| نشر في مايو 25, 2022 10:41 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
شهدت البلاد ارتفاعاً جنونياً في أسعار العديد من السلع، وبات من الواضح تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتجاوز الارتفاع سلع الكماليات، ليشمل سلعاً أساسية وارتكازية يعتمد عليها المواطن في قوته وحياته اليومية، من الزيوت والأرز والسكر والدجاج واللحوم والمحروقات الخ ….، وفي تصريح لمدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، أشار إلى أنّ ارتفاع الأسعار سيتراوح ما بين 5 إلى 10% وسيطال جميع السلع الغذائية وغيرها، كما أشار إلى أن المؤسسة تدرس الاستيراد من الخارج والإمكانيات الفنية واللوجستية لذلك، فهل تعتبر زيادة الأسعار بهذه النسب والاستيراد من الخارج، حلولاً جديّة وجذريّة لمشاكلنا المعيشية والاقتصادية!!؟؟، وفي تبرير ضعيف، يعزو المسؤولون هذا الارتفاع بالأسعار، إلى ارتفاعها عالمياً، وهنا نقول من يحمي المواطن من غول الغلاء، وهل للمواطن الأردني القدرة على تحمل انعكاس الأسعار عالمياً على مستوى المعيشة المحلي في ظلّ تآكل الدخول، وازدياد نسب البطالة والفقر في البلاد.
هنا لا بدّ من وضع الحكومة أمام مسؤولياتها في حماية المواطن، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي، وذلك بضبط وتحديد الأسعار والضرب بيد من حديد على جشع التجار وكبار المستوردين، والبحث عن بدائل اقتصادية ومعيشية نعتمد فيها على الذات، على المستويين: القريب، والاستراتيجي البعيد، ونشرع بمشاريع تنموية انتاجية في المحافظات والعاصمة، والابتعاد عن سياسة الاعتماد على المنح والمساعدات، بوصفهما خياراً وحيداً، أثبتت التجربة أنّه لم يعالج مشاكل البلاد الاقتصادية والمعيشية، بل أسهَمَ في ازدياد الأمور سوءاً، فمن الضرورة بمكان، البدء بتغير النهج الاقتصادي، والابتعاد عن وصفات الصندوق الدولي، والاستماع لرأي الخبراء الاقتصاديين الوطنيين، كي نحمي البلاد من ازدياد نسب البطالة والفقر، الذي يسهم في انتشار الجريمة والانحراف والأمراض الاجتماعية، ويقوِّض السلم والأمن المجتمعي.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.