ندوة حوارية في صحيفة الاهالي حول ازمة الغذاء وانعكاساتها على الاوضاع المعيشية في البلاد

| نشر في يونيو 22, 2022 1:14 ص | القسم: آخر الأخبار, قضايا ساخنة | نسخة للطباعة :

---

-التحذير من ازمة الغذاء قبل جائحة كورونا وازمة اوكرانيا
-الاحتلال والحروب البينية :اسباب رئيسية في ازمة الغذاء
-قصور على المستوى الوطني تتحمله وزارة الزراعة والاجهزة الرسمية
-المطلوب التفكير خارج الصندوق واستخدام بدائل جديدة

الاهالي – ـ اقامت هيئة تحرير الاهالي وكتلة الوحدة العمالية ندوة حوارية حول ازمة الغذاء واثرها على الاوضاع المعيشية في البلاد حاضرت فيها الناشطة في مجال البيئة والزراعة المتعلقة بالامن الغذائي المهندسة رزان زعيتر رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة أطلقت الجمعية برنامج «المليون شجرة»، أحد البرامج الأربعة في الجمعية العربية لحماية الطبيعة، والذي نجح بزراعة 2.6 مليون شجرة مثمرة في فلسطين المحتلة، إضافة لإطلاق برنامج «القافلة الخضراء» في الأردن والذي نجح بزراعة نحو 152 ألف شجرة مثمرة.
نشطت في مجال التأثير على السياسات المتعلقة بالبيئة والزراعة والأمن الغذائي والمساهمة في إعادة تأهيل واستدامة الموارد الطبيعة العربية وخاصة في فلسطين، واستطاعت تركيز الجهود عندما أنشأت «الشبكة العربية للسيادة على الغذاء» كهيئة مستقلة تضم أكثر من 30 منظمة غير حكومية واتحادات ومزارعين من 13 دولة عربية لتعزيز مفاهيم واستراتيجيات السيادة على الغذاء.
كما قدم رئيس المكتب التنفيذي لكتلة الوحدة العمالية الرفيق ياسين زايد المحاضرة مشيراً الى ارتباط الامن الغذائي بالاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية لكل دولة لارتباط مؤشرات الامن الغذائي بالاوضاع الكلية للاقتصاد وضرورته على تحمل تكاليف الغذاء وانعكاساتها السلبية على ذوي الدخل المحدود.
لافتاً بأن هذه الندوة تأتي في سياق الندوات التي تعقدها الاهالي حول الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمس معظم الشرائح الاجتماعية وخاصة الشرائح العاملة في القطاعات الانتاجية والعاملة فيها.
واستهلت الندوة بتقديم السيدة رزان ورقة ثمينة بما تضمنته من معلومات واستخلاصات . للاهمية نستعرض ما جاء في الورقة التي تمثل رؤية وتوجهات الجمعية العربية لحماية الطبيعة :ـ

كلمة المهندسة رزان زعيتر
نتقدم بالشكر لحزب الشعب الديمقراطي الأردني على هذه الاستضافة ونخص الأمين الأول عبلة أبو علبة على دعم جهود الجمعية العربية لحماية الطبيعة.
أهم ما أودّ قوله أن الخطر لم يكن أقل قبلاً، وخلال العقدين الأخيرين شهد العالم أزمات أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، ففي عام 2008 تسببت الأزمة المالية العالمية في ارتفاع الأسعار بنسبة 60%، ومع اندلاع الحرب على سوريا في 2011 شهدنا ارتفاعاً بنسبة 25%، وحين انتشر فايروس كوفيد-19 في العالم توالت نسب الارتفاع وأخيراً وليس آخراً التداعيات الاقتصادية من أزمة أوكرانيا.
التحذير من ازمة الغذاء قبل جائحة كورونا وازمة اوكرانيا
قد يبدو من الجيد أن يلتفت الناس لقضية مهمة مثل أزمة الغذاء، وهذا كان جوهر عملنا في الجمعية العربية لحماية الطبيعة منذ التأسيس قبل نحو عقدين من الزمن، وفي الوقت الذي كنّا نؤشر على موضوع أزمة الغذاء في العديد من المنابر المحلية والإقليمية والعالمية، إلّا أن التجاوب مع طروحاتنا كان يُقابل بنوع من التجاهل الذي يمكننا توصيفة بـ “المتعمد”، فيما السياسات ومنهجية التعاطي الرسمي مع قضية الزراعة بشكل أساسي كانت تأخذ منحى آخر مختلفاً عن صلب أزمة الغذاء التي دققنا ناقوس خطرها قبل جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا بسنوات.
