احمد النمري
ارتفع العجز في ميزان الأردن التجاري من رقم متحقق خلال كامل سنة ٢٠٢٠ البالغ (٦٥٩٥) مليون دينار الى عجز بقيمة (٨٧٠١) مليون دينار متحقق في كامل سنة ٢٠٢١، وبزيادة بلغت (٢١٠٦) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع عالية بحدود (٣١،٩٪).
مكون العجز في سنة ٢٠٢٠
تحقق عجز الميزان التجاري في سنة ٢٠٢٠ البالغ (٦٥٩٥) مليون دينار كمحصلة لقيمة مستوردات خلالها بقيمة (١٢٢٣٥) مليو دينار، مطروحاً منه قيمة صادرات كلية البالغة “٥٦٤٠” مليون دينار.
مكون العجز في سنة ٢٠٢١
(٨٧٠١) عجز الميزان التجاري في سنة ٢٠٢١ الذي تحقق كمحصلة لقيمة المستوردات خلالها بقيمة (١٥٣٤٥) مليون دينار ، مطروحاً منه قيمة صادرات كلية بقيمة (٦٦٤٤) مليون دينار.
ارتفاع قياسي لقيمة المستوردات (لأقرب مليون)
ارتفعت قيمة المستوردات من (١٢٢٣٥) مليون دينار متحققة في كامل سنة ٢٠٢٠ الى مستوردات بقيمة (١٥٣٤٥) مليون دينار في كامل سنة ٢٠٢١ وبارتفاع (٣١١٠) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (٢٥،٤٪).
وارتفاع قيمة الصادرات الكلية
ارتفعت قيمة الصادرات الكلية من “٥٦٤٠” مليون دينار متحققة في كامل سنة ٢٠٢٠ الى (٦٦٤٤) مليون دينار متحققة في كامل سنة ٢٠٢١ وبارتفاع (١٠٠٤) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع (١٧،٩٪).
تغطية الصادرات الكلية للمستوردات
توزيع الصادرات بين وطنية ومعاد تصديرها
في سنة ٢٠٢١ توزعت قيمة الصادرات الكلية البالغة (٦٦٤٤) مليون دينار بين صادرات وطنية (منتجات محلية) بقيمة (٦٠٤٠) مليون دينار ، وبين سلع معاد تصديرها بقيمة (٦٠٤) مليون دينار، وبذلك تصل نسبة الصادرات الوطنية الى اجمالي الصادرات الكلية الى (٩١٪).
وفي سنة ٢٠٢٠ توزعت قيمة الصادرات الكلية البالغة (٥٦٤٠) مليون دينار بين صادرات وطنية بقيمة (٥٠٤٤) مليون دينار، وبين سلع معاد تصديرها بقيمة (٥٩٦) مليون دينار، وبذلك تصل نسبة قيمة الصادرات الوطنية هنا الى اجمالي الصادرات الكلية الى (٨٩٪).
ومما سبق يظهر ان نسبة الصادرات الوطنية تحسنت الى (٩١٪) في سنة ٢٠٢١ مقابل نسبة بحدود (٨٩٪) تحققت بقيمة الصادرات الوطنية في سنة ٢٠٢٠.
أهم السلع ( المنتجات) التي تم تصديرها “لأقرب مليون”
ارتفعت قيمة صادرات الالبسة وتوابعها من (١١٦٠) مليون دينار في سنة ٢٠٢٠ الى قيمة صادرات تمت في سنة ٢٠٢١ بقيمة (١٢٧٨) مليون دينار وبارتفاع (١١٨) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقارب (١٠٪).
كما ارتفعت قيمة صادرات الأسمدة من (٥٠٩) مليون دينار في سنة ٢٠٢٠ الى (٨٧٢) مليون دينار في سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (٣٦٣) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (٧١٪).
وأيضاً ارتفعت قيمة صادرات خام البوتاس الخام من (٣٨٠) مليون دينار في سنة ٢٠٢٠، الى (٥١٣) مليون دينار في سنة ٢٠٢١، وبارتفاع (١٣٣) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (٣٥٪).
صادرات الفوسفات قفزت من (٢٤٣) مليون دينار الى (٣٧٧) مليون وبارتفاع (١٣٤) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (٥٥) مليون دينار فيما ثبتت صادرات الصيدلة (الادوية) عند رقم قريب في السنتين (٤٢٣) مليون دينار.
