اوقفوا الاعتداء على حرية المواطن وعلى لقمة عيشه

| نشر في سبتمبر 21, 2022 2:00 ص | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :

---

تتالت الوقائع التي تؤكد على تدهور اوضاع الحريات العامة ومعها حقوق الافراد والمؤسسات الشعبية وهي مؤشرات تتعاكس تماما مع موجبات (الاصلاح الديمقراطي الذي هو مشروع الاحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية)الذي تعثر منذ عام 1989 وجرى ويجري الالتفاف والمناورة عليه حتى يومنا هذا
المناخات السياسية العامة تطغى عليها روائح الاستبداد بدءا من اجراءات الاعتقال على خلفية حرية الرأي مرورا بوفاة معتقلين تحت الضرب المبرح وليس انتهاء بتجاهل اجراء محاسبة جدية لكل من يتحمل مسؤولية مادية او معنوية حيال الحوادث الاليمة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين الابرياء وكان اخرها انهيار عمارة سكنية على رؤوس اصحابها
فكيف يستقيم التحديث السياسي والاداري والاقتصادي حسب ما عبرت عنه الوثائق الصادرة بهذا الخصوص مع وجود قوانين مانعة للحريات وسياسات تنتهك الحقوق المنصوص عليها في الدستور؟؟
كان لافتا جدا للنظر ما حدث في المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرا اذ جرى تعديل قانونه باضافة نص يمنع ان يكون رئيس المركز حزبيا في اشارة الى الرغبة في ازاحة الرئيس الحالي ، الذي كان حزبيا معروفا قبل توليه هذا المنصب ،وقد شغل موقعه بجدارة وصدق في كل ما يتصل بتوثيق الانتهاكات للحريات العامة ،ووقف الى جانب احتجاجات الاحزاب السياسية على القانون الجديدللاحزاب ،وها هو يلاقي نفس المصير الذي واجهه عدد من زملائه ممن تولوا هذا المنصب من قبله
وان دلت هذه السياسات على شيء فهي تدل على ازمة المؤسسة الرسمية الناجمة عن تناقض القول مع الفعل والممارسة اذ ان وجود ( مركز وطني لحقوق الانسان ) لا معنى له دون ان يرصد بدقة وأمانة كل الانتهاكات المتعلقة بالحريات والحقوق ، ليضعها على طاولة المسؤولين والجهات التنفيذية
ان تكرار الحوادث الاليمة في البلاد ، لهي شاهد اخر على حجم التردي والفساد في مفاصل الادارة العامة للدولة، وهو ما يستتبع ضرورة الاصلاح والتطوير ونقد وتقييم الوضع القائم دون خوف ولا حسابات بالاعتقال والملاحقة والثأر ( من كل من تسول له نفسه التعبير عن حجم هذا الفساد على حساب المصالح والحقوق الطبيعية للمواطنين )
اما القوانين التي تستخدم الان في مواجهة الرأي الاخر والتستر على الانتهاكات المتعلقة بحقوق المواطنين فهي التي يجب ان تتبناها الحكومة للتغيير والتحديث باتجاه الديمقراطية والالتزام بما جاء في الدستور الاردني( قانون العقوبات قانون الجرائم الالمترونية قانون منع الارهاب والقائمة تطول)
كما ان استمرار وجود هذه القوانين سيجعل من الصعب ادارة العلاقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة على أسس تؤدي الاى الاستقرار السياسي و الاجتماعي
وان استمرار وقوع الحوادث الكارثية دون محاسبة ولا تقييم ولا مراجعة، من شأنه ان يؤدي الى حالة انفكاك بين المواطنين ودولتهم
ايها السادة لقد طال الزمن الذي يتم الاعتداء فيه على حرية الكلمة وعلى لقمة عيش المواطن ، دون رادع فهل تتعظون قبل فوات الاوان ؟؟؟!

---