السيادة على الغذاء حق للشعوب والمجتمعات
ما يثير الاستغراب هو التركيز الآن على موضوع “الأمن الغذائي” وهو بالمناسبة مصطلح قاصر عن التوصيف الذي نفضله وهو السيادة على الغذاء كحق للشعوب والمجتمعات والدول في تحديد أنظمتها الغذائية، بما يتناسب مع ظروفها الخاصة من النواحي البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويشمل ذلك الحق في الغذاء الصحي والمغذي ومصادر إنتاجه، وتضع السيادة الغذائية تطلعات واحتياجات أولئك الذين ينتجون الغذاء ويوزعونه ويستهلكونه في صميم النظم والسياسات الغذائية، بدلاً من الاعتماد على مطالب الأسواق والشركات الكبرى. ويضمن هذا التعريف حرية قرارنا السيادي، ويعطينا المجال للاستثمار في المجالات التي تضمن تنمية مستدامة.
معلومات صادمة
هناك أصوات استفاقت وبدأت تبحث عن حلول لمشكلة الغذاء قديمة حديثة، كردود فعل وليس لمعالجة الأسباب الجذرية للجوع وأزمة الغذاء ويحضرني الآن عشرات الاجتماعات التي حضرتها على مستوى محلي وخارجي بهذا الصدد، وتكاد تكون معلومات، سأوردها الآن، صادمة للبعض إلا أننا تحدثنا فيها مراراً وأشرنا لها بشكل واضح تكراراً حيث أن مشكلة الغذاء عالمية، فنحو 1.6 مليار غير متأكدين من توفر الغذاء لهم، و250 مليون على حافة المجاعة!!
على الصعيد الإقليمي لطالما أشرنا إلى التالي:
1. يعتبر الإقليم أكبر مستورد للغذاء في العالم، حيث يستورد 92 مليون طن من القمح مقارنة بـ 66 طن لشرق آسيا.
2. في الوقت ذاته، يعتبر الإقليم الأقل أمناً من الناحية الغذائية في العالم
3. نستورد من 50 – 60% من سعراتنا الحرارية
4. هذا ما جعل الإقليم الأكثر تأثراً بالأزمات لأننا الأكثر اعتماداً على الخارج في القمح ولأننا الأكثر اعتماداً على القمح في حاجاتنا للطاقة والبروتين؛ فاستهلاكنا منه ضعف المعدل العالمي.
على الصعيد الأردني:
حقائق وأرقام
• نحتاج إلى 730 ألف طن من القمح سنوياً
• نزرع 20 ألف طن سنوياً تكفي استهلاكنا المحلي لأسبوعين فقط، ونستورد الآن 97% من حاجاتنا.
• عام 1964 كان لدينا اكتفاء ذاتي مما دفع الدولة إلى منع الاستيراد وبدء التصدير، حيث صدرنا لإيطاليا والسعودية وغيرها.
•عام 1975انخفضت الأراضي المزروعة بالقمح الى الأردن النصف (من 2 مليون دونم إلى 1 مليون دونم)
• في الثمانينات ونهاية التسعينات، بدأت برامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وتراجعت الأراضي المزروعة بالقمح إلى نصف مليون دونم
• في العام 1995 صدرت وثيقة السياسة الزراعية وورد فيها أن لا ضرورة لزراعة القمح في الأردن
• تبلغ مساحة الأرض المزروعة بالقمح الآن في الأردن 250 ألف دونم (ربع مليون دونم) بينما كانت في الثمانينات نصف مليون دونم، و2 مليون دونم قبل العام 1975
تهميش قطاع الزراعة
مما سبق، يبدو جلياً تهميش قطاع الزراعة على وجه التحديد والسيادة الغذائية والإنتاج، وأكثر من ذلك، التقليل من حقائق العائد الاقتصادي والمردود المادي من عملية الزراعة الوطنية ككل (وارتباط مهن أخرى بالزراعة مثل التغليف والنقل وغيرها، فتظهر الأرقام مجزوءة وقليلة وغير حقيقية).
