حول رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي / والبنوك قرار رفع سعر الفائدة.. المقترضون يدفعون الثمن

| نشر في مايو 11, 2022 1:44 ص | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :

---

الاهالي ـ الازمات المالية الرأسمالية تتلاحق في بلدان المركز الرأسمالي، منذ عام ٢٠٠٨ عندما انفجرت الازمة في مقر المعاملات الرأسمالية الاوسع في نيويورك. ولم تتوقف تداعياتها، التي طالت البلدان الفقيرة المرتبطة بالدولار والتي تدور في فلك المراكز الرأسمالية العالمية، في هذا السياق جاء قرار رفع سعر الفائدة في وقت متزامن بين الولايات المتحدة الامريكية وعدد من البلدان الاخرى من بينها الاردن، حول هذا الموضوع وآثاره المباشرة على الفئات الوسطى والفقيرة، نتابع ما يقوله خبراء الاقتصاد.
منير دية – خبير اقتصادي
بعد قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية لمواجهة ارتفاع نسب التضخم المتزايدة ولكبح جماح أسعار السلع المتصاعد نتيجة تراجع الإنتاج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتفشي فايروس كورونا من جديد في الصين وتبع ذلك قرارات للعديد من البنوك المركزية حول العالم برفع سعر الفائدة على العملات المحلية لتجنب تحويل أموال المودعين بالعملات المحلية في البنوك الى الدولار .
رفع سعر الفائدة يعني زيادة كلفة الاقتراض و بالتالي زيادة الأعباء على الحكومات و الافراد و المستثمرين مما يقلل الرغبة في الاستثمار و الشراء و بالتالي تراجع النشاط الاقتصادي مما يؤدي الى زيادة البطالة و تقليل النمو و سيشجع الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال على إيداع أموالهم في البنوك للحصول على عوائد افضل بدلاً من المجازفة وضخها في الأسواق .
المواطن الفقير والذي يعاني من كثرة الالتزامات و الديون ستزداد حياته صعوبة و ستزيد قيمة الديون المترتبة عليه و سترتفع كلفة المعيشة و أسعار السلع و سيدفع هذا المواطن ثمن الازمات السياسية و الاقتصادية التي تعصف بالعالم .
اما الدول التي ترزح تحت طائلة الديون فستجد صعوبة في الحصول على قروض لسداد القروض السابقة وسيترتب عليها عبء فوائد الدين المحلي و الخارجي و ستتراجع ايرادتها الضريبية و الجمركية نتيجة انكماش الاقتصاد و تراجع الطلب.
المتوقع ان الفدرالي الأمريكي يأخذ مزيد من القرارات خلال العام الحالي و بداية العام القادم لرفع سعر الفائدة على الدولار لتصل معدل الفائدة لنحو ٣،٥ ٪ مما يعني مزيداً من الصعوبات و التحديات و الأعباء على الحكومات و الافراد المقترضين ،ولكن في حال لم ينخفض التضخم بعد كل هذه القرارات فأن العالم سيدخل مرحلة التضخم التراكمي والذي يعني استمرار ارتفاع الأسعار مع تراجع الطلب بشكل كبير .
صراعات الدول العظمى بدأ منذ ازمة فايروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ولكن لا احد يعلم متى وكيف ستنتهي هذه الصراعات ؟
العمري خبير اقتصادي: أقساط القروض الشهرية قد ترتفع بنسبة 12% في الأردن
رجح الخبير المالي والمصرفي الدكتور مازن العمري، أن ترتفع أقساط القروض الشهرية على الأردنيين بنسبة قد تصل إلى 12 في المئة.
وقال العمري إنه من المتوقع أن يعمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة في الأردن مرتين أو ثلاث، تزامنا مع توقعات الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نحو 6 مرات هذا العام.
وأشار العمري إلى أن المواطن هو الأكثر تضررا من قرار الرفع، بعد تصريحات اللجنة بأن 10 قطاعات لن يشملها القرار، مثل الصناعة والسياحة والتعليم والصحة وغيرها.
ولفت إلى أن البنوك ستعمل مباشرة على تعديل الفوائد على العملاء المقترضين، مؤكدا أنه في نهاية شهر أيار/مايو الجاري سيلمس المواطن أثر تلك الزيادة.
