احمد النمري
التقرير الشهري والربعي لدائرة الاحصاءات العامة الاردنية اظهر تحسناً (ارتفاعاً) ملموساً في كميات الانتاج الصناعي ونوعيته عكسه ارتفاع الرقم القياسي لها ومن (٦٨،٦٨) نقطة مسجلة في شهر آذار من سنة ٢٠٢١ الى (٩٥،٦٨) نقطة مسجلة في الشهر نفسه (آذار) من هذا العام سنة ٢٠٢٢ مرتفعاً (٩،٠٠) نقطة ، وبنسبة ارتفاع (١٠،٤٪) وهي نسبة ارتفاع عالية في ايجابيتها.
وقد ساهم في تحقيق هذه النسبة العالية من التحسين في آذار سنة ٢٠٢٢ ارتفاع الرقم القياسي لكميات انتاج قطاع الصناعات التحويلية بحدود (٨،٨١) نقطة مئوية، وحيث تصل الاهمية النسبية لها الى (٨٦٪)، وارتفاع الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة زيادة (٠،٣٣) نقطة واهمية نسبية (٨٪) ، ليساهم الرقم القياسي لكميات انتاج الكهرباء بمقدار (،٦٧) نقطة، واهمية نسبية تقارب (٦٪).
الارتفاع في آذار عن شباط سنة ٢٠٢٢
ارتفعت كميات الانتاج الصناعي في شهر آذار سنة ٢٠٢٢ بنسبة (١٢،٤٨٪) النعكاساًت لارتفاع الرقم القياسي العام للانتاج من (٨٥،٠٧) نقطة في شهر شباط من نفس العام الى (٩٥،٦٨) نقطة مسجلة في شهر آذار.
تقدم الانتاج في ربع سنة ٢٠٢٢
وأيضاً تحقق ارتفاع واضح في كميات الانتاج الصناعي الربعي يظهره ويؤكده ارتفاع الرقم القياسي العام لها من (٨٥،٤٥) نقطة مسجلة خلال الربع الاول من سنة ٢٠٢١ الى (٨٩،٩٩) نقطة مسجلة في الربع الاول من العام الحالي سنة ٢٠٢٢، وبارتفاع (٤،٥٤) نقطة، وبنسبة ارتفاع (٥،٣٪) وقد نجم هذا النمو عن ارتفاع الرقم القياسي لانتاج قطاع “الصناعات التحويلية” بمقدار (٤،٠٩) نقطة، وعن ارتفاع الرقم القياسي لانتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بمقدار (٠،٢٨) نقطة ، وايضاً عن ارتفاع الرقم القياسي لقطاع الكهرباء بمقدار (٠،٩٤) نقطة.
نعيد التأكيد على محورية ما سبق بيانه من دور كبير وأساسي لقطاع الصناعات التحويلية الاوسع في تحقيق التقدم المطلوب والاهم في النمو الصناعي ، وباهمية نسبية تصل الى (٨٦٪) مقابل (٨٪) للصناعات الاستخراجية، (٦٪) لقطاع الكهرباء (نسب الاهمية النسبية مقربة).
ارتفاع بعد تراجع
الجدير بالذكر والادراج ان التحسن ( الارتفاع) في كميات الانتاج الصناعي تحقق بعد سلسلة من التراجع (الهبوط) حيث تراجعت بنسبة (٧،٤٪) في سنة ٢٠١٥، وبنسبة هبوط (٢،١٪) في سنة ٢٠١٦ ، وبنسبة انخفاض (٠،٧٪) في سنة ٢٠١٧، وبنسبة (٦،١٪) في سنة ٢٠١٨ ،(٠،٦٪) في سنة ٢٠١٩.
ما تم تسجيله وبيانه من تحسن وارتفاع في الرقم والنوعية يبين ويؤكد محورية “اقتصاد الانتاج الصناعي والزراعي” وخاصة في فترات “الازمات والركود الاقتصادي والاجتماعي.