أهم المناطق (الاسواق) التي تم التصدير اليها سنة ٢٠٢١ (لأقرب مليون)
في سنة ٢٠٢١ ارتفعت الصادرات الى منطقة التجارة العربية الحرة بنسبة (١٢،٦٪) لتصل الى (٢٢٦٩) مليون دينار، ومن ضمنها الصادرات الى السعودية التي ارتفعت بنسبة (٢٧،٣٪) ليصل رقمها الى (٧٣٣) مليون دينار.
كما ارتفعت الصادرات في سنة ٢٠٢١ الى منطقة شمال امريكا بنسبة (٢٩،٢٪) لتصل الى (١٦٤٢) مليون دينار ومن ضمنها الصادرات الى الولايات المتحدة بنسبة (٣٠٪) لتصل قيمتها الى (١٥٨٧) مليون دينار.
وارتفعت الصادرات في سنة ٢٠٢١ الى الدول الآسيوية غير العربية بنسبة (٣٢،٣٪) لتصل قيمتها الى (١٤١٨) مليون دينار، ومن ضمنها الصادرات الى الهند التي ارتفعت بنسبة (٤٧،٨٪) ولتصل قيمتها الى (٩٠٧) مليون دينار.
الصادرات الى ددول الاتحاد الاوروبي ارتفعت في سنة ٢٠٢١ بنسبة (٢٩،٩٪) لتصل قيمتها الى (١٩٩) مليون دينار فقط وهو رقم أقل من متواضع من قبل اتحاد يصل عدد اعضاؤه الى (٢٧) قطراً، وايضاً يعكس اختلالاً كبيراً عند مقارنته بحجم المستوردات منه التي تجاوزت سقف (٢٢٠٠) مليون دينار!!
أبرز السلع ( المنتجات) المستوردة سنة ٢٠٢١
فيما تركز التصدير الاردني الى عدد محدود من الاسواق ومن السلع والمنتجات في سنة ٢٠٢١، كما في سنوات سابقة الا ان عدد المستوردات من السلع تتعدد وتتنوع وبالمئات او اكثر، ومن ثم سنركز فيما يلي على اهمها وأكبرها.
فاستيراد النفط الخام ومشتقاته ارتفع في سنة ٢٠٢١ بنسبة (٤٣٪) ليصل حجمه الى (١٨٣٦) مليون دينار (سلبي) كما ان مستوردات العربات والسيارات واجزائها ارتفع ايضاً بنسبة (٢٣،٩٪) في سنة ٢٠٢١ وليصل حجمه الى (١١٠١) مليون دينار “سلبي في ضوء وجود تخمة منها قي البلاد، وبتكلفة متزايدة”.
ما يلفت النظر ويثير التساؤل تحقق ارتفاع قياسي لنسبة المستورد من الحلى والمجوهرات الثمينة في سنة ٢٠٢١ الى (٥٥٨،٤٪) وبقيمة تصل الى (٩٩٥) مليون دينار.
ايجاباً ارتفعت نسبة ما تم استيراده من الحبوب الى (٢٩،٢٪) لتصل قيمة المستورد منها الى (٧١٧) مليون دينار .
وايضاً تحقق تحسن فيما تم استيراده من الآلات والادوات بنسبة (١٤،٧٪) لتصل قيمتها الى (٩٢١) مليون دينار ، وتحسن آخر فيما تم استيراده من الآلات والاجهزة الكهربائية بنسبة (١١،٦٪) وبقيمة (٨٠٣) مليون دينار.
العجز التجاري في مخاطره
يلاحظ مما سبق وفي موازاته استمراراً متسارعاً في الاتجاه المتصاعد لرقم العجز في ميزان الاردن التجاري واختلالاته ليصل في نهاية سنة ٢٠٢١ الى “٨٧٠١” مليون دينار، وبنسبة “٢٨٪” من الناتج المحلي الاجمالي مولداً بذلك اوضاعاً وازمات مالية واقتصادية واجتماعية صعبة في مضمونها كما في نتائجها، ومنها، وعلى سبيل المثال تأثير العجز التجاري المتزايد في تكوين وتضخيم العجز في الحساب الجاري الاكثر خطورة.
من جانب آخر من المنتظر ايضاً تحقق تعمق اوسع في رقم العجز التجاري ونسبته خلال الربع الاول من السنة القادمة “٢٠٢٢” وما تلاه لنفس الأسباب ونتيجة اشتداد وامتداد الموجة لتضخمية في البلاد.