احمد النمري
مقابل التدني الملحوظ لأرقام ومعدلات المؤشر العام لأسعار المستهلكين «الغلاء ـ التضخم» الى نسبة أقل من (١٪) واحد في الماية، وبالتحديد بنسبة اقل بحدود (٠،٨٪) خلال كامل سنة ٢٠١٩، وايضاً بنسبة (٠،٣٪) في كامل سنة ٢٠٢٠، نقول مقابل هذا الهبوط القياسي في السنتين تحقق ارتفاع معاكس ومتواصل وبتسارع في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي قفز من «١٠١،١١» نقطة مسجلة في نهاية شهر تشرين ثاني سنة ٢٠٢٠ الى «١٠٣،٥٤» نقطة في نهاية شهر كانون اول سنة ٢٠٢١ وبقيمة ارتفاع «٢،٤٣» نقطة وبنسبة عالية تقارب «٢،٤٠٪» والتي عكست محصلة ما حدث من متغيرات محورية تصاعدية في اسعار واوضاع معظم المواد والخدمات الأساسية والضرورية، ارتفاعاً في اسعار الغذاء بأنواعه ، والنقل والتعليم والانارة والطاقة ومدخلات البناء من حديد والمنيوم واسمنت والاعلاف واللحوم والدواجن والحليب وعلى سبيل المثال.
القفزة الفعلية والاعلى في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين تحققت بنسبة (٢،٥٪) خلال شهر واحد فقط»كانون الثاني من هذا العام سنة ٢٠٢٢» كمحصلة لاستمرار نفس النهج، وامتداد ارتفاع اسعار المواد والخدمات المدرجة سابقاً إضافة الى ارتفاع اسعار منتجات اخرى لا تزال تخض لنسب عالية من ضريبة المبيعات ورسوم وضرائب غير مباشرة!!
وايضاً ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم ـ الغلاء) من (١٠١،١١) نقطة متحققة خلال الربع الاول من السنة السابقة (٢٠٢١) الى (١٠٤،١١) نقطة متحققة خلال الربع الاول من السنة الحالية «٢٠٢٢» وبارتفاع (٢،٣٣) نقطة، وبنسبة ارتفاع تقارب (٢،٢٩٪).
وخلال شهر آذار لوحده ارتفع الرقم القياسي العام من «١٠٢،٢١» نقطة في شهر آذار سنة ٢٠٢١ الى «١٠٤،٧٣» نقطة متحققة في شهر آذار من هذا العام سنة ٢٠٢٢، وبارتفاع «٢،٥٢» نقطة وبنسبة ارتفاع «٢،٤٧٪».
هذا ومن المنتظر اشتداد وامتداد وطأة الغلاء وتداعياته محلياً ودولياً الذي رافقه ويرافقه تدني وضعف في معدلات النمو، وتعمق في حدة التباطؤ، وتشوه واختلال في سلاسل التزويد، بسبب ونتاج اندلاع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية، واصطفاف الولايات المتحدة وكندا واقطار اوروبية واخرى خلف الاخيرة بالسلاح والمال والاعلام في موازاة اعتماد واطلاق «مسلسل» فرض العقوبات متعددة الاشكال والالوان، وبحصاد باهت ، على روسيا وعلى من يواصل التعامل معها.