احمد النمري
وفقاً لبيانات وارقام ومعدلات معلنة ارتفعت حصيلة ضريبة الدخل والمبيعات الاجمالية من (١٨٥٥) مليون دينار متحققة خلال الثلث الاول من سنة ٢٠٢١ الى (٢٠٨٠) مليون دينار متحققة خلال الثلث الاول المقابل من العام الحالي سنة ٢٠٢٢ وبارتفاع بحدود (٢٢٥) مليون دينار ، وبنسبة ارتفاع تقارب (١٢٪) !!
توزيع الحصيلة ثلث سنة ٢٠٢١ بين الدخل والمبيعات
الحصيلة الاجمالية للتحصيلات الضريبية “دخل + مبيعات” في ثلث سنة ٢٠٢١ البالغة (١٨٥٥) مليون دينار توزعت بين تحصيلات من ضريبة الدخل بحدود (٦١٢) مليون دينار، وبين تحصيلات من ضريبة المبيعات بحدود (١٢٤٣) مليون دينار وبنسبة (٦٧٪) من التحصيلات الاجمالية ، مقابل نسبة (٣٣٪) لضريبة الدخل.
توزيع الحصيلة الضريبية ثلث سنة ٢٠٢٢
بين الدخل والمبيعات
الحصيلة الاجمالية للتحصيلات الضريبية (دخل + مبيعات) في ثلث سنة ٢٠٢٢ البالغة (٢٠٨٠) مليون دينار توزعت بين تحصيلات من ضريبة الدخل بحدود (٧٨٦) مليون دينار وبنسبة (٣٧،٨٪) وبين تحصيلات من ضريبة المبيعات البالغة (١٢٩٤) مليون دينار وبنسبة (٦٢،٨٪) من اجمالي التحصيلات الضريبية.
ومن البيانات والارقام والنسب السابقة يتبين بداية ان الاختلال الاكبر والاسوأ يتصل بتضخيم وتوريم الحصيلة من ضريبة المبيعات، وبما يقارب ضعف الحصيلة من ضريبة الدخل رغم ان الضريبة الاولى ضريبة غير مباشرة وغير عادلة اجتماعياً، ولكونها ايضاً مدخلاً اقتصادياً للتباطؤ والركود الاقتصادية ، وهذا الاختلال تواصل في التعمق والامتداد وبدون توقف منذ فرض ضريبة المبيعات بموجب قانونها رقم (٦) لسنة ١٩٩٤ والذي توازى معها سلسلة من الانظمة والقوانين التعديلية التي اتجهت نحو تعميق وتوسيع سريان معدلاتها، ولا يغير من جسامة الاختلال في المنظومة الضريبية تحقق تحسن محدود في حصيلة ضريبة الدخل بين (٦١٢) مليون دينار في ثلث سنة ٢٠٢١ الى (٧٨٦) مليون دينار في ثلث سنة ٢٠٢٢ وبارتفاع (١٧٤) مليون دينار، وبنسبة تحسن (١٢٪) نجم في مجمله نتيجة تحقق ارتفاع كبير في ربحية بعض الشركات الكبرى (البوتاس ـ الفوسفات مثالاً) من جهة، ونجاح نسبي في الحد من مسار التجنب والتهرب الضريبي من قبل المكلفين من جهة اخرى.
ويبقى من الاهمية بمكان ضرورة الاقدام في اقرب وقت على اجراء تخفيضات جذرية في نسب ضريبة المبيعات وتقليص نطاق ومطارح سريانها ، وكخطوة اولى لا بد منها.