذا واضح في التعديلات المقترحة ضمن 47 مادة في القانون الجديد وتبين خلالها ما يلي :
1 – احتساب معدل الراتب على مدى قدر اشتراك المؤمن عليه لمن له 120 اشتراكا فأقل يعني ان جيل الشباب كاملا ينتقص من راتبه التقاعدي بحدود 35 _ 42% اذا ما احتسب على المعادلة الحالية
2 – رفع سن التقاعد المبكر لمن لديه اقل من 84 اشتراك من 50 الى 55 للذكور 52 و للاناث ورفع نسبة الخصم الى 22% و 25% اذا تقاعد بعد هذه الفترة وهذه أقرت في تعديلات 2019 ولكنهم عادوا بأثر رجعي على 84 اشتراك للخلف
3 – الغاء التقاعد المبكر لمن له 36 اشتراك قبل 1 \ 1 \ 2026 يعني أقصى مدة عمل تكون 46 سنة لأن قانون الضمان يعتبر بعد 16 سنة يبدأ احتساب الضمان حتى 62 يكون قد عمل 46 عاما
4 – تخفيض التأمينات الاجتماعية على من هم أقل من 30 عاما من 75و21 % الى 13% واحتساب نصف المدة على الاشتراك وهو سيخفض الرواتب وفي نفس الوقت بقي الاحتساب على 30 سنة ومن يعمل فوق 30 سنة لا يحتسب له شيء
5 – ما يخفض الحماية هو التوسع في بدل التعطل لمن له 240 شهرا تم السماح له بأخذ 70% من راتبه على ان لا يتجاوز 8% من مجموع ما دفعه للضمان كتقاعد مبكر بحيث يسحب من مدخراته لأنه لن يجد فرصة عمل
أما بخصوص التعديلات الأخرى حول التأمين الصحي فقد شرع عام 1978 ولم يتم تفعيله سوى في عام 2014 وكان المفروض ان يبدأ عام 2015 ولكن ما عرضه الضمان تأمين صحي مجزوء داخل المستشفيات بنسبة اشتراك 5% يدفعها المتقاعد أو المؤمن او مؤسسات الدولة والضمان وأصحاب العمل ليس لهم علاقة
وعلى حسبة الضمان يوجد 300 ألف مشترك قيمة اشتراكاتهم 250 مليون سنويا
من المقترحات الجديدة حساب التكافل الاجتماعي الذي يخص المتقاعدين والعاملين طبعا هذه الفكرة مرفوضة لأن دخل الصندوق سيكون من جيوب المشتركين وهذه كانت فكرة المتقاعدين اصلا بعمل صندوق تكافل لغير الغايات التي أعلن عنها الضمان وهي دفع بدل اشتراكات لمن يصل 60 او تعليم الابناء كان الهدف من صندوق التكافل لدفع مبالغ للمتوفين واستثمارات للمتقاعدين
بعض التعديلات السريعة مثل اعادة احتساب علاوة التضخم يأخذها فقط من يصل سن الشيخوخة والتقاعد المبكر لا يحصل عليها كانت تؤخذ على نسبة التضخم او نسبة النمو ايهما اقل وتوزع بالتساوي الآن يريدون أخذ متوسطها رغم مطالبتها بالحد الاعلى للحصول على زيادة سنوية مقبولة
طالبنا ايضا شمول متقاعدي المبكر واستجابوا فقط لشرائح محددة لمن رواتبهم أقل من 1000 دينار وهي تعديلات تجميلية
من مقترحات متقاعدي الضمان المبكر للذين رواتبهم أقل من 300 دينار أن يعودوا للعمل دون الخصم من رواتبهم
من الميزات التي اضافها القانون حتى يغطي على الانتقاص أن تأخذ المطلقة والأرملة من راتب والدها هذا التعديل حل مشكلة 6750 عائلة اضافة الى السماح لأبناء غزة وابناء الاردنيات وهذه ايرادات لمصلحة الضمان
ربط الحد الادنى للاجور اعتبرها ميزة بنسبة معينة لأنها كانت حسب نص في القانون تؤخذ كل خمس سنوات بتنسيب من مجلس الادارة و بقيت موقوفة من سنة 93 وفي عام 2019 تم تفعيلها مرة واحدة حيث استفاد منها حوالي 67000
الآن تم تعديلها بحيث يكون متوسط الاجور مضروب في 35% والنسبة قليلة
تم دس بعض النصوص مثل عدم اعتبار شهر الانذار كشهر خدمة فعلية وفي المادة 19 تخصيص 05و0% من مصادر الضمان لأغراض الدعاية وهي تدخل باب آخر على مصروفات الضمان
لم يتم نشر مسودة التعديلات كاملة بشكل رسمي لذلك فنحن نتحدث في ما تم الاعلان عنه. )
جهاد العارضة – من متقاعدي شركة البوتاس
عضو الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجنماعي
شكرا لهذا الحشد وهذا النقاش حول التعديلات المقترحة على قوانين الضمان ونحن نريد وقفة وطنية جامعة لمواجهة الآثار السلبية لهذه التعديلات المقترحة والتصدي لها لأن ما يواجهنا من اخطار في التعديلات المقترحة شيء خطير وخصوصا في التأمين الصحي حيث تم رفع نسبة الاشتراك 3% من عام 2015 والذي بقي في الادراج فاين ذهبت النسبة التي تم دفعها من اجل التأمين الصحي ونظام التأمين الصحي في الادراج؟؟
مسودة القانون بحسب ما أعلن عنه الرحاحلة في مؤتمره الصحفي 47 مادة من 110 مواد وما هو اخطر من ذلك هو التأمين الصحي المقترح واحتساب الراتب التقاعدي هذا كارثة للأجيال القادمة وأخطر من ذلك أمر الدفاع الذي الغى المادة 19 التي لا تسمح لأحد بالاستيلاء على أموال الضمان
في التعديلات اجتهدوا لالغاء هذه النقطة ليتصرفوا في اموال الضمان حيث كانت فكرة صندوق التكافل للمتقاعدين وليس بهذه الصورة فاين ستصرف الاموال ومن يحميها من التسيب والفساد والخطر الاكبر هو ضندوق الاستثمار ومشاريعهم المتعثرة التي تم اثباتها بالصورة تم تعديل رتوش اضافة الى شراء الاراضي والاستثمار في مشاريع متعثرة بدل فتح مستشفى او بنك تابع للضمان
ولا يوجد في الصندوق اي عضو من المتقاعدين هل يعقل ذلك ؟!
صفوان رحاحلة – متقاعد من شركة البوتاس:
تحية للجميع انا لست رجل قانون ولا يجوز الانتقاص من مكتسبات تم الحصول عليها بأثر رجعي
لماذا لا يتم اللجوء للمحاكم للطعن بالتعديلات المقترحة؟؟
محمد قاسم – نقابي سابق ومتقاعد ضمان
موضوع مهم جدا نشكر القائمين على هذه الندوة ولرفاقنا في حشد على الاستضافة الضمان هو مظلة الامان الاجتماعي والاقتصادي للمواطن سواء اثناء الاشتراك او في التقاعد ما تدفعه المؤسسة هو حق للموظف لأنه كان بديلا عن مكافأة نهاية الخدمة
وبالتالي الاشتراكات التي ترفع للضمان الاجتماعي هي اموال الموظفين والعمال لا منة لأحد في موضوع الضمان والعامل يكفل نفسه يعطي وهو شاب ويأخذ ما دفعه في سن الشيخوخة
يدعي من يدافع عن تعديلات قانون الضمان ان المؤمن عليه يكون أخذ مادفعه خلال ستة سنوات وهذا خطأ لأن موارد الضمان هو اشتراك الموظف واشتراك المؤسسة (نهاية الخدمة) وهذه أموال يتم استثمارها وعوائدها تذهب لمؤسسة الضمان
قانون الضمان الاجتماعي تم اخذه على حين غرة ولم يتم مفاوضته بالصورة الكافية والحكومة استولت على الضمان وتركيبة ادارة الضمان غير متوازنة والعمال هم الحلقة الأضعف والقرار سينحاز للتحالف بين الحكومة واصحاب العمل خصوصا ان ممثلي العمال ليسوا منتخبين
التعديلات يجب التصدي لها وللتعديلات المقبلة التي تركز على جيب المواطن والجباية فمثلا منذ عام 2014 وهناك مصادرة لاشتراكات التأمين الصحي لمدة سبع سنوات يجب ان يتم استردادها بأثر رجعي ودراسة كل مواد القانون بشكل مفصل والتصدي لكل الاختلالات بما فيها ألية الاستثمار والمحاسبة
مجد فراج – شبيبة حزب الوحدة الشعبية
أشير الى ان نسبة الشباب في المجتمع الاردني من اعلى النسب في العالم والنسبة الأكبر من العمال شباب وبالتالي ما يتهدد مستقبل الشباب هو جوهر التعديلات
نسبة الفقر في الاردن 27% نسبة البطالة 25% البطالة بين الشباب اكثر من 50% كل هذه المسائل الفقر والبطالة اضافة الى استيلاء الحكومة على اموال الضمان تصبح المراهنة على الضمان رهانا خاسرا والحكومات مرتهنة لصندوق النقد الدولي نحن في مأزق
ما هو دورنا وما هو العمل من خلال الدور الحقيقي على الارض وماذا يجب ان نقدم وهل نراهن على الضمان الاجتماعي؟
كيف يتصدى الشباب لوقف هذا التغول؟!