الغلاء يشتد ويتمدد
(١) في نيسان سنة ٢٠٢٢ قياسا بنيسان سنة ٢٠٢١
التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة / نيسان سنة ٢٠٢٢ اظهر مرة اخرى ازمة تواصل الارتفاع والامتداد في مؤسسة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم ـ الغلاء” الى “١٠٥،٩٩ ـ ١٠٢،٣١” ، وبنسبة ارتفاع تقارب “٣،٥٩٪” وهي اعلى نسبة ارتفاع منذ بداية سنة ٢٠٢٢ بل وقبل ذلك بكثير.
الارتفاع القياسي العام هذا نجم عن تفاعل عدة ارتفاعات في اسعار مكوناته / مجموعته السلعية ، وخاصة الرئيسة منها، ومن ذلك ما ساهمت به مجموعة “الوقود والانارة” بحدود (١،٢٨) نقطة ، ومساهمة مجموعة النقل بحدود “٠،٧٣” نقطة ومساهمة الخضروات في الارتفاع السعري بحدود (٠،٣٤) نقطة، ومجموعة اللحوم والدواجن بمقدار “٠،١٩” نقطة ، فيما ساهمت ومجموعة اللحوم والدواجن بمقدار “٠،١٩) نقطة، فيما ساهمت مجموعة الزيوت والدهون بمقدار (٠،١٦) نقطة.
(٢) نيسان سنة ٢٠٢٢ قياساً بشهر آذار السابق له
التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة اظهر ايضاً وبوضوح ارتفاع كبير في اسعار المستهلك (الغلاء) ، ومن (١٠٤،٧٣) نقطة مسجلة في شهر آذار من هذا العام سنة ٢٠٢٢ الى (١٠٥،٩٩) نقطة مشجلة في شهر نيسان من نفس العام سنة ٢٠٢٢، وبارتفاع “١،٢٦” نقطة ، وبنسبة ارتفاع تقارب (١،٢٠٪) والذي ساهمت في تكوينه ارتفاع اسعار نفس المجموعات السلعية تقريباً.
في شهر آذار كما في شهر نيسان من هذا العام سنة ٢٠٢٢ تحققت انخفاضات بالغة المحدودية في اسعار مجموعات سلعية اخرى متفرقة تقدر بانها ضعيفة الاهمية.
(٣) الغلاء في ثلث سنة ٢٠٢٢ مقابل ثلث سنة ٢٠٢١
ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك هذا العام من (١٠١،٩١) نقطة متحققة خلال الثلث (الاشهر الاربعة الاولى من السنة السابقة سنة ٢٠٢١) الى (١٠٤،٥٨) نقطة متحققة خلال نفس الفترة من هذا العام سنة ٢٠٢٢ (ثلث سنة ٢٠٢٢) وبارتفاع (٢،٦٧) نقطة مئوية وبنسبة ارتفاع تقارب (٢،٦٢٪).
تقرير دائرة الاحصاءات الاخير اشار الى ان ابرز المجموعات السلعية التي شاركت في تحقيق هذا الارتفاع تمثلت في مجموعة النقل بمقدار “٠،٨٧) نقطة مئوية، ومجموعة الخضروات بمقدار (٠،٤٩) نقطة ، والوقود والانارة التي ساهمت بمقدار (٠،٤٥) نقطة ، فيما تحقق القليل من الانخفاض السعري لمجموعات سلعية اخرى محدودة وأقل اهمية.
(٤) توقع استمرار الموجة التضخمية المتصاعدة
العديد من المعطيات والوقائع القائمة والمنتظرة ترجح الى مستوى التأكيد حالة استمرار وتصاعد زخم الموجة التضخمية، ولفترة زمنية ليست بالقصيرة، والتي احاطت ولا تزال تحيط بمسارات وازمات الاقتصاد الاردني من جهة، ومن جهة اخرى تفاقم تداعياتها المؤكدة على واقع تردي موازي في القدرات الشرائية والمعيشية للاردنيين، وانتقال شرائح متزايدة منهم الى حالة الفقر بشقيه المطلق والمدقع.
اكثر من سبب خارجي يمكن رصده لأزمة التضخم القائمة وغيرها، الا ان العامل / العوامل الاهم لها يتصل بتبني وتطبيق نهج اقتصادي رأسمالي ليبرالي مختل في مرتكزاته ووقائعه كما في تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى اكثر من صعيد.