الأهالي – أهالي يطّا يواصلون صمودهم على ارضهم

أهالي يطّا يواصلون صمودهم على ارضهم

| نشر في مايو 11, 2022 1:37 ص | القسم: شؤون فلسطينية | نسخة للطباعة :

الاهالي ـ للعام الثاني والعشرين على التوالى يتصدى اهالي مسافر يطا وبشكل يومي للاعتداءات الصهيونية اليومية على اراضيهم ومحاولات تغيير الواقع السكاني وانشاء بؤر استيطانية.
حيث تقدم الأهالي باعتراض عام 2000، على قرار ترحيل سكان 12 قرية فلسطينية وتحويل أراضيها إلى “مناطق إطلاق نار”.
إضافة الى تقديم التماس الى المحكمة العليا من قبل عدد من سكان تلك التجمعات، ومنظمات حقوقية ضد تهجير السكان، وآخرها في 15 مارس الفائت، وصدر قرارها الأربعاء الماضي، برفض الالتماس.
وأكثر ما يخشاه المواطنون ، أن تشرع الاحتلال في تنفيذ أوامر هدم، صدرت خلال فترة التقاضي، بحق منازل ومنشآت أخرى، بينها مدارس وعيادة صحية، تم تجميدها بسبب وجود الالتماس.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية الاحتلالية، وقراراتها غير قابلة للنقض.
و بموجب قرار المحكمة العليا ورفض الالتماس بات نحو 1200 فلسطيني، يعيشون في 12 قرية، تقع في منطقة مَسافر يطّا، عرضة للتهجير ولا فرص الان سوى التحرك السياسي والمحكمة الجنائية الدولية
وندّد رئيس مجلس محلي مسافر يطا محمد نجاجرة ، بقرار المحكمة، وقال إنه يهدف إلى “ترحيل السكان قسرا من أرض ورثوها أبا عن جد”.
وأضاف أنه وعائلته يعيشون “حالة ترقب وخوف خشية إقدام السلطات الالاحتلالية على مداهمة التجمع وتنفيذ عملية التهجير”.
وأكد: “لن نعترف بقرار المحكمة، نحن هنا ولن نرحل من أراضينا الخاصة، لا يوجد لنا بديل”.
وأشار يونس، إلى أن ترحيل السكان يعني أيضا “تهديد مصدر رزق الذين يعملون في الزراعة والرعي على مساحة 35 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) ذات ملكية خاصة، ويمتلكون عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام”.
وتابع أن وضع اليد على تلك المساحات يعني “استباحتها من قبل الجيش الالاحتلالي، وتدميرها وتسليمها لاحقا للمستوطنين”.
ولفت إلى وجود 4 مدارس في التجمعات المهددة، بها نحو 200 طالب وطالبة.
وأعرب يونس عن أمله في تدخل المؤسسات الدولية لمنع عملية التهجير.
واستنادا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، فقد هدمت السلطات الالاحتلالية أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في “منطقة إطلاق النار” منذ 2011، ما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين.
وتُطلق السلطات الالاحتلالية على المنطقة اسم “منطقة إطلاق النار 918” وصدر قرار مصادرتها أوائل الثمانينيات.
وقال المجلس النرويجي للاجئين: “حددت الاحتلال قرابة 30 بالمئة من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة على أنها (مناطق إطلاق نار)، ويوجد ما لا يقل عن 38 تجمعاً فلسطينياً داخل هذه المناطق”.