احمد قرارعة – رئيس الهيئة الادارية لجمعية متقاعدي الضمان
تقديم نقد لجميع الاحزاب الاردنية لغيابها عن هذا الهم
عام 2017 جئنا للجمعية كهيئة ادارية وقمنا بزيارة جميع مؤسسات الدولة والمفاجأة ان كثيرا من المؤسسات لا تعلم بوجود متقاعدين رواتبهم اقل من مائة دينار
حتى عام 2020 والتعديلات التي حصلت بصفة الاستعجال في الدورة الاستثنائية تم رفع الرواتب
نحن معنيون بالحفاظ على أموال الضمان واذا خسر الضمان خسر الشعب الاردني والاقتصاد الاردني
أي معالجة سطحية لا تحل المشكلة لكن كل ما تم طرحه من خلال الحوار والاعتصامات لم يجد نفعا
تم التعديل عام 2020 بعد الاعتصامات التي غابت عنها الاحزاب واقتصرت على الحضور الفردي وهو ما جعل الدولة تتغول على قانون الضمان
تعديلات قانون الضمان لا تطال المتقاعدين بقدر ما تطال الشباب والمشتركين الحاليين واذا لم يقفوا وقفة حقيقية سيخسروا المواد 3 – 15 – 19 – 30 – 90 من القانون
في عام 2020 تم تعديل الحد الادنى للرواتب الى 125 دينارا. راتب تقاعد الوفاة والاصابة 160 دينار استفاد منه 600و67 الف مواطن وهو ما يعتبر نقلة نوعية ولكن هذا ليس الطموح فقد تم الاعلان عن مكرمة ملكية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين اقل راتب 300 دينارا طالبنا امام الديوان الملكي بمساواة متقاعدين الضمان وشمولهم بالمكرمة لأن الاردنيين متساوون امام القانون
مؤسسة الضمان اتخذت جانب العداء حيث ارتفع عدد منتسبي الجمعية من 2000 الى 7000 عضوا وهذا جهد استثنائي للجمعية في ظل غياب مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب التي يقع عليها العبء الاكبر في تحريك الركود في المجتمع
المادة 3 التي تتضمن التامين الصحي يوجد بها اربعة تامينات مطبقة والخامس وهو التامين الصحي غير مطبق وهو مقر في القانون ولكن غير مفعل
المطلوب الوقوف في وجه هذه التعديلات رغم انه تم سابقا اعطاء وعود بتطبيق التامين الصحي بداية هذا العام واليوم يقولون انهم سيطبقونه في الربع الاول لعام 2023 وهو نكوص عن الوعود السابقة.
التأمين الصحي بالشكل المطروح في التعديل بهذا الشكل هو تحميل العبء للمؤمن عليه وحده وبالمقابل لا يعالجون استثماراتهم الفاسدة والفاشلة والمتعثرة هناك 18 مشروع متعثر مثل الصحافة الورقية ومطبعة الرأي التي كلفت 35 مليون دينار وتباع الآن بثلاثة ونصف مليون فقط لماذا الاستقواء على اصحاب الرواتب الضعيفة؟
المادة 19 بند ب تقول لا تصرف الاموال الا بما نص عليه القانون وفي اول امر دفاع تم وقف العمل بهذه المادة وهو يعني اطلاق يد الدولة في أموال مؤسسة الضمان.
