| نشر في أغسطس 2, 2022 2:05 م | القسم: آخر الأخبار, قضايا ساخنة | نسخة للطباعة :
رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات “رند”
يعد قانون الطفل مطلباً تشريعياً فرضته الحاجة الوطنية ابتداءً لاقرار قانون خاص يحمي حقوق الطفل قبل ان يكون التزاما دوليا وقد صادق الاردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1991 ”وتحفظ على العديد من مواد الاتفاقية خاصة المواد 14 و20 و21 التي تتعلق بالتبني وحرية اختيار الدين”. وتجدر الاشارة هنا الى ان 12 دولة عربية قد اقرت قوانين الطفل.
وقد اثار طرح ، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 امام مجلس النواب الاسبوع الفائت جدلا كبيرا حول عدد من مواد القانون بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون.
فما هي الاسباب الموضوعية الداعية الى تشريع قانون ينظم علاقة الطفل بمؤسسات الدولة وبالمجتمع
1-ان توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للاطفال وضمان حقوقهم المنصوص عليها في الدستور وعلى راسها الرعاية الصحية والتعليمية والرفاه هي مسؤولية مؤسسات الدولة تجاه هذه الشريحة الفتية من مواطنيها ولذلك تتحمل المؤسسات الرسمية ابتداء مسؤولية وضع التشريعات واقرار السياسات الكفيلة بتطبيق هذه الحقوق ووضعها موضع التنفيذ ، الى جانب مسؤولية وحق الوالدين والاسرة في رعاية وتربية وحماية الطفل من كل اشكال الاعتداء والاذى . هذا وقد نصت المادة 6 / 4 من الدستور على مايلي :
“الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن”. كماجاءفي المادة 6 /5 يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الاساءة والاستغلال” .
2-تقدّر نسبة الاطفال في الاردن دون الثامنة عشر من العمر بأكثر من 40 %، أي ما يزيد عن4.221 مليون طفل حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة . لا شك ان هذه النسبة العالية من السكان بحاجة الى قوانين تنظم حياتهم وتضمن البيئة الاجتماعية والاسرية الملائمة لنشوئهم وتطورهم ليشكلوا رافعة انتاجية اساسية للوطن والمجتمع .
أظهر المسح الوطني لعمالة الأطفال الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عام 2016 ، أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة من 5 إلى 17 عاما بلغت 75.982 ألف طفلا، بينهم 8868 طفلة!!، كما تشير بعض مراكز الدراسات الى ارتفاع هذا الرقم الى 100 الف طفل. وهذا يعني ان هؤلاء (الاطفال العمال ) !! محرومون من التعليم والرعاية الصحية والبيئة الاسرية المناسبة / ناهيك لما يمكن ان يتعرض له الاطفال أثناء العمل من اشكال العنف .
نشير هنا الى ان قانون العمل الأردني وفي المواد74،73 / 75 قد نص على منع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، وحرص القانون على عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، على أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
اصدر المجلس الوطني لشؤون الاسرة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة دراسة عام 2021 ان 74،6 من الاطفال الاردنيين من العينة الوطنية للفئة العمرية 8-17 عاما قد تعرضوا لمرة واحدة على الاقل لاشكال من العنف الجسدي او النفسي في حياتهم .
كان الاجدى بالقوى السياسية والاجتماعية المنظمة التي عارضت مبدأ وجود قانون لحقوق الطفل ان تلتفت الى المخاطر التي يتعرض لها اطفالنا والتي تخالف القوانين والتشريعات والقيم الانسانية لمجتمعنا
وعليه فان الحاجة الموضوعية تفرض اصدار قانون خاص يؤكد على حقوق الطفل وينظمها بل اصبح ضرورة ملحة في ظل التطور الحاصل في المجتمع وفي ظل التراجع الحاد في الاوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتزايد العنف الاسرى والمخاطر التي تتهدد هذا الجيل الناشيء .
3-لقد تضمنت معظم المواد في مشروع القانون معاني وقيماً ايجابية ، لا يختلف عليها اثنان مثل المادة 5 البند (أ،ب) نصت على حماية الحق في الحياة وبالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الحرية والكرامة والانسانية والقيم الدينية والاجتماعية والبند (أ) من المادة (7) نص على أن للطفل الحق في “التعبير عن آرائه، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها، وتُولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنّه ودرجة نضجه”.
4-ونرى في رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات ان اغلب مواد مشروع القانون قد جاءت لضمان حقوق الطفل الاساسية ، كالحق في الحياة والصحة والتعليم وحرية التعبير والخصوصية، ورفاه الأطفال وتنميتهم وعدم تعريضهم للخطر، وتوفير المساعدة القانونية المجانية لهم، ولتحمي الأطفال من التمييز والانتهاكات والعنف المرتكب بحقهم ، وبما يوفر لهم حياة كريمة خالية من العنف وبما يضمن توفير بيئة آمنة للأطفال وبما يضمن الاستثمار في الاجيال القادمة لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.
ان المطالبة باقرارهذا القانون من مؤسسات رسمية وشعبية ومؤسسات حقوقية معنية بحقوق الاطفال ليس جديدا بل جاء بعد مطالبات امتدت لاكثر من خمس وعشرين عاما وقد أحال مجلس النواب الأردني مؤخرا، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة نيابية مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة.)
تؤكد (رند )على مطالبة هذه اللجان النيابية توسيع دائرة الحوار باشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل والانسان في هذه النقاشات وسماع وجهات نظرها واذا كان هناك بعض المواد المختلف عليها والتي تحتاج الى مراجعة اوتعديل فان الحوار هو الوسيلة المثلى للوصول الى صيغة تقرب وجهات النظر المختلفة دون المساس بحق الاختلاف واحترام الراي الاخر وبما يضمن الوصول الى تشريع يحمي الطفولة ويحقق المصلحة الفضلى للطفل والاسرة .
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.