الاهالي ـ تؤشر الاجراءات الحكومية على استمرارية تعاملها بنفس النهج القائم على المعالجات المالية المعتمدة بشكل اساسي على الضرائب بشكل عام والضرائب غير المباشرة التي تشكل ما نسبته 88% من اجمالي الايرادات
وقد ترتب عليها انكماش اقتصادي نظرا لضعف القوة الشرائية والتي مست مصالح كافة الشرائح وخاصة ذوي الدخل المحدود وارتفاع نسبة البطالة من 20% الى 25% والفقر الى ما نسبته 27% حسب الاحصاءات الرسمية
وبدلا من ان تضع الحكومة حلولا للارتفاعات المتصاعدة في الاسعار التي طالت السلع الاساسية بنسبة 17% لاعتمادها على الواردات بما نسبته 85% ومن ثم تأثرها بتقلبات الاسعار العالمية على هذه السلع وتثبيت اسعار المحروقات محليا فقد لجأت لرفع اسعار المشتقات النفطية وبنسبة اعلى من ارتفاعات اسعار النفط في الاسواق العالمية التي ارتفعت بنسبة 6% لكون المشتقات النفطية تخضع لضريبة مقطوعة قيمتها 370 فلسا لكل لتر بنزين وهو ما يفوق قدرة المواطنين من جهة وتأثيرها بشكل مباشر على رفع السلع والخدمات لكونها سلعة ارتكازية وقد تبين ان ما اعلنت عنه الحكومة من ان اولويات خطتها الاقتصادية تضمن تحوطا في ملف النفط الا ان رفع اسعار المشتقات يؤكد انه لا يوجد خطط واضحة لمواجهة الازمات ليتحمل المواطن نتائجها المالية مبررة ذلك بارتفاع تكلفة تثبيت المشتقات النفطية بما يقارب 30 مليون دينار شهريا وهو مؤشر لرفع جديد في حال ارتفاع الاسعار العالمية وهذا احتمال وارد في ظل الازمة الاكرانية الروسية
وبدلا من تقديم مبلغ مالي يغطي تكلفة الارتفاعات لاصحاب الدخل المحدود واعادة النظر في السياسات وخاصة ضريبة المبيعات والغائها عن السلع الاساسية فقد لجأت الى اتخاذ قرار بتأجيل اقساط القروض في الوقت نفسه الذي ترفع فيه اسعار الفائدة مما سيرفع نسبة التضخم البالغة 9و1 % الامر الذي يؤدي الى تفاقم الاختلالات في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وعجز الموازنة التي وصلت الى ما نسبة 22% من الناتج المحلي
ان الخروج من الازمة يحتاج الى نهج جديد بدلا من الاعتماد على المساعدات كما تهلل الحكومة للمساعدة الامريكية لمدة سبع سنوات فهي لا تغطي الا 40% من العجز في الموازنة وبالتالي لن تسهم في التنمية الاقتصادية التي من المفترض ان تحقق الهدف الاساسي منها وهو التشغيل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وهو ما لا تأخذه الحكومات المتتابعة بعين الاعتبار في برامجها وخطهها