المادة أ تقول اذا تعثر الضمان تتكفل الدولة كيف يتكفل المديون صاحب الدين سيما وأن الحكومة مديونة ب 5و7 مليون دينار سندات ؟؟؟
المادة 89 هناك بند ينص على (ان من حق مجلس ادارة الضمان وبالتنسيب لمجلس الوزراء اعاد النظر في الرواتب للمتقاعدين دون تعديل)
المادة 90 تم اللعب اكثر من مرة في زيادات التضخم ونسب النمو وهي زيادات غير حقيقية تم العبث بها ولا تليق بمن خدموا الوطن 30 سنة بزيادة 97 قرشا فقط
اليوم يتم طرح تعديل آخر على هذه المادة ونحن نطالب بمتوسط التضخم ومتوسط النمو بحد أعلى وادنى
المهندس ميشيل بقاعين : عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني
الدكتور محمد نوه لتأثير هذه التعديلات على صناديق النقابات المهنية حقيقة هناك هجمة منسقة على هذه الصناديق سواء صندوق الضمان او صناديق النقابات المهنية من خلال صندوق النقد الدولي ويجري سن التشريعات بناء على تعليمات من البنك الدولي
هذا الشهر سيجري عقد هيئة استثنائية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين لأنه دخل النقطة الحرجة وهناك مقترحات خطيرة لتعديل القانون منها الزامية العضوية وهذه ستؤدي لعزوف الخريجين الجدد عن الاشتراك في النقابة وصندوق التقاعد وكذلك صندوق نقابة الاطباء هذه هجمة منسقة ستؤدي لتدمير صناديق النقابات المهنية وجذب الشباب للاشتراك في الضمان الاجتماعي رغم أن تعديلات القانون تهضم حقوق الشباب
فمن تعديلات نقابة المهندسين خصم 10% من رواتب المتقاعدين حتى يستمر اضافة انه تم بيع معظم موجودات الصندوق وبقايا الاراضي هذا كله مترابط تم سن تشريعات قانون البناء الاردني في امانة عمان الكبرى وكلها اعاقات وجباية من جيب المواطن
محمد زعتر : مستشار تأمين مختص بالتأمينات الشخصية
مع احترامي لوجهات النظر التي طرحت لم تتطرق للأساس ان تعديلات القانون مخالفة للقانون نفسه وللعقد الذي يشبه أي عقد بين طرفين ويجب ان تكون مواده واضحة وصريحة ولا مجال للتصرف فيها و اي اضافة او اي تعديل للعقد يجب ان يكون لصالح الطرفين
الضمان الاجتماعي نفس مبدأ شركة التأمين تفعيل حماية وادخار واستثمار لا يجوز تغيير اي بند الا باتفاق بين المواطن ومؤسسة الضمان
يحق للمواطن ان يقبل بعقد أو يغيره ولا يحق للحكومة ان تغير دون ارادة الطرفين
المؤسسات لا تستخدم التأمين الصحي الشامل الاصل ان يتم استخدام تأمين طبي دائم ولماذا تخصم الاعفاءات من ادخار المودع والأصل ان تخصم من صافي ارباح الضمان
محمد كلوب الحزب الشيوعي الاردني
بالنسبة للبطالة يوجد ابضا بطالة مقنعة هل يعقل ان يدفع من يحصل على الحد الادنى للاجور نفس القيمة الشرائية للسلعة كما يدفعه الذي يتجاوز راتبه الف دينار صندوق خدمة وطن أين ذهبت ايراداته وكيف تم صرفها؟؟
ياسين زايد: رئيس كتلة الوحدة العمالية – حشد –
اولا : قانون الضمان الاجتماعي حق مكتسب للعمال واعتبرت النقابات العمالية عام 1978 ان هذا الحق لا ينتقص من المكتسبات العمالية السابقة واستطاعت بعض النقابات ان تحتفظ بمكافأة نهاية الخدمة مع استمرارها في الضمان مثل الكهرباء والفوسفات والبناء
ثانيا: المادة 18 تقول ان مشاركة الدولة في مجلس ادارة الضمان ضرورية أي ان الدولة الضامن في أي حالة تعثر مالية
اموال الضمان وتراكمها حتى عام 2008 كانت تستثمر من خلال صندوق استثمار الضمان ولم يكن هناك نفقات رواتب تقاعدية
منذ عقدين اي تعديل على أي تشريع عمالي سواء كان قانون العمل او النقابات او الضمان الاجتماعي هو اعتداء على المكتسبات والحقوق العمالية
مدير مؤسسة الضمان يقول نحن نعالج الاختلالات التي تنشأ اثناء التطبيق وقد حدث اختلال اثناء كورونا حيث اصدر الاردن اوامر دفاع خرقت المادة 19 في كل دول العالم تصرف من تأمين البطالة وواجهنا اشكالية وهي ان الاردن الدولة الوحيدة التي لا تدفع حكومتها للضمان!!!