كيف حصل هذا التهميش؟؟ هل حدث صدفة؟؟
لطالما صرّح كيسنجر وغيره من سياسيي الولايات المتحدة الأمريكية، بأن السيطرة على النفط تعني السيطرة على الانظمة الحاكمة، أما السيطرة على الغذاء فتعني السيطرة على الشعوب، لذلك حث كيسنجر الإدارات الامريكية السابقة على استكمال السيطرة على مصادر الغذاء.
كما نعلم وقعت معظم دولنا ضحية “برامج الإصلاح الاقتصادي” واسمحوا لنا أن نطلق عليها أيضاً “التركيع الاقتصادي” من خلال فرض شروط على القروض تجبرنا على الاندماج في الأسواق العالمية بشكل غير مدروس. هذا يعني أننا أُجبرنا على تخفيض الإنفاق العام على القطاع الزراعي وبالتالي ضعف البنية التحتية الزراعية والإنتاجية والخدماتية اللازمة، والتي أدت فعلياً الى تدني الاستثمار العام وحتى الخاص في هذا القطاع الحساس، فانخفضت الإنتاجية، وبدا جلياً سوء استخدام الموارد كالأراضي والمياه، وبتنا نعتمد على تصدير محاصيل ذات قيمة منخفضة، وندمّر الأراضي الخصبة، ونستثمر في القطاعات الاقتصادية غير المنتجة كالبناء.
وفي الصورة العامة للمشهد، كان للسياسات التحريرية في الاقتصاد التي حرّمت على الدولة دعم مزارعيها وحمايتهم، أثر بالغ على توزيع الأراضي واستخداماتها، حيث سمحت بالمضاربات عليها land speculation، وأصبحت الأرض سلعة يتم تقييمها وفقاً لقيمتها التبادلية في مجال التجارة والعقار والبناء لا لقيمتها الإنتاجية..
كما أثقل تحرير أسعار الفوائد على القروض كاهل المزارعين بشكل كبير، ونراهم الآن يحاكَمون لعدم قدرتهم على السداد، وعزوفهم عن زراعة أراضيهم وبيعها.
اللامساواه في توزيع الاراضي الزراعية
الحضور الكريم،
تعد الأسباب السابقة سبباً في حصولنا على أعلى معدلات من الـ “لا مساواة” في توزيع الأراضي الزراعية (حيث يصل العامل الجيني للأراضي الزراعية لدينا الى أكثر من 0.65 .(Gini coefficient)
يضاف لما سبق بطبيعة الحال، الآثار المستمرة على القطاع الزراعي منذ حقبة الاستعمار الذي استولى بالقوة على الأراضي وبشكل أكثر دقة نهبها، ودفع نحو توزيع غير متكافئ لها، وتدخّل بشكل مباشر في تدمير الطرق التقليدية لإدارتها، وتقصّد خصخصتها، وتحويلها من مورد جماعي إلى فتات معزول، وبدلاً من تعديل هذا النهج، استمرت الحكومات في ضعف إدارة الأراضي والتخطيط لاستخداماتها، وبات المزاج العام في الحكومات واصحاب رؤوس الأموال يفضل العقارات على الزراعة، والانحياز الأكبر أصبح للمزارعين الرأسماليين عوضاً عن صغار المزارعين، “ولمزيد من المعلومات حول الموضوع ندعوكم للاطلاع على دراسة أعددناها في العربية لحماية الطبيعة مع موئل الأمم المتحدة تناولت الأرض والصراع في المنطقة العربية.
في ظل التوصيف السابق، تجدر الإشارة إلى أننا في العالم العربي من أسرع المناطق فقداً للمناطق الريفية في العالم أي معدل الـurbanization ، ولدينا واحدة من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، كما نستضيف ما يقرب من ثلث إجمالي اللاجئين والنازحين، وهذه العوامل سواءً كانت فردية أو مجتمعة فهي تؤدي الى ضغط كبير على الأراضي علماً أن لدينا واحدة من أصغر حصص الأراضي الصالحة للزراعة للفرد في العالم بحسب تقارير 2018 OECD-FAO، وهذا الضغط الكبير على الأراضي وسوء إدارتها يشكل أرضاً خصبة جداً للصراع لذلك نعتبر الآن من أقل المناطق سلاماً في العالم.