وقال العمري إن المواطن أمام خيارين، إما أن يتجه نحو زيادة قيمة القسط الشهري، أو أن يتم تأجيل الزيادة مع نهاية استحقاق القرض، مشيرا إلى أنه من الأفضل الذهاب باتجاه زيادة قيمة القسط الشهري، لما للخيار الثاني من أعباء أكثر في نهاية القرض.
زوانة: البنوك المركزية لا تصنع اقتصادا
قال الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة ان البنوك المركزية وحدها لا تصنع اقتصادا ، مؤكدا الى ان قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة وتصريحات رئيسه أربكت الأسواق والمستثمرين والدول وبنوكها المركزية.
واضاف زوانة ان البنك المركزي الامريكي هدف بقراره كبح التضخم والمحافظة على زخم النشاط الإقتصادي في نفس الوقت ، بينما التوقعات أنه لن ينجح في تحقيق كليهما ، ما يمهد ل” كساد تضخمي “ بأسعاره المرتفعة وطلبه الضعيف ، ويعقدّ تعامل الحكومات والبنوك المركزية معه .
ولفت زوانة الى ان بعض حكومات العالم تلقي أعباء ثقيلة على بنوكها المركزية وتعهد لها بمهمتين المحافظة على استقرار الأسعار وحفز الاقتصاد ،وهذا يستحيل تحقيقه بدون سياسة مالية مواتية تقودها الحكومات نفسها ، مشيرا الى ان الحكومات سوف تفشل وتجهض سياسة بنوكها المركزية وتستنفذ أدواتها اذا لم تقم باجراءات موازية لقرارات بنوكها المركزية .
وختم زوانه حديثه قائلا ان واقعنا اليوم في الأردن يفرض ان يكون هناك تعاون بين المؤسستين ، حكومة وبنك مركزي وتضافر جهود سياستيهما المالية والنقدية ، وبغير ذلك ستتفاقم الازمة ولن نخرج من دوامة المديونية والعجز .
الوزني: يجب ان لا يسمح البنك المركزي برفع سعر الفائدة على المقترضين سابقا
انتقد رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، الدكتور خالد الوزني، ما وصفها بمحاولات التمهيد التي تجري من أجل تمكين البنوك من رفع أسعار الفائدة على قروض البنوك السابقة، قائلا إن الأصل أن لا ينعكس قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على المقترضين سابقا.
وقال الوزني في منشور بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إن الأصل أن لا يكون هناك أثر كبير لقرار زيادة سعر الفائدة، وأن لا يسمح البنك المركزي بذلك”.
وأضاف الوزني: “الأصل أيضا أن يقتصر معظم التغيير على الودائع الكبيرة وعلى ودائع وقروض الدولار، وعلى البنك المركزي ان يراقب ذلك”.
وانتقد الوزني تعليقات “الخبراء الاقتصاديين” الذين يروجون لخلاف ذلك الأصل، قائلا: “كثرة “الخبراء” وتعليقاتهم غير المتخصصة، ستجعل البنوك تتخذ قرارات برفع الفائدة على القروض، لأن الأساتذة “الخبراء” جهزوا الناس لقبول ذلك وروّجوا له، وخدموا البنوك خدمة كبيرة”.
وفي منشور لاحق، أوضح الوزني: “إن سعر الفائدة على القروض أو على الودائع غير محدد مؤسسيا من البنك المركزي منذ زمن طويل، وما تم هو إجراء تأشيري للحفاظ على الاستقرار النقدي عن طريق ابقاء هامش مستقر بين سعر الفائدة على ودائع الدينار مقابل ودائع الدولار. وليس من المفروض ان ينعكس ذلك على القروض الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لن ينعكس على الودائع الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف: “الفخ الذي أوقعنا به بعض “الخبراء” أنهم جهزوا الناس لرفع أسعار الفائدة وخدموا البنوك وروجوا لهم لرفع اسعار الفائدة. للأسف “الخبراء” سهلوا العملية للبنوك ولو أنهم سكتوا لكان خير لهم ولنا”.
وتابع الوزني: “المشكلة ان هناك رفع ثانٍ وثالث خلال هذا العام، أرجو أن نسمح لذلك أن يمر دون مزيد من التهويل غير المبرر. اعتقد ان البنك المركزي سيكون له وقفة أيضا مع أي بنك قد يستغل الأمر دون مبرر، مع قناعتي أن إدارات البنوك في الاردن اكثر حصافة من كثير من “الخبراء” الذين روجوا لحثّ البنوك على رفع غير مبرر لأسعار الفائدة”.

---