هناك مشكلة ان يتم تغطية نفقات المتقاعدين العسكريين والمدنيين قبل ان يصلوا لسن الشيخوخة من ميزانية الحكومة وأخشى ان يكون ما ورد في المادة 1 (التكافل الاجتماعي تغطية المنح الدراسية ومن لا يتمكن من تغطية التأمين)
هناك مسألة خطرة وهي الاقتطاعات من العمال وصاحب العمل75و27% اعلى نسبة في العالم وهي خطرة على صاحب العمل و القطاعات المنتجة
التعديل يتم بعد الاحتسابات الاكتوارية لماذا يتم رفع تامين الامومة؟!!
رد جمال عقلة
اريد ان اضيف بعض المعلومات : الدراسة الاكتوارية العاشرة تقول ان الوضع المالي للضمان حيث تحسن انتقلت نقطة التعادل الاولي من 2034 الى 2039 والنقطة الثالثة 2051 الى 2061 فما هو المبرر للتعديلات؟؟
متوسط رواتب الضمان ل 290 الف مواطن هو 470 دينارا و 11% رواتبهم اقل من 200 دينار 50% رواتبهم أقل من 300 دينار 75% رواتبهم أقل من 500 دينار 85% رواتبهم أقل من 700 دينار 91% رواتبهم أقل من 1000 دينار
أين صندوق الاستثمار الذي تقول ان موجوداته ثلاثة عشر مليار وثلاثمائة مليون دينار بالنسبة لنا كل المبررات التي يسوقها الضمان غير مقنعة
قبل فترة تم الحديث عن الغاء وزارة العمل هل هناك علاقة بين هذا الالغاء والتعديلات بحيث تفقد الطبقة العاملة أي قوانين تحميها؟؟!
الآن الضمان يسوق أن المشترك يأخذ مستحقاته بعد خمس سنوات وهي مقاربة غير دقيقة لأن الوزن المالي لما يدفعه المتقاعد خلال اشتراكاته لمدة 30 سنة هل هي نفس القيمة المحتسبة الآن ؟ هذه غير حقيقية في 85 كان سعر غرام الذهب 3 دنانير اصبح الآن 40 دينارا وهو مؤشر تضخم؟
محمد الزعبي :
الجوهري في التعديلات أن من يتحكم بالضمان هي الحكومة ولها دور كبير في صياغة التعديلات. الحكومة لها 55% من موجودات الضمان سندات أي ديون على الحكومة صدر نظام داخلي برفعها الى 65% مع ان القاعدة البديهية في الاستثمار ان لا تضع كل اموالك في استثمار واحد الآن وقع صندوق الاستثمار في المحظور الفوائد البنكية في العالم ترتفع واذا تم وضع اموال الضمان في اي بنك يحصل على 7% بينما السنوات ما زالت بأقل من 5% أو 3% احيانا والحكومة مسيطرة على الضمان, مثلما أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مسيطر على الحكومة وللمعلومة البنك الدولي ارسل وفدا درس التعديلات الضرورية لقانون الضمان ومعظم التعديلات التي اقترحها البنك الدولي موجودة في التعديلات الحالية هذه التعديلات تم عمل رتوش اضافية لتسويقها للمواطن وهناك اشياء لم يستطع البنك الدولي المساس بها وهي رواتب العسكريين والقطاع العام البنك الدولي يستهدفه ولحد الآن لم يتم استهداف البيروقراط
طلب البنك الدولي بالحرف تخفيف عبء الضمان على اصحاب العمل وبالتالي عندما تم طرح التأمين الصحي لم يتم تحميل اصحاب العمل أي جزء بل أضاف باعفاء الشباب تحت سن الثلاثين من الاشتراك في الضمان الاجتماعي
ومن جهة اخرى هناك صراع عالمي ليس البنك الدولي وحده بل منظمة العمل الدولية ومنظمة الضمان الاجتماعي العالمية ايضا تتدخل في الضمان الاجتماعي وأبلغتهم بوجود فروق كبيرة في الرواتب اضطروا لعمل المعدل والذي سيخفض من الرواتب التقاعدية المرتفعة ويخفف التفاوت بين اعلى راتب وأقل راتب
