احمد النمري
خلال الشهور السبعة الاولى من السنة المالية سنة ٢٠٢١ تحقق تحسن وتقدم محدود وهامشي في معظم الارقام والمعدلات المالية قياسياً بأرقام ومعدلات نفس الفترة من السنة السابقة سنة ٢٠٢٠ التي اتسمت بتباطؤ وانكماش حاد في مؤشراتها المالية كما في مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، في جانب الايرادات، كما في جانب النفقات وفي تداعيات صعبة تمثل ابرزها بعجز مالي كبير توازى مع تصاعد في زخم المديونية “الدين العام الحكومي”، وفي تراجع النمو والانتاج وارتفاع كلفته واسعاره، وقفزة عريضة في معدلات البطالة وتنامي حالة الفقر بشقيه المطلق والمدقع، ولأسباب تتصل بتوجهات وسياسات نهج اقتصادي مختل وغير متوازن ومنحاز لرأس المال الليبرالي من جهة، ومن جهة اخرى بسبب ونتيجة ظهور وحدوث وتفشي وباء (جائحة) الكورونا منذ بدايات سنة ٢٠٢٠ ولا تزال تتحرك في هذا الاتجاه او ذاك.
وندرج فيما يلي ابرز الوقائع والمتغيرات والمسارات المالية الحكومية في فترة سنة ٢٠٢٠ مقارنة بمثيلاتها المتحققة في سنة ٢٠٢١ او بالعكس ليكون العجز المالي نتيجة الفرق بين (اجمالي) الانفاق المالي مطروحا منه قيمة اجمالي الايرادات الكلية “المحلية + الايراد من المنح والمساعدات”
اولا: جانب الايرادت
أ ـ الايرادات المحلية
ارتفعت الايرادات المحلية من (٣٥٩٢) مليون دينار متحققة خلال الشهور السبعة الاولى من سنة ٢٠٢٠ الى (٤٣٦٢) مليون دينار متحققة في نفس الفترة من سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (٧٧٠)، مليون دينار، وبنسبة ارتفاع (١٩،٥٪).
ب ـ الايراد من المنح والمساعدات
قفز الايراد من المنح والمساعدات الخارجية من حوالي (١١٨) مليون دينار متحققة في فترة سنة ٢٠٢٠ (سبعة اشهر) الى نحو “٥٥٦” مليون دينار في فترة سنة ٢٠٢١ وبارتفاع غير مسبوق بقيمة (٤٣٨) مليون دينار، وبنسبة ٣٧١٪!! مع ملاحظة ان الاقطار والجهات المانحة لجأت الى المسارعة في تحويل جزء كبير من المساعدات التي وعدت بها، وساهم ذلك في تقليص عجز الموازنة بعد المنح والمساعدات بمبلغ ونسبة عالية.
ج ـ اجمالي الايرادات “المحلية + المساعدات”
مما تقدم يصبح وضع اجمالي الايرادات (الكلية) كما يلي :
فترة سنة ٢٠٢١ فترة سنة ٢٠٢٠ الفرق النسبة
الايرادات المحلية ٤٣٦٢ ٣٥٩٢ + ٧٧٠ + ٢١،٤٪
ايراد المنح والمساعدات ٥٥٦ ١١٨ + ٤٣٨ + ٣٧١٪
المجموع ٤٩١٨ ٣٧١٠ + ١٢٠٨
د ـ هيمنة الايراد الضريبي في زيادة الايراد المحلي
زيادة (ارتفاع) الايرادات المحلية في فترة سنة ٢٠٢١ بمبلغ (٧٧٠) مليون دينار يشكل في ظاهرة قفزة متقدمة الى الامام، ولكن هذا التقييم الايجابي يتلاشى شريعاً عندما يظهر من تحليل لاحق ان الايرادات الضريبية الكلية منها تحظى بنصيب الاسد “٤٧٣” مليون وبنسبة “٦١،٤١٪” فيما كافة الايرادات المحلية الاخرى تحظى فقط بمبلغ (٢٩٧) مليون دينار، وبنسبة (٣٨،٦٪)، وهو اختلال استمر وبتصاعد في السنوات المالية السابقة.
هـ ـ تشوه واختلال اعمق في هيمنة ضريبة المبيعات
والاسوأ مما سبق ان يشكل الايراد من حصيلة ضريبة المبيعات مبلغ “٣٤٧” مليون دينار، وبنسبة عالية (٧٣،٣٪) من اجمالي الحصيلة الضريبية البالغة (٤٧٣)، فيما ساهمت باقي الرسوم والضرائب بمبلغ (١٢٦) مليون دينار وبنسبة (٢٦،٧٪) ، وبلغت قيمة الزيادة في ضريبة الدخل والارباح (٧٢) مليون دينار فقط وبنسبة ضئيلة (١٥،٢٪) مع انها اي ضريبة الدخل ، ضريبة مباشرة وتصاعدية ومتوازنة وأكثر عدالة وافضل كثيراً من ضريبة المبيعات، ضريبة البؤس والاختلال الاجتماعي كما في انها ضريبة التباطؤ والركود الاقتصادي وتداعياته المأوزومة.
ثانياً: جانب النفقات
ارتفع اجمالي النفقات (الكلية) من (٤٩٦١) مليون دينار متحققة خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة ٢٠٢٠ الى “٥٤٤٠” مليون دينار متحققة في نفس الفترة من سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (٤٧٩) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقارب ٩،٧٪، وقد توزعت هذه الزيادة في النفقات بين زيادة في النفقات الجارية بقيمة، (٣٠٣) مليون دينار وزيادة في النفقات الرأسمالية بقيمة تقارب (١٧٦) مليون دينار.
العجز المالي بعد المنح والمساعدات
رجوعاً الى الارقام السابقة يتبين ان العجز المالي في سنة ٢٠٢١ بلغ حوالي (٥٢٢) مليون دينار كمحصلة للفرق بين نفقات كلية بقيمة (٥٤٤٠) مليون دينار مطروحاً منها قيمة ايرادات كلية بقيمة “٤٩١٨” مليون دينار (٥٤٤٠ نفقات ـ ٤٩١٨ اييرادات كلية) مقابل عجز بقيمة (١٢٥١) خلال نفس الفترة من سنة ٢٠٢٠
العجز المالي قبل المنح والمساعدات
فيما بلغ العجز المالي (١٠٧٨) مليون دينار خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة ٢٠٢١ كمحصلة للفرق بين نفقات كلية خلالها بحدود (٥٤٤٠) مليون دينار مطروحاً فيها قيمة “ايرادات محلية بحدود (٤٣٦٢) بدون احتساب المساعدات ومقابل عجز مالي بقيمة ١٣٦٩ تحقق في نفس الفترة من سنة ٢٠٢٠.