الاحتلال والحروب البينية :اسباب رئيسية في ازمة الغذاء
إن من أهم عوامل إنعدام الأمن الغذائي، الحروب البينية والاحتلال، إضافة للحروب الكونية المفتعلة والتي تلوح في الأفق وهذا بالمناسبة ما تتجاهله كعامل سياسي معظم المنابر الدولية والإقليمية وتبدي ازدواجية في المعايير وتسلط الضوء فقط على أزمة الغذاء كتبعات لأزمة تؤثر على أوروبا والغرب بشكل مباشر كما يحصل الآن في الحرب الأوكرانية.
لا شك بأن أزمة أوكرانيا ستؤثر عالمياً حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 53% بالإضافة إلى 6% بعد قرار الهند وقف تصدير القمح ، وشهدت الأسواق الأردنية مثلاً ارتفاع أسعار الزيوت النباتية المستوردة بنسب تراوحت ما بين 20% الى 38%، بحسب دراسة أعدتها حماية المستهلك، ما زاد من تخوف المواطنين، من أن تطال هذه الارتفاعات باقي السلع الاساسية بسبب تداعيات الحرب خاصة قبيل شهر رمضان، والخسائر الفادحة التي مني بها المزارعون الأردنيون جراء موجات الصقيع في الشتاء الحالي.
انعدام السيادة على الغذاء هو السبب الرئيسي لأزمة الغذاء
شكلت الحبوب المستوردة من روسيا نحو 18% من كامل مستوردات الأردن عام 2020، فيما شكلت الحبوب المستوردة من أوكرانيا أقل من 10% من كامل المستوردات للعام ذاته. وعربياً تستورد لبنان وتونس 50% من القمح من أوكرانيا، أما مصر وليبيا فيعتمدان على استيراد ثلاثة أرباع احتياجهما من أوكرانيا.
مما سبق، نجد ان السبب الجذري لأزمة الغذاء هو انعدام السيادة على الغذاء وبالنسبة للحلول فيهمني أن أشير إلى عملنا الدؤوب في الجمعية العربية لحماية الطبيعة، في تنظيم لقاءات للمجتمع المدني العربي والعالمي لبناء مواقف موحدة، خرجنا منها بالعديد من التوصيات، التي تأتي من ٢٠٠ منظمة وشبكة، حضرت اجتماعاً أعددناه استعداداً للمؤتمر الوزاري الإقليمي السادس والثلاثين، لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، واجتماع آخر إقليمي نظمناه حول الأرض والصراع، واستطعنا في هذه الاجتماعات تثبيت أن الاحتلال والحروب البينية سبب رئيسي للجوع.
في بند التوصيات المحلية والإقليمية أؤكد على أهمية العمل المترابط والتشاركي في المنطقة العربية فالحلول لا تكون فردية:
أولاً: اعتبار القطاع الزراعي (النباتي والحيواني والسمكي) من الأولويات الاستراتيجية للبلدان، وأمنها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وجعل تنمية الأرياف في مقدّمة السياسات الوطنيّة والإقليميّة المشتركة. والدفاع عن النظم الغذائية التي تعتمد على المقدرات الوطنية والإقليمية ضمن مفهوم السيادة الغذائية التكاملية.
ثانياً: إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية القاعدية في إعداد السياسات والخطط الزراعية الوطنية والإقليمية في وضع الأولويات وآليات التنفيذ.
ثالثاً: تسهيل وصول صغار المنتجين للموارد الانتاجية وتوفير الحوافز الماديّة لهم لتعزيز النظم الزراعيّة المستدامة، ودعم إنشاء التعاونيات الزراعية وضمان حقوق العمال الزراعيين.
رابعاً: إنشاء صندوق للمخاطر وأنظمة الإنذار المبكر
خامساً: تعزيز زراعة المحاصيل الغذائية الأساسية كالقمح وإنشاء صندوق نقد محلي وعربي لدعم هذه المحاصيل، حيث لدينا إمكانيات كبيرة لمضاعفة انتاج القمح في المنطقة في حال رفعنا الإنتاجية Wheat yield or output per unit.