وحول موضوع التأمين الصحي هو نفس مشروع النهضة الذي اقترحه الرئيس السابق عمر الرزاز والذي نص على توحيد جهات التأمين الصحي في الأردن وهو بناء على طلب البنك الدولي بمعنى أن التأمين الصحي المدني والعسكري والتأمينات الأخرى تكون نفس الشيء وبدل من التأمين الصحي الشامل يصبح بالتغطية الصحية الشاملة
والفرق بين التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة أشير أن في مؤتمر المآتا تبنت منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية للجميع عام 2000 وتبناه في الاردن الدكتور زيد حمزة حيث طرح هذا الشعار ومفاده :انه يجب على الدول النامية ان تنهض بأنظتمها الصحية بحيث تشمل كل السكان بالتنمية الصحية الشاملة وهو لم يعجب البنك الدولي واستمر الضغط على منظمة الصحة العالمية ماليا وبالشراكة مع (بيل جيتس) حتى ان منظمة الصحة العالمية اضطرت لتغيير بدل التأمين الصحي الشامل الى لتغطية الصحية الشاملة
والفرق بينهم أن المواطن يشتري تأمينه الصحي وهو مسؤول عن تأمينه الصحي بينما التأمين الصحي الشامل الدولة مسؤولة والمجتمع مع الفرد مسؤولين والتامين الصحي الشامل مشترك بين الدولة والفرد وصاحب العمل (الضمان الاجتماعي) بينما التغطية الصحية الشاملة يقع العبء الاكبر فيها على الفرد ومن هنا جاء ان الفرد يدفع كل التكلفة بينما يتبرع الضمان لمؤسسة الحسين للسرطان بخدماتها ورواتبها الاعلى بينما وزارة الصحة خدماتها متدنية ورواتب موظفيها الأقل
هناك مفهوم خاطىء أننا ندفع للضمان والضمان يعطينا هذا أقرب للادخار والضمان ان تغطيه وهو يوزع لمن لم يدفع بدل رواتب الضمان من دفعه هو من اخذ تعويض الدفعة الواحدة عدد المتقاعدين من الضمان لا يتجاوز 150 الف يعني ان المتقاعدين محظوظين لأن ثلاثة ارباع مشتركي الضمان لم ياخذوا رواتب تقاعدية
الآن أي تحرك مؤثر يحتاج لنقابات عمالية قوية جمعية المتقاعدين ومع احترامي الشديد لهم سيدافعوا عن المتقاعدين وعلى النقابات العمالية ان تدافع عن المشتركين الحاليين والمستقبليين الذين سيقع عليهم الضرر الاكبر
حركة نقابية عالية قوية وهو دور الاحزاب السياسية هي من يؤثر في الضمان الاجتماعي
ولهذا السبب في التعديلات الاخيرة فان أكثر المتضررين هم العمال بعكس المتقاعدين الذين حصلوا على بعض المكاسب رغم انها غير كافية ويجب تحسينها لكن الضرر الاكبر وقع على العمال
الذي يمول المتقاعدين هم غير المتقاعدين ثلاثة ارباع مشتركي الضمان يحصلوا على دفعة واحدة وعددهم مليون شخص
تعويض الدفعة الواحدة خفف العبء على الضمان
وفرالضمان الاجتماعي من العمال الاجانب والنساء واللواتي لا ينتظرن بلوغ سن 55 سنة ويأخذن تعويض الدفعة الواحدة
هناك خلل في الضمان ستتحمله الاجيال القادمة 60% من المتقاعدين حكوميين على حساب صندوق التقاعد المدني الذي يجب ان يتحمل كلف تقاعدهم
يجب ان يشمل الضمان الاجتماعي كل القوى العاملة وان يتم اقرار تامين البطالة
التأمين الصحي جزء من مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي تم طرحه أيام حكومة الرزاز وتم ترحيله لعام 2030
وتم الالتفاف عليه واقراره بشكل اولي من خلال الضمان الاجتماعي وهو حتما سيفشل بسبب عزوف المعظم عن الاشتراك بسبب عدم جدواه.
إقرأ أيضا
المزيد ..
العدد : 1378
اليوم: الخميس – التاريخ : 7/12/2023
كاريكاتير
