| نشر في مايو 11, 2022 12:12 ص | القسم: آخر الأخبار, إقتصاد | نسخة للطباعة :
احمد النمري
درج البنك المركزي الاردني عند تحديد / تغيير توجهاته وسياساته النقدية والمصرفية، وخاصة تلك المتصلة بتحديد اسعار فائدة ادواته انخفاضاً او ارتفاعاً بحيث يتوازى ذلك مع توجهات وقرارات بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الاميركي)، فاذا قرر الاخير تغيير اسعار الفائدة الاميركية في الاتجاهين يبادر المركزي الاردني الى اتخاذ قرار مشابه ومقارب في مستوى النسبة، وفي مضمون التوجه والسريان، وقد جرى ذلك بالفعل في القرارات برفع او/ و تخفيض اسعار الفائدة في سنوات سابقة، وايضاًً عند وبعد اتخاذ الفيدرالي مؤخراً قراراً برفعها مرتين، الاولى بنسبة (٠،٢٥٪) في اوائل سنة ٢٠٢٢، ثم رفعها مجدداً لاحقاً بنسبة موازية يوم الثلاثاء ٣ / ٥ / ٢٠٢٢.
نعتقد ان مثل هذا التوازي في قرارات الجهتين، والاخذ به من قبل المركزي الاردني يتسم بخطأ لا يستهان به وتبعية غير محمودة نظراً للتفاوت والاختلاف الواسع في معظم المرتكزات والوقائع والعوامل التي تستند عليها القرارات والمسارات في الاقتصاد الاميركي عنه في الاقتصاد الاردني وفي اي اقتصاد آخر مشابه.
الفيدرالي بين الركود والتضخم
الفيدرالي الاميركي توسع واستمر في قراراته بتخفيض اسعار الفائدة منذ تعرض الاقتصاد الاميركي لأزمة سنة ٢٠٠٨ العميقة لتصل الى ما دون مستوى (١) واحد في الماية واحياناً اقرب الى الصفر والسلبية ، اما الآن ومع وبعد تعمق ازمة التضخم في الاقتصاد الذي قفز في فترة زمنية قصيرة (اربعة اشهر) الى (٨،٩٪) ومرشح للارتفاع اكثر لاحقاً، فإن الفيدرالي لجأ الى التركيز على رفع اسعار الفائدة، كأداة رئيسة في مكافحة التضخم او على الاقل الحد منه على الاقل.
نمو اردني متدني وضعيف
في مناخات واوضاع نمو متدني ومزمن في الاقتصاد الاردني (معدل نمو يتأرجح منذ سنوات حول ٢٪ اثنان في الماية فإن مواجهة هذا الوضع كان يتطلب تبني واعتماد اسعار فائدة منخفضة، وليس رفعها، ويمكن ان تشكل احد الروافع المطلوبة لدعم الاقتصاد الاردني الكلي وللوصول به الى حالة انتعاش اقتصادي افضل او/ و قريبة منه.
تنافسية الانتاج وأسعار الفائدة
فعاليات اقتصادية واجتماعية وسياسية دعت مراراً الى ضرورة واهمية العمل على تعزيز وزيادة تنافسية المنتجات والخدمات الاردنية محلياً وخارجياً وأكدت بحق ان ذلك يتطلب في بعض جوانبه مساراً هبوطياً لأسعار الفائدة، وليس رفعها لمجرد الرغبة في التوازي مع توجهات وقرارات بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي.
مديونية ثقيلة وتفاقم عبئ خدمتها ان يتم تبني واعتماد اسعار فائدة منخفضة وهابطة ليكون من تداعيات ذلك تخفيض كلفة خدمة المديونية بخلاف ما يتحقق نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة من سلبيات على اكثر من صعيد ونشاط.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.