سادساً: دعم الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية في إدارة الأراضي والمصادر المائية، وإنشاء مجالس وطنية لإصلاح التشريعات يشارك فيها مختلف الدوائر الحكومية والقطاعات خاصة والمجتمع المدني وصغار المنتجين، الأمر الذي يضمن التكاملية في التخطيط. والاعتماد على الخطوط الطوعية لحيازة الأراضي والمصائد والغابات في هذا الاصلا (VGGT. علماً أن الزراعة المائية قد تكون مشاريع استثمارية ناجحة لأصحاب رؤوس االاموال ولكنها غير فعالة كحل لتحقيق الأمن الغذائي فالأولى استثمار المساحات غير المزروعة في وطننا العربي (70% من الأراضي الصالحة للزراعة غير مزروعة حالياً) والتي يمكن زراعة محاصيل بعلية فيها تناسب بيئتنا ومناخنا ومداخيل صغار المزارعين وتعتمد على خصوصية كل بلد، مما يصب في رؤية التكامل والترابط الإقليمي في تبادل السلع والمحاصيل الزراعية البينية.
سابعاً: ضرورة بحث كيفية مواجهة الاستيلاء على الأراضي والمقدرات المائية الإقليمية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ثامناً: حماية أنظمة الحيازة الجماعية، بما فيها التقليدية حتى لا تكون عاملاً جذرياً مؤججاً للصراعات، لأن الأرض تعد مورداً محدوداً، ويجب تعزيز المساواة في الوصول لها.
تاسعاً: السعي نحو التكامل الاقتصادي الزراعي العربي، من خلال تعزيز التجارة البينية التكاملية بين الدول العربية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية وسيادتها على الغذاء في مواجهة تغول القوى الاقتصادية الكبرى.
عاشراً: تشجيع التعاون الهادف نحو إيقاف الحروب البينية، والاحتلالات والاستعمار الاستيطاني، واحترام القانون الدولي، وحماية الحقوق وإزالة المعوقات للوصول للموارد والغذاء أثناء النزاعات والاحتلالات، وتطوير أنظمة إنذار مبكر وآليات عادلة للتوسط ولفض النزاعات، وتعزيز الاحتياطات الغذائية وإمكانيات المنظمات المحلية المتصلة مع المجتمعات بشكل مستدام ولديها فعالية أعلى في العمل الانساني والتنموي وبناء السلام.
حادي عشر: تقييم احتياجات البلدان ما بعد الصراع ويتضمن ذلك إعادة تأهيل الأراضي وعودة اللاجئين.
ثاني عشر: الاستفادة من نشر إطار العمل حول معالجة الأمن الغذائي في ظل الأزمات (FFA)، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية والكامنة لانعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات والحروب والاحتلال، وتحديدها من خلال منابر تشاركية وطنية تحترم مبدأ ملكية الدول.
في ظل هذا المشهد القاسي في العالم، نصر في الجمعية العربية لحماية الطبيعة على مواصلة نضالنا، والتمسك بثوابتنا التي تركز على تمكين صغار المزارعين وتوفير مدخلات الإنتاج لهم في برنامج المليون شجرة في فلسطين، الذي أطلقته العربية لحماية الطبيعة في 2001، رداً على اقتلاع الاحتلال الإسرائيلي 3 مليون شجرة منذ عام 2000، جاءت الفكرة ليس فقط لتعويض هذه الخسارة، بل لتعزيز سيادة الشعب الفلسطيني على غذائه، وتثبيتهم على أراضيهم وحماية بساتينهم من المصادرة وسد أي ذريعة بخصوص أن هذه الأراضي بور ومهجورة ولا مستفيد منها. ونجحنا في العربية لحماية الطبيعة بزراعة نحو 2.6 مليون شجرة في كامل أراضي فلسطين المحتلة، على مساحة 131996 دونماً، لصالح 30123 مزارعاً، يعيلون 221327 فرداً.
