الاهالي ـ اصدر اتحاد النقابات العمالية المستقلة بياناً اعلن فيه رفضه لمقترح لجنة تحديث القطاع العام بإلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على عدة وزارات.
وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أنّ مطالب العمال منذ سنوات تمثلت بارتقاء وزارة العمل لتكون وزارة سيادية في وقت تسعى الحكومة لخلاف ذلك من خلال قرارات أحادية والتوصيات بعيداً عن الحوارات ومشاورات أصحاب المصالح بالدرجة الأولى.
ورأى الاتحاد أنّ خطة إلغاء وزارة العمل ليست وليدة اللحظة وإنما هي نهج لوصول الأردن لسوق مفتوحة دون قيود على أصحاب العمل والقطاع الخاص وترك العمال دون حماية أو استقرار وظيفي ما يؤدي إلى تسريح آلاف العمال ورفع نسبة البطالة بالتأكيد فوق 26%.
وأشار الاتحاد إلى أنّ توزيع مهام وزارة العمل لا يستقيم به وضع العمال، ذلك لأنّ الوزارة التي ستوكل بالمهام بالكاد تؤدي دورها المطلوب، ما سيوصل الأوضاع إلى إرباك أدوار المؤسسات الحكومية ومسؤولياتها.
كما نبه إلى أنّ وزير العمل هو المسؤول الأول عن إنفاذ قانون العمل وبإلغاء دور الوزير ومسماه سيترك قضايا بلا مرجعية ومطبات قانونية وصور غير واضحة الرؤيا، تغلّب الاستثمار على شروط العمل والحمايات الاجتماعية، وضحيتها هم العمال.
ووفقاً للبيان، فإنّ ذلك سينعكس على الحد الأدنى للأجور وسياسات الأجور واللجنة الثلاثية لشؤون العمل وساعات الدوام والعطل الرسمية والإجازات السنوية والمرضية والأمومة، إضافة إلى تغييب دور التفتيش والتدريب المهني والمفاوضة الجماعية، وسيؤثر سلباً كذلك على مؤسسة الضمان الاجتماعي جراء عاصفة تسريحات العمال المتوقعة.
وأكد البيان أنّ إلغاء وزارة العمل سيضعف النقابات العمالية أكثر من الضعف الذي تعانيه اليوم في حال عدم تغييبها بشكل كامل، لأنّ النقابات هي مظلة المفاوضة الجماعية وراعية الاتفاقيات والقائمة بإجراءات التوفيق، خصوصا وأنّ الأردن يخلو من قانون ينظم العمل النقابي ليكون بديلاً عن قانون العمل، رغم المطالبات التي استمرت سنوات دون تنفيذ من الحكومات المتعاقبة.
وعلى صعيد المرأة، رجّح الاتحاد تغييبها عن المشاركة الاقتصادية وتهميش أدوارها جراء إلغاء وزارة العمل لغياب مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية لها.
وطالب الاتحاد بالتراجع الفوري عن المقترح وعدم تنفذه لخطورته ومساسه بالعمال وسوق العمل، لأنّه يغلب الاستثمار على السلم المجتمعي.
وكانت لجنة تحديث القطاع العام المشكلة من عدة وزراء ومثلين عن القطاع الخاص أعلنت توصياتها التي لم تقر حتى اللحظة من قبل الحكومة، حيث كان أبرز توصياتها إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على عدة وزارات كالداخلية والصناعة والتجارة والتربية وتنمية الموارد البشرية.
وبناءً على ذلك، تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام تنظيم سوق العمل وبرنامج التشغيل الوطني، في حين تتولى وزارة الداخلية شؤون تنظيم العمالة المهاجرة بما فيها من تصاريح وتفتيش ومخالفات، وإلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة من خلال دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم.
كما تشمل الخطة الجديدة نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
كما سيصار إلى تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى “هيئة الخدمة والإدارة العامة” بحيث سيصبح المسؤول عن تطوير الإدارة العامة.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل.