| نشر في فبراير 22, 2022 1:10 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
الرسائل المتناقضة التي تبثها السياسات الرسمية على اكثر من صعيد أحدثت، وتحدث فوضى عارمة في الحياة العامة، كما أدت ولا زالت تؤدي إلى إنهاك الوعي الشعبي وإلى المزيد من زعزعة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة:ـ
الشاهد الأقرب على ذلك هو حملة الاعتقالات الأخيرة بين صفوف الشباب على خلفية «التعبير عن حرية الرأي» وهو حق منصوص عليه في الدستور، هذا في الوقت الذي يواصل فيه مجلس النواب مناقشة القوانين الناظمة للحياة السياسية : الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية، فهل يمكن