الأهالي – اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة: وكالة الغوث الدولية موازنتها الى اين؟

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة: وكالة الغوث الدولية موازنتها الى اين؟

| نشر في سبتمبر 6, 2022 11:39 م | القسم: حق العودة | نسخة للطباعة :

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة: وكالة الغوث الدولية موازنتها الى اين؟

الاهالي ـ في السنوات الاخيرة اصبح العجز في موازنة الاونروا دائماً ويقف عند عجز يقدر بـ 100 مليون دولار حسب تصريحات المسؤولين في الصف الاول في الاونروا ومما يثير الاستغراب ان قضية تمويل(الاونروا) الآتية من المنح والتبرعات اصبحت تتعرض من خلال الضغوط الامريكية الصهيونية الى التراجع لعدم التزام الدول المانحة بالاموال التي تقرر من خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية بالتعاون مع الدول المضيفة او اجتماعات اللجان المتخصصة في البحث في ميزانية الاونروا رغم تزايد عدد اللاجئين الفلسطينيين وصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا او الاوضاع السياسية والاقتصادية في كافة انحاء العالم وخاصة في الدول النامية حيث كان لها انعكاس سلبي على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة وخاصة في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والقدس الى جانب المخيمات في الشتات مما يدعو الى ايجاد موازنة ثابتة ودائمة من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة ووقف الابتزاز السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني العنصري الذي لا يتوانى عن العمل المكثف الى انهاء وكالة الغوث الدولية نظرا لما تمثله من مكانة سياسية وقانونية وتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الديار التي هجروا منها العام 1948 حسب القرار الدولي 194.
والملاحظة في الآونة الاخيرة ان الكثير من التبرعات من الدول اصبحت تقدم من اجل حل قضايا محددة للاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية التي يقيمون فيها دون الدخول في موازنة الاونروا اصبحت نهجا مستمرا في ظل تخفيض موازنة وكالة الغوث وعدم توجيه هذه الاموال في خدمة البرامج الاساسية المعدة للاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم حسب الاولويات لذا فاننا نحذر من هذا النهج الذي سيؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للاونروا ويشجع الدول المعنية على خفض التزاماتها تجاه الاونروا مما يؤدي الى تقليص الخدمات والتوظيف وتقديم الاغاثة اللازمة لأصحابها.
لذا فاننا نؤكد على ضرورة ان تكون هذه المنح داعمة للموازنة والبرامج الاغاثية والصحية والتعليمية باشراف الاونروا وبرامجها وليست بديلا عنها ولا عن التزامات الدول بالموازنة العامة للاونروا.