- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/weekly -

الدولية لحقوق الانسان: السلطات الاردنية تضطهد النشطاء، وتريد الغاء المعارضة السياسية المنظمة

– هيومن رايتس: هناك ضرورة ملحة لمعالجة التدهور الحقوقي الذي يشهده الأردن
– هيومن رايتس: هناك حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات الناقدة في الاردن
– هيومن رايتس: السلطات الأردنية تتحكم بالتغطية الإعلامية في القضايا الحساسة
– هيومن رايتس: ثمة شكوك حيال نجاح برنامج الإصلاح السياسي الأردني

ـ أصدرت “هيومن رايتس ووتش’’، الأحد، تقريرا مفصّلا حول حالة الحريّات وحقوق الإنسان في الأردن، خلُصت فيه إلى أن “السلطات الأردنية تضطهد المواطنين الذين ينظّمون أنفسهم ويمارسون المعارضة السياسية السلمية، وأن الحيّز المدني في الأردن تقلّص خلال السنوات الأربع الماضية”.
وقالت هيومن رايتس إن السلطات الأردنية تستخدم قوانين غامضة ومنتهِكة تجرّم التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع. كما أنها تحتجز الصحفيين، والنشطاء السياسيين، وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة وأفراد عائلاتهم وتستجوبهم، وتضايقهم، وتقيّد حقوقهم الأساسية مثل العمل والسفر بهدف إلغاء المعارضة السياسية.
وأكدت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن “هناك ضرورة ملحة لمعالجة التدهور الحقوقي الذي نشهده في الأردن اليوم. لا يمكن أن يكون “الحفاظ على الاستقرار” مبررا لانتهاك حقوق الناس وإغلاق الحيّز الذي يحتاج إليه كل مجتمع”.
ولفتت هيومن رايتس إلى أن السلطات الأردنية تستخدم تهما جنائية غامضة وفضفاضة استنادا إلى قانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وقانون منع الإرهاب لسنة 2006، وقانون منع الجرائم لسنة 1954 لقمع حرية التعبير والتجمع.
وأشارت إلى أن قضايا قمع الحريات تضاعفت بعد تفعيل قانون الدفاع عما كانت عليه سابقا، معتبرة أن هناك “حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة”.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا كيف قيّدت السلطات الأردنية الحريات الإعلامية في السنوات الأخيرة إثر أمر كاسح بمنع النشر، والمضايقات، والاعتقالات للتحكم بالتغطية الإعلامية للقضايا الحساسة وتقييدها.
وقالت فقيه: “ثمة شكوك حيال نجاح برنامج الإصلاح السياسي الأردني بوجه تدهور حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء البلاد. ينبغي للسلطات الأردنية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إغلاق الحيّز المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية في المملكة دون عوائق”.
ولفتت هيومن رايس إلى ما تعرّضت له نقابة المعلمين الأردنيين من اغلاق واعتقال لأعضائها وحلّ لمجلسها، بالاضافة إلى توثيق “انتهاكات وإجراءات انتقامية ضد مئات الأعضاء”.
وأشارت إلى عملية إحالة عشرات المعلمين إلى التقاعد المبكر، ومنع أعضاء النقابة من الاحتجاج أو عقد مؤتمر صحفي.
كما لفتت هيومن رايتس إلى استقالة أعضاء مجلس “نقابة الأطباء الأردنية” بعد قرار حكومي في أبريل/نيسان بتجميد جميع زيادات رواتب القطاع العام بسبب فيروس كورونا.