| نشر في أغسطس 17, 2022 1:44 ص | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
على الرغم من الالحاح والتأكيد على ضرورة انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي، والذي يتبناه الخطاب الرسمي على جميع المستويات، الا اننا نشهد سياسات ووقائع على الارض تخالف هذه التوجهات الايجابية، لا بل تعاكسها في كثير من الاحيان.
لقد رحب المجتمع الاردني بدعوة الجهات الرسمية الى فتح آفاق جديدة أمام مشاركة الشباب الذين يشكلون ما نسبته “ثلثي السكان” في الاحزاب السياسية، دون محظورات وتهديدات عانت منها كثيراً اجيال من الشباب في زمن مضى.
كما استقبلت القوى السياسية بارتياح ما جرى النص عليه في قانوني الاحزاب والانتخابات النيابية حول مشاركة الشباب والنساء في الاحزاب والحياة السياسية،نظراً للمضامين الديمقراطية التي تنطوي عليها هذه المواد خصوصاً وأن نسبة من هم في سن الشباب في المجتمع الاردني تبلغ ٧٥٪ ذكوراً واناثاً، كما تبلغ نسبة النساء حوالي ٤٨٪من مجموع السكان.
المؤسسة الرسمية لم تقدم خارطة طريق عملية وواقعية من اجل تحقيق هذا الهدف، واكتفت بالخطاب الدعاوي المنفتح الذي يصطدم يومياً بوقائع عنيدة وقاسية، تحول دون التقدم الفعلي نحو المشاركة الشعبية الواسعة في القرار الوطني:
ـ البطالة ومكابدة الأوضاع المعيشية تقع على رأس هذه العقبات التي يواجهها الشباب، ولا خير يرتجى من محاولات اقناع فئات شبابية واسعة في البلاد، وتحديداً في المحافظات البعيدة عن العاصمة، حيث نسبة البطالة العالية بأهمية الانخراط في عضوية الاحزاب السياسية،، طالما هم غير قادرين على تلبية ابسط الاحتياجات الضرورية ـ الشخصية ـ ، أو العائلية. ان تجاهل هذا الواقع وعدم تقديم حلول جادة تفتح الباب أمام معالجة هذا الاستعصاء، انما يضع كلاً من الشباب، واصحاب الخطاب الرسمي في مأزق حاد عنوانه غياب الثقة والمصداقية بين المواطن والمؤسسات الرسمية. هذا في الوقت الذي تتطاير فيه الاخبار والمعلومات عن استثمارات ضخمة ومشاريع كبرى واعدة، وثروات نفطية مختزنة في باطن الارض الاردنية.
قضية البطالة ايها السادة ليست جانبية أو ثانوية، بل أن حق الحصول على العمل، هو حق اساسي ذو صلة بالكرامة الوطنية والانتماء وتحقيق القدرة على ممارسة العمل السياسي بحرية.
ـ اما عن ممارسة الانشطة السياسية في الجامعات، والنظام الصادر بهذا الشأن بناء على ما جاء في قانون الاحزاب فينطبق عليه مثل:” رجعت حليمة لعادتها القديمة” لم تكن القيود الواردة في هذا النظام مفاجئة، ولكن السؤال هو : كيف ترى ادارات الجامعات امكانية تطوير قدرات الطلبة وطاقاتهم دون تنمية العقل النقدي السياسي والعلمي، ودون إزالة العقبات أمام الشباب للحوار والانفتاح على جميع القوى السياسية والفكرية؟
بل ما هو المبرر لدى ادارات الجامعات لمعاكسة النصوص الواردة في القانون والحيلولة دون تطبيقها؟
ـ وهناك أمر آخر لا بد من التطرق له، إذ ان عدداً كبيراً من فئات الشباب يعملون في القطاعين العام والخاص، فهل لنا ان نفتش عن التعليمات والانظمة التي تحول بين هؤلاء وبين العمل السياسي والنقابي المنظم؟
هناك عوائق كبيرة أمام انخراط الشباب في العمل السياسي، ولا بد من وضع حلول واقعية سعياً الى تغيير هذا الواقع القائم الجاثم على صدورنا منذ عقود.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.