أعطى قانون الاحزاب الجديد الحق للطلبة بالنشاط الحزبي في الجامعات، حسب المادة 20 فقرة أ من القانون، والتي تنص على (يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون تضيق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة).
كثر الحديث الرسمي مؤخراعن تحفيز الشباب للانخراط بالاحزاب، وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم في هذا الشأن، بعد عقود من حظر العمل الحزبي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وكثيرا ما كان يتعرض الشباب للمضايقة أو الاعتقال او الفصل من الجامعة إلى لدرجة تصل للمحاكمة والسجن نتيجة ممارستهم للعمل السياسي، بمعنى أن المناخ السياسي الذي كان سائدا حينذاك لا يشجع الشباب على الانخراط في العمل السياسي والحزبي، والشواهد على ذلك كثيرة، ولا يتسع المجال لذكرها الآن في هذه العجالة، وليس صحيحا ما يدعيه بعض الكتاب ان العمل السياسي كان مسموحا داخل الجامعات، وان هذا العمل كان يعيق العملية التدريسية والبحثية، وليس صحيحا ايضا ان تجربة العمل السياسي داخل الجامعات والمعاهد التعليمية في فترة السبعينات والثمانينات كانت سلبية رغم منعها وحظرها، على الاقل كانت الحوارت والمنافسات الانتخابية بين الطلبة وإن اختلفوا بالرأي والموقف، تجري باسلوب ديمقراطي وحضاري، اذ اكسبت العديد منهم تجربة سياسية عميقة استفادوا منها في حياتهم العملية اللاحقة، لكن عندما ضيق الخناق على الطلبة اكثر ورسمت القوانين والانظمة التي تعاقب من يعمل بالسياسة داخل الجامعات، منذ بداية تسعينات القرن الماضي، احجم الطلبة والشباب بشكل عام وعزفوا بالاجمال عن العمل السياسي داخل الجامعات وخارجها، مما أظهر اشكالاً جديدة من العنف الجامعي والمجتمعي بدلا من الحوارات والنقاشات الديمقراطية، والكل يذكر احداث العنف التي وقعت في الجامعة الاردنية وغيرها والتي كانت اشبه بالغزوات حين يشارك فيها شباب من خارج اسوار الجامعة.
الان وعلى اساس قانون الاحزاب المقر، مترافقاً مع خطاب رسمي ايجابي من أعلى المستويات، تجاه تحفيز الشباب للمشاركة في العمل السياسي، فأننا نتوقع أن يوضع موضع التطبيق العملي، لكننا نقول أن النظام الخاص الذي سيوضع لتنظيم العمل الحزبي داخل حرم مؤسسات التعليم العالي، يجب أن ينسجم مع روح الخطاب الرسمي المعلن، ونحذر من عودة التضييق على الطلبة من خلال تفاصيل النظام، لأن الناس بالعادة تتفق على المبادئ لكن الشيطان يكمن في تفاصيل الأنظمة والتعليمات.