الاهالي ـ بحسب بيانات البنك المركزي يواصل معدل التضخم ارتفاعه من ما نسبته ٤،٤٪ الى ما نسبته ٥،٢٪ لترتفع اسعار المستهلك الى ما نسبته ١٪ ليصل المعدل التراكمي في ارتفاع اسعار المستهلك الى ما نسبته ٣،٩١٪.
وبحسب البيانات الصادرة فان الارتفاعات في الاسعار لم تطال فقط السلع المستوردة التي جرت عليها ارتفاعات في بلدان المنشأ اذ طالت الارتفاعات قطاعات الترفيه والسكن والمطاعم والفنادق بما نسبته ٩،٥٪ فيما طالت الوقود بما نسبته ٢٩،٩٪ التي ليس لها علاقة بتقلبات الاسعار بل بالاجراءات الحكومية بالرفع حتى اعلى من المعدلات العالمية .
وبدلاً من ان تتخذ الحكومة اجراءات تخفض من اعباء التضخم وما يرافقها من ارتفاعات في اسعار السلع اقدمت على رفع اسعار الفائدة على القروض بحجة تقليل السيولة لتخفيض التضخم الا ان السبب يعود لارتباط الدينار الاردني بالدولار الذي رفعت عليه سعر الفائدة وهو اجراء له فعالية في امريكا التي يوجد بها تشغيل كامل وله اثر سلبي في البلاد لارتفاع نسبة البطالة ( ٢٣٪ ) وهي من الامور التي تؤدي الى ضعف القوة الشرائية تضاف الى اقدام التجار على رفع الاسعار بمقدار الفائدة التي رفعت على القروض بدلاً من رفع نسبة الفائدة على الودائع التي تدفع باتجاه الادخار والاحتفاظ بالسيولة، واعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل لكون المؤسسات المالية هي المستفيد من رفع سعر الفائدة.
ان عدم اقدام الحكومة ولجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس النيابي على اتخاذ قرارات متوازية كتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية لتصل الى الصفر وزيادة الرواتب والاجور للعاملين والمتقاعدين لتلافي الركود من جهة ومساعدة ذوي الدخل المحدود على شراء السلع يؤكد ان الحكومة ماضية في نهجها المنحاز الى المؤسسات المالية من بنوك ومؤسسات تأمين ومؤسسات الاتجار بالاسهم والسندات.