لم تقتصر هذه الرؤية والعمل الدؤوب على الأراضي الفلسطينية فقط، بل أطلقنا في عام 2003 برنامج القافلة الخضراء، بالتعاون مع صغار المزارعين والمجتمعات المحلية في مناطق متعددة في الأردن، ونجحنا بزراعة 151,534 شجرة مثمرة وحرجية، على مساحة 3,697.5 دونم، استفاد منها 9,057 مزارعاً، يعيلون 46,391 فرداً. كان ذلك عبر 338
نشاطاً زراعياً، وبهمة 8,317 متطوعاً.
الاستاذ حسن جعجع
العضو المؤسس في الجمعية العربية لحماية الطبيعة / مدير عام شركة سنابل لهندسة المواقع

الاردن يعاني من التصحر بنسبة ٩٣٪ من اراضيه، والـ ٧٪ الباقية تعاني من عدم الادارة الصحيحة في استغلالها بسبب تغوّل القوى المهيمنة على سوق العقارات وهي التي تقدر اثمان الاراضي وسن القوانين والتشريعات ، الارض لا تقيّم بقيمتها الزراعية بل للأسف يتم تقييمها بقيمتها العقارية ، لذلك عندما يكون سعر الدونم مئات الآلاف تبدو قيمة استثماره زراعياً غير مجدية استثمارياً، لذلك اصبح التوجه بعيداً عن الاستثمار الزراعي والتعامل مع الارض كسلعة عقارية ، هذه القوى المهيمنة التي تضع القوانين ويكون لها الحصة الاكبر من عوائد البيوعات العقارية لا تلقي بالاً للأمن الغذائي وليس من اهتمامها موضوع الاستثمار بالزراعة والحفاظ على الاراضي الزراعية، اما في موضوع التصحر فنحن نعاني منه لأسباب على مستويات عديدة:ـ
أحدها ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الكرة الارضية، بسبب وجود كميات ضخمة من ثاني اوكسيد الكربون اساساً بواسطة الدول الصناعية والشركات العابرة للقارات، ايضاً هناك مشكلة ان ازمة الكرة الارضية وهي الغابات الاستوائية يتم تدميرها بسبب استغلال الشركات للاخشاب ، وزراعة اعلاف الحيوانات بدل التشجير ، للحصول على عوائد اقتصادية.
على المستوى الاقليمي الدول الاقوى وعلى رأسها العدو الصهيوني تسطو على مياهنا، هناك ملاحق سرية لاتفاقية وادي عربة على سبيل المثال ولم تعد سرية بل اصبحت متاحة، ومن ضمنها ان الاردن يلتزم بإعطاء العدو الصهيوني ماء في وادي عربة مقابل ان يأخذ من الشمال ماء للشرب ، “اسرائيل” التزمت سنة واحدة واعطتنا مياهاً ملوثة: “ ٩ مليون م٣ “،
على المستوى المحلي هناك قصور على المستوى الوطني اساساً تتحمله وزارة الزراعة والاجهزة الرسمية بالاستخدام الامثل للمياه وموضوع السدود الصحراوية وموضوع الحصاد المائي للمياه السطحية ومشكلة في توجيه المزارعين للمحاصيل التي يمكن زراعتها بحيث نزرع ما نستطيع ان نسوقه ونصنفه وما نستطيع ان نحافظ عليه لسنوات قادمة، بحيث يتم تخفيض نسبة الامن الغذائي الهشة، بالاضافة للمسألة السياسية الخطرة جداً والتي يعاني منها الاردن وهي المتعلقة بمشاكل الطرق والعلاقة مع سوريا وموجات اللجوء المتوالية على الاردن، فقبل الازمة كانت سوريا تساهم في حل ازمة الحبوب والاعلاف وتزود الاردن باحتياجه، لا خيار امامنا الا بالعودة للزراعة وبالضرورة ان نعيد النظر بانظمتنا الغذائية ، فمثلاً نحن نحتاج البروتين وهو يأتي من الحبوب ومن اللحوم، وموضوع انشاء مزارع الاسمدة مسألة مهمة جداً، استخدام الزراعة المائية لانتاج اعلاف خضراء وليس خضار لأنه لدينا اكتفاء من الخضار والفاكهة والدواجن وبيض المائدة، واستخدام مواد متوفرة محلياً لانتاج الاعلاف الخضراء يستهلكه الدجاج والاغنام اضافة لتربية الطحالب ، ولنا تجربة ناجحة في غزة حيث تم ايصال نوع من الطحالب (ازولا) يتم تربيته في برك ويوجد فيه بروتين بنسبة عالية للاستخدام كعلف للدجاج والمواشي.
المطلوب التفكير خارج الصندوق واستخدام بدائل جديدة.
عندما تتخذ الدولة قرارات خاطئة، بفعل تحالف الفساد والدولة العميقة ، لا يجوز ان نكتفي بالرفض الكلامي الاحتجاجي وهو مهم بل يجب ان يقترن بمبادرات عملية يسهم بها كل من لهم مصلحة في مواجهة هذه السياسات وهو ما تقوم به الجمعية العربية لحماية الطبيعة.
نحن بصدد دراسة مشروع بتكلفة بسيطة لتجفيف البندورة وهو متاح للتصدير وبكميات تجارية ، ونحن كمجتمع مدني علينا واجب تشجيع المبادرات الانتاجية استمراراً لما تم انجازه سابقاً وكانت لدينا تجارب ناجحة حيث تم زراعة ٢٠٠ الف شجرة مثمرة في الاردن، وما يزيد عن مليونين وستمائة وخمسين الف شجرة في فلسطين المحتلة، لتثبيت المزارع الفلسطيني على ارضه وهو شكل من اشكال المقاومة التي نمارسها في مواجهة العدو الصهيوني،
الرفيق المهندس عبد الرحيم شكري:
الشمس لا تغطى بغربال نحن نعمل بالسياسة وعلينا ان نحدد من نواجه الآن نحن غير قادرين كدول على صنع قرار سيادي في المنظومة الغذائية.
نحن كمجتمع عربي وصلنا لمرحلة ان نطارد وراء لقمة العيش، تم منعنا من الانتاج الزراعي بالكامل وتم تحويل كل المناطق الزراعية الى اشجار زيتون ورغم اهميته فهو ليس بديلاً عن القمح، واجمالاً هي سياسة مورست على الشعب بتخطيط حتى نصل لهذه المرحلة من الاعتماد الكلي على الخارج.
الامن الغذائي ليس وحده خارج السيطرة ، مصادر التعدين ايضاً خارج السيطرة وتخضع لقرار سياسي مرتبط بلوبيات اقتصادية داخلية ودول خارجية، لماذا لا نستخرج اليورانيوم والنحاس؟، والنفط ايضا حيث تأكد وجوده حسب العديد من الخبراء والاكاديمينن.
بعد وادي عربة تم تحويل مياه نهر الاردن لوادي عربة وفقدنا السيادة على المياه ، قرار فتح السدود اسهم في تعميق ازمة المياه، لنضطر للتعامل مع دولة الكيان الصهيوني، حتى الحديث عن التكامل الاقتصادي هو مجرد حديث شفهي يتناقض مع الممارسة السياسية على الارض،وعلينا مواجهة هذه السياسات في الميدان واستغلال وسائل الاعلام وتفعيل المقاطعة الشعبية كسلاح في مواجهة السياسات الاقتصادية الضارة بمصالح المواطنين.
الرفيق محمد زرقان :
اوجه التحية للجمعية العربية لحماية الطبيعة لدورها الوطني المسؤول في دعم واسناد مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني على ارضه في مواجهة الاحتلال الصهيوني، بالفعل والممارسة وهي مبادرات تسجل لكم، حتى عندما تضرر مزارعو الاغواز بسبب الحرائق الصهيونية المفتعلة على الحدود هبت الجمعية لمساعدة مزارعي الاغوار ، وتقديم كل ما يلزم لإعادة زراعة الاراضي من جديد.
باعتقادي ان اخطر المشاريع التي اسهمت في تدمير الزراعة الاردنية هي مشاريع النقطة الرابعة ، يضاف الى ذلك تفتيت الملكية الزراعية والتوسع الجائر في استغلال الاراضي الزراعية بالبناء والتعمير عليها وترك اراضي البور كما هي دون استصلاح ، يضاف الى ذلك ازمة المياه وتقييد حفر الآبار الارتوازية لصالح شركات معينة والسماح لها بالضخ الجائر مقابل عدم استغلال المياه الجارية في الشتاء.
خطر تحالفات الشركات المنتجة للغذاء وسلوكها الاحتكاري مثل شركات الالبان والدواجن ، مقابل استسلام كامل لهذه الشركات ، وهنا يقع علينا كأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني واجب تأهيل وتدريب وتشجيع الأسر الاردنية على الاعتماد على الذات وعلى الانتاج المنزلي ومقاطعة هذه الشركات التي ترفع اسعارها دون حسيب او رقيب.
الرفيق عبد الحميد الشبيلات:
انا استعين بالذاكرة الزراعية . في الاردن نعتمد على الحيوانات كمصدر غذائي رئيسي :ـ ، اتى خريج احدى الجامعات الفرنسية اسمه المهندس الزراعي عبد العزيز العدينات واقترح ان يتم الاعتماد على الآلات ومكننة الانتاج الزراعي ، وقدم خططاً لتطوير الانتاج الزراعي لم يهتم بها احد ، فعاد وهاجر الى فرنسا واستلم اعلى المناصب في الحكومة الفرنسية التي قدرت كفاءته وعلمه وخسرها وطنه العربي الذي لا يهتم بالعلم والابداع.
كانت مزارع القمح الاردنية تصدر القمح الاردني الى ايطاليا لأن القمح الاردني يتمتع بجودة عالية وملائم لصناعة المعكرونة.
وعقب رئيس المكتب التنفيذي على ما تخللته الندوة من حوارات على الامن الغذائي في الاردن لا يتعلق فقط بمؤشرات الامن الغذائي والمتعلقة بتوفير المواد الغذائية التي وضعت بالدولة ٤٩ من ١١٣ دولة والتاسعة عربياً وهي مؤشرات لا تأخذ بعين الاعتبار استخدام الموارد الطبيعية وخاصة الزراعية والقدرة الشرائية مشيراً الى ٥٣٪ من الاردنيين يقدر تعدادهم ٣،٨٧٣ من ١٠،٧ مليون اردني محرومون لانعدام الامن الغذائي و٣٪ يقدر تعدادهم ٢١٩ الف تعاني من انعدام الامن الغذائي ومستوى الامن الغذائي ١٣،٥٪ لوصول خط الفقر الى ١٥،٧٪ بسبب البطالة المقدرة ٢٤،٧٪ وانخفاض معدلات دخول ٣٤٪ من اصحاب الدخل المحدود من معدل نصيب الاسرة من الناتج المحلي المقدر بحوالي ١٢٠٠ دولار سنوياً وثبات الاجور مع ارتفاعات اسعار المواد الغذائية لكون ٥٧٪ من السلع الغذائية مستوردة وهي عرضة لتقلبات الاسعار العالمية لا يوازي ارتفاعات في الدخول لتغطية تكاليف السلع لضعف القوة الشرائية.
مشيراً بأنه رغم الاكتفاء الذاتي والتصدير لسلع ـ الخضار والفواكه ـ البيض ـ الحليب ـ لحوم الدواجن ـ زيت الزيتون الا انه يقابلها سلع اساسية تعتمد على الاستيراد مثل ـ القمح ـ الزيت ـ السكر ـ الارز ـ اللحوم الحمراء مما يؤدي الى عجز في الميزان التجاري للمواد الغذائية ، برغم ان الصناعات الغذائية تشكل ٥٠٪ من حصة السوق ـ الالبان ـ المخابز ـ الا انه ترتفع الاسعار على السلع المحلية لللتوازي مع الارتفاعات في الاسعار العالمية.
وأكدت مداخلات الحضور على ضرورة الضغط على الحكومات لدعم القطاعات الانتاجية وخاصة القطاع الزراعي الذي تشكل نسبة مساهمته في الانتاج المحلي ٥،٦٪ وهي نسبة ضعيفة لتحقيق الامن الغذائي كهدف وطني شامل ضمن برنامج لنظام غذائي بمنهج متكامل منتقدين سياسات الحكومة المتعلقة بالتسويق لدعم المزارعين وتوفير المياه والطاقة والغاء الضرائب بكافة اشكالها على مدخلات الانتاج الزراعي.

---