| نشر في مايو 11, 2022 1:25 ص | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
اقر مجلس الامة بغرفتيه النواب والاعيان القانون المعدل للتنفيذ والمعدل للعقوبات، ولن نتعرض هنا لجميع مواد القانون، لكن لأبرز ما يلفت النظر فيها، حيث جاء في قانون العقوبات تجريم الشروع بالانتحار وحبس المتهم لمدة ستة اشهر وبغرامة 100 دينار او احدى هاتين العقوبتين، هذه العقوبة تتنافى مع المنطق والعدالة الاجتماعية، فبالاصل وعند التدقيق في حالات الانتحار مع عدم النية لتبريرها تجدها اما ناتجة عن ظروف معيشية واقتصادبة خانفة، ادت الى لجوء الشخص المنتحر الى هذا السلوك بسبب تعسر الحلول والمعالجلات لوضعه المعيشي، او تكون ناتجة عن امراض نفسية وعصبية مزمنة، وفي كلا الحالات فان هذا الشخص الذي شرع بالانتحار، يحتاج الى الرعاية والاحتواء لمعالجة مشاكله سواء كانت معيشية مادية، او نفسية مرضية، والأحرى بمجلس الامة ان يبحث بالاسباب التي تودي بالاشخاص الى الانتحار، ولا يفرض عقوبة قد تزيد من الامر سوءاً، قد يقول قائل انه حتى في الدول التي يعيش مواطنوها برفاهية وبحبوحة، تجد هناك من يشرَع بالانتحار ايضاً، هذا صحيح لكن لا تعالج الدولة هذه الحالات بالتجريم والعقوبات للحد من هذه الظاهرة، بل تبحث بالاسباب الدافعة لها.
كما جاء ضمن قرارت مجلس الامة في القانون المعدل للتنفيذ، عدم حبس المدين الذي لا يتجاوز دينه خمسة الآف دينار تماشيا مع القوانين والتعهدات الدولية، ونعتقد ان هذا التعديل جيد لكنه ليس كافيا، والمفترض بالدولة ان تضع من التشريعات والاجراءات ما يضمن حقوق الطرفين الدائن والمدين، والاصل ايضا ان يتيح القانون للشخص المدين الفرصة لسداد دينه، ولا يضعه بين قضبان السجن، الامر الذي يتعذر عليه في هذه الحالة سداد الدين،
على هذا نعتقد ان المسؤولية الاولى والاخيرة تقع على كل مؤسسات الدولة، بتوفير العيش الكريم ومعالجة الحالة المعيشية، وذلك بتغير النهج والسياسات الاقتصادية ، حينذاك ستتقلص الى حدود كبيرة حالات اقتراض المواطنين من البنوك والمؤسسات المالية، وتنحصر حالات الجريمة والانتحار والامراض الاجتماعية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.