| نشر في أغسطس 2, 2022 2:03 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي ـ نظمت اللجنة الوزارية للمرأة مؤتمراً نسائيا عربيا في عمان بتاريخ ٢٩ / ٣٠ / تموز/ ٢٠٢٢، وذلك تحت عنوان :ـ “ المرأة في الاحزاب السياسية في المنطقة العربية”
وقد شارك في المؤتمر ممثلات من ١١ دولة عربية، اضافة الى العديد من الشخصيات النسائية الاردنية من مختلف المواقع التمثيلية: برلمانيات ، اعضاء مجالس محافظات وبلديات ، حزبيات، ممثلات المؤسسات النسائية ومراكز الدراسات والهيئة المستقلة للانتخابات.
الحضور الواسع الكثيف على مدى يومين متتالين ، اكد بما لا يقبل الشك على اهمية الموضوع المطروح في الحياة العامة، والوعي المتنامي لأهمية الاحزاب السياسية ودورها في الشأن العام وفي تعزيز الديمقراطية والتعددية.
على مدى يومين قدمت العديد من المداخلات الثرية التي عكست تجارب متنوعة للنساء العربيات في الاحزاب السياسية والبرلمانات، كما جرى حوار واسع حول ابرز القضايا المثارة.
الرفيقة عبلة ابو علبة قدمت مداخلة تحت عنوان : اثر التشريعات والسياسات على عمل المرأة في الاحزاب السياسية،وذلك في اليوم الاول للمؤتمر ، تالياً ملخصها:ـ
يقف العالم على مشارف تحولات تاريخية حاسمة، لم تتضح نتائجها بعد وإن كانت ملامحها الظاهرة تشير إلى إمكانات تغيير هائلة في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، ليس فقط في بلادنا العربية وانما في بلدان العالم اجمع.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في هذا السياق: هل سيكون للحركات الاجتماعية المنظمة في بلادنا العربية ومنها الأحزاب السياسية والحركات النسائية بكل مكوناتها وتنوعها دور محوري في مجرى هذه التحولات؟؟ وما هو تصورنا لطبيعة هذا الدور؟؟
يقودنا هذا النقاش إلى تناول الشروط الضرورية للنهوض التي يفترض توفرها في إطار فهمنا لحركة الواقع الاجتماعي وكل العوامل المؤثرة فيها. لعل اهم هذه الشروط:
أ- وجود قوى منظمة فاعله من الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والمؤسسات الحقوقية وكافة اشكال العمل المنظم. يختزن هذا الشرط في داخله ليس فقط القوة المنظمة، وإنما القيم التعددّية واحترام الآخر، ومهارات الحوار الديمقراطي والتسلح بالمعرفة، والقدرة على التأثير من خلال الجماعة فالحزب السياسي هو أداة منظمة جماعية من اجل التغيير والدفاع عن الوطن والتصدي للتحديات التي تهدّده أينما كان مصدرها. ولا بدّ والحالة هذه من التأكيد على جوهرية هذا الشرط مقابل العمل الفردي والزعامات الشخصية والنخب المحدودة التأثير.
ب- الارتباط الوثيق بين المضامين التي تنطوي عليها التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وبين متطلبات التطوير والتقدم، فالمضامين الديمقراطية الملتزمة بالحقوق السياسية المتساوية ومبدأ الحريات العامة، واحترام التعددية والتنوع، هي وحدها التي يمكن أن تشكل قاعدة أساسية لقطاعات المرأة نحو الانتظام في الأحزاب السياسية وأشكال التنظيم الاجتماعي.
ج- السياسات التنموية الشاملة تقع في صلب الاتجاهات الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية:
1) عندما نتحدث عن البيئة المواتية والصديقة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية علينا أن نتجنب الوقوع في فخ الخطاب الدعاوي المعزول عن المشروع التنموي الشامل، الذي يضمن للمرأة حقوق المواطنة المتساوية كما تنصّ عليها الدساتير الوطنية.
فنحن في مواجهة منظومة متداخلة من التشريعات والسياسات والثقافات السائدة، كذلك نحن في مواجهة أزمات اقتصادية وحياتية حادةّ أدتّ وتؤدي كل يوم إلى تهميش المزيد من الفئات الاجتماعية، وعند تتبع انتشار هذه الظواهر، نجد أن المرأة في البلدان العربية تتكبّد النسبة الأعلى بين الفقراء والعاطلين عن العمل.
2) نستحضر في هذا السياق دور المؤسسات الحزبية والنقابية والحقوقية ومساهماتها الضرورية من اجل استعادة التوازن الاجتماعي والدفاع عن الحقوق المتساوية للمرأة، وحقوق كل الفئات الاجتماعية المهمشة.
3) كما نستحضر أيضا ظاهرة غياب منظومة التنمية الشاملة في عدد واسع من البلدان العربية التي تخضع للاحتلال كما الحال في فلسطين، أو تعرضت لحروب تدميرية ممنهجة وإرهاب منظم كما حصل في العراق، وليبيا، وسوريا واليمن والسودان والصومال.
ليس من اختصاص هذه الندوة أن نتناول أسباب هذه الحروب الداخلية والخارجية، ولكنا لا نستطيع ان ندير الظهر للنتائج المفزعة التي اسفرت عنها: والتي تعرضت لها المجتمعات والأسُر في هذه البلدان: إرهابا وقتلاً وفقدانا كاملاً لعوامل الآمن والاستقرار الاجتماعي.
اما المجتمعات العربية في البلدان التي لم تتعرض مباشرة لهذه الحروب فقد تأثرت بنسبة او بأخرى وفقاً لدرجة الحصانة الداخلية، وكان للآثار الاقتصادية والاجتماعية دور كبير في تراجع المستويات المعيشية وغياب عوامل الامن الاجتماعي والسياسي، خصوصاً في ظل حالة الاستقطابات السياسية الحادة وشيوع الثقافة العنصرية ضد الآخر.
• فالعنصرية التي انتجت الاستبداد والإرهاب الفكري والسياسي، وغياب المشروع التنموي الشامل، وما انتجه هذا الغياب من فقر وبطالة وفقدان عوامل الأمن الاجتماعي هما عدوّان شرسان في مواجهة تطور المجتمع المدني والأحزاب السياسية ويقفان حجر عثرة أمام مشاركة المرأة في الحياة الحزبية، حتى في ظل وجود قوانين وتشريعات متقدمة وعليه، فأننا نلحظ الأهمية الفائقة والحالة هذه لدور الأحزاب في التصدي للظاهرتين، وذلك من اجل إعادة الاعتبار للقيم الوطنية والإنسانية التي انهكتها الانقسامات والصراعات الداخلية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.