كيف ينام المسؤولون والناس لا يجدون قوت يومهم

| نشر في مايو 25, 2022 10:52 ص | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :

---

شهد الاقتصاد الوطني بكل اركانه تقهقراً متواصلاً منذ بداية عهد خصخصة القطاع العام اواخر الثمانينات، وانعكس هذا التراجع الحاد على الاوضاع المعيشية للمواطنين وعلى تردي مستويات القطاعات الخدمية التي تقع ضمن المسؤولية الرئيسية للدولة.
وأهمها :الصحة، التعليم، والاقتصاد.
لقد أغرقت سياسات الخصخصة وما رافقها وتلاها، البلاد في فوضى غير مسبوقة، وأخضعت المجتمع الاردني لقوانين ظالمة غير مسبوقة، تنحاز للفئة القليلة المستفيدة من المقاولات التجارية والاحتكارات وذلك على حساب الفئات الشعبية الأوسع التي تكتوي كل يوم بنيران الاجراءات الرسمية المجحفة المتعلقة برفع الاسعار.
وفي مواجهة الضغوط الشعبية والسياسية الهائلة المطالبة بتصحيح هذه الاوضاع، والعودة الى النهوض بالصناعة والزراعة على وجه التحديد، فقد عملت الحكومات على استيعاب الغضب الشعبي وتفريغه من استحقاقاته، دون أن تلجأ ولو لمرة واحدة إلى إجراء مراجعات جدية ضرورية لسياساتها التي ادت الى تدهور الاوضاع المعيشية، وتحمّل مسؤولياتها في إدارة الشأن الاقتصادي بما يخفف من الاعباء الهائلة التي ينوء بثقلها المواطنون. فالعلة الاساس والسبب الجوهري لهذا التردي هو الخصخصة والتبعية الاقتصادية الكاملة للمؤسسات العالمية الرأسمالية، وهجر الثروات الوطنية وإهمالها عن سابق عمد واصرار.
كان من الطبيعي أن تفشل المؤتمرات والورش والتقارير الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الحكومية في إحداث فرق او تقديم معالجات جادة للاوضاع الاقتصادية السائدة ما دامت تصر الحكومات نفسها على اعتماد ذات النهج الذي اوصل البلاد والعباد الى هذه الاحوال.
كابوس الليبرالية الجديدة وأذرعها القوية في الاردن هي التي تفرض اشتراطاتها وقواعدها التي لا ترحم على التشريعات والسياسات، ولعل اخطرها قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.
يخشى كثير من المواطنين ما ستؤول اليه الاوضاع المعيشية في ظل الارتفاعات الفاحشة وغير المنضبطة للاسعار التي شملت المواد الاستهلاكية الرئيسية، وهذه المرة دون ادنى تدخل من الحكومة: لاحظوا مالذي يجري في اسعار المواد الغذائية وعجز الحكومة عن اتخاذ اية اجراءات في مواجهة اصحاب الاحتكارات الكبرى.
والخشية والقلق يتفاقمان مع استمرار الازمات العالمية والحرب الدائرة في شرق اوروبا وانعكاسها على البلدان الفقيرة .. خصوصاً تلك التي باعت مقدراتها للمؤسسات الرأسمالية العالمية وادارت ظهرها لخطط التنمية الوطنية واهملت مقدراتها وثرواتها الوطنية كما هو حال الاردن.
ليس هناك من حلول سوى بالنهوض والنهوض المقترن ببرنامج انقاذ وطني يبدأ فوراً بإعادة الاعتبار للزراعة والصناعة… والكرامة الوطنية والانسانية.

---