| نشر في أبريل 20, 2022 10:41 ص | القسم: آخر الأخبار, آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
احمد النمري
١ ـ الارتفاع في اسعار تجارة الجملة
في موازاة تحقق ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة (١،٣٥٪) في سنة ٢٠٢١ كما تم قياسه من قبل دائرة الاحصاءات الاردنية في تقريرها الاخير، تحقق ايضاً ارتفاع في اسعار الجملة، وبنسبة (١،٩٪) للعديد من السلع والخدمات الأساسية ، وأيضاً من المرجح أن تتجه هذه النسبة الى ارتفاع اكبر في سنة ٢٠٢٢ متأثرة بتسارع وحدة تصاعد الاسعار للنفط الخام ومنتجاته، واسعار الغاز، وأجور الشحن البحري، وأكثر ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق الدولية بنسبة عامة تجاوزت سقف (٢٠٪) عشرين في الماية.
الإشكالية الأساسية تتصل بعدم تحقق زيادات في الرواتب والاجور تتوازى مع مستويات ارتفاع الاسعار ما يعني تحقق تراجع متزايد في القدرات الشرائية بشكل عام، واتساع مساحات الفقر بشقيه المطلق والمدقع.
٢ ـ صعوبات وعقبات في اوضاع ومسار قطاع الشاحنات
قطاع الشاحنات الاردنية عانى ولا يزال من عدة اشكاليات، ومنها عقبات محلية تتصل بملكيتها “فردى/ شركة” وبتضخم في عددها الى ما يقارب (١٧) سبعة عشر الف شاحنة، وعلاقات مختلة من حيث الاوضاع الضريبية والادارية بشأنها الى جانب قيود ومعيقات فرضت من قبل اقطار الجوار، وخاصة السعودية التي اخذت تشترط عمراً تشغيلياً متدنياً للسماح بعبور الشاحنات الى اراضيها او ترانزيت ، وتقليص فترة السماح ببقائها، وشروط ومطلوبات مماثلة لإقامة السائقين ، وأخيراً وليس آخراً رفع قيمة ومعدل الرسوم عليها.
٣ ـ قطاع الالبسة في اوضاع صعبة
لا يزال قطاع تجارة الالبسة يعاني من اوضاع وحالات صعبة أدخلته في تباطؤ تسويقي، وضعيف في قدراته التنافسية، التي نجمت في بعضها عن تفشي جائحة الكورونا، والاغلاقات التي رافقتها، وتواصل التكلفة المتصاعدة الثابتة من اجور للمحلات، ورواتب العاملين ، وتكلفة المياه والكهرباء ورسوم مهنية وبلدية اخرى.
من جهة اخرى يفرض على هذا القطاع عبئاً ضريبياً ثقيلاً وأهم مكوناته فرض ضريبة المبيعات على الالبسة بنسبة الحد الاقصى (١٦٪) ولم يتم الاستجابة للمطالب المتكررة بخفضها الى (٨٪) ثمانية في الماية.
قطاع الالبسة قد يستفيد من التوجه الاخير لتخفيض واسع للرسوم الجمركية، ولكن لوحظ مؤخراً وللمفارقة شكوى بعض مستوردي الالبسة من حدوث رفع كبير في قيمة التخمين للمستوردات مما يقلص كثيراً فعالية قرار تخفيض الرسوم الجمركية.
ما سبق انعكس وينعكس سلباً على ارتفاع الاسعار وتراجع قدرات المستهلكين على طلبها وشرائها، وزيادة حجم المخزون منها.
٤ ـ خسارة مستمرة لعالية للطيران
مرة اخرى تتعرض شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية، الى خسارة ثقيلة في سنة ٢٠٢١. بحدود (٨٧) مليون دينار ما دفع بمجلس ادارتها الى الطلب من الحكومة من خلال شركة ادارة الاستثمارات الحكومية الى زيادة مساهمتها في راس المال مجدداً بحدود (٥٠) خمسين مليون ليصل الى (٣٧٤) مليون دينار.
الخسارة تقلصت في سنة ٢٠٢١ بمبلغ (٧٤) مليون دينار قياساً بخسارة اكبر في سنة ٢٠٢٠ بلغت حوالي (١٦١) مليون دينار.
٥ ـ سد الكرامة متعثر منذ البداية
تضارب التفسيرات والتقييمات حول حدوث تشوهات واختلالات واخطاء جسيمة في جسم سد الوالة الى جانب الضخ الجائر والاستخدام المفرط لمياهه والتي ادت الى جفافه بالكامل، أعاد هذا الى الاذهان ما حدث في أواخر تسعينات القرن الماضي من قيام الحكومة وقتها بتنفيذ إنشاء سد كبير في منطقة الاغوار بطاقة استيعابية بحدود (٥٥) مليون متر مكعب، وبكلفة مالية ثقيلة.
ومنذ بدء تشغيله أي سد الكرامة تبين وتأكد أن المياه التي تم ويتم تخزينها فيه شديدة الملوحة انعكاساٍ لملوحة عالية لإرض السد وحوله التي لم تفلح كافة المحاولات لمعالجة هذه الملوحة بعمليات غسيل متكررة، ومن ثم توقف استخدام هذه المياه في مختلف الاغراض وخاصة الزراعية منها.
المفارقة انه في قياسات الطاقة الاستيعابية المعلنة رسمياً لكافة السدود الاردنية البالغة (٣٣٦م٣) استمر احتساب الطاقة الاستيعابية لسد الكرامة البالغة (٥٥ مليون م٣) ضمن الطاقة الاستيعابية الكلية، وفقط في مطلع هذا العام تمت الاشارة الرسمية الى استبعاد رقم الطاقة الاستيعابية لسد الكرامة من رقم الطاقة الاستيعابية لكافة السدود الاخرى لتصبح الاخيرة بحدود (٢٨١) مليون متر مكعب.
٦ ـ ارتفاع قياسي في نفقات السياحة الخارجية
مقابل التراجع الكبير في اوضاع السياحة الوافدة الى الاردن بمختلف فروعها وتسمياتها والتدني الحاد في حجم العائد (الدخل) منها، شهدت سنة ٢٠٢١ ايضاً تصاعداً في مسارات وتفاصيل السياحة الاردنية الخارجية، في الاعداد كما في تعدد المطارح والمواقع السياحية الخارجية، وأكثر في تنامي واضح في مستوى النفقات السياحية المتعددة ليصل رقمها (حجمها) في سنة ٢٠٢١ الى حوالي (٦٢٧) ستماية وسبعة وعشرون ديناراً، فيما تتوقع اكثر من جهة سياحية معنية بتواصل هذا الاتجاه في ربيع وصيف سنة ٢٠٢٢.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.