| نشر في أبريل 26, 2022 1:15 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
عندما يتعلق الأمر بإدارة الاقتصاد الوطني ، خصوصاً في ظل الاوضاع شديدة الصعوبة والخطورة التي تعاني منها البلاد، يتوجب على السلطة التنفيذية أن تخطو خطوات نوعية باتجاه وقف التدهور المعيشي واصلاح السياسات المالية والاقتصادية، ولكن ما صدر عن الحكومة حتى الآن من قرارات وبرامج تصب جميعها باتجاه تدوير نفس السياسات الاقتصادية واعادة انتاجها وتكريس ذات الظواهر المخلة بالتوازنات الداخلية الاجتماعية: حيث المؤشرات تدل على ارتفاعات حادة في نسب الفقر والعوز، كما تدل ايضا على ارتفاعات مقابلة في نسب الثراء الفاحش على حساب فقراء الشعب.
فلماذا تتجاهل هذه الحكومة والحكومات السابقة، الطرق الآمنة لانقاذ الاقتصاد الوطني، التي يعرفها ويقدم لها باستمرار خبراء اقتصاديون يتحلون بدرجة عالية من المسؤولية الوطنية والمعرفة بهذا الشأن الوطني شديد الحساسية والتأثير على الامن الاجتماعي والسياسي معاً؟؟
وهل يعقل أن تمر البلاد بكل هذه الازمات الثقيلة دون أن تطرأ اية تغييرات تذكر على السياسات الاقتصادية الجامدة المراوحة في مكانها والمحكومة باصفاد المديونية العامة التي تجاوزت الخطوط الحمراء وسياسات صندوق النقد الدولي وتعثر المشاريع الاستثمارية والارتفاعات الجنونية في الاسعار ونسب البطالة والفقر …؟؟!!
نعرف أن هذا الكم الهائل من التراكمات والاخلالات والتشوهات الاقتصادية لن يحل دفعة واحدة، ولكن لماذا لا نبدأ بفتح الباب على الطرق التي تؤدي الى فكفكة الاستعصاءات الاقتصادية والمعيشية، بدلاً من لغة النفاق السياسي الرسمية الرائجة التي تدافع عن ما يسمى باستقرار الاوضاع المالية والاقتصادية في الوقت الذي يشعر فيه الجميع بحجم تأثر الاوضاع الاجتماعية والمعيشية بخطورة السياسات الاقتصادية القاصرة؟!
“ اسلكوا طريق الحق رغم قلة ساكنيه” ، فهو الطريق الآمن الطارد للفساد والتشوهات والسياسات المتوحشة الليبرالية الجديدة التي تعيث في بلادنا خراباً.
يونيو 22, 2022 0
يونيو 22, 2022 0
يونيو 22, 2022 0
يونيو 22, 2022 0
يونيو 08, 2022 0
مايو 25, 2022 0
مايو 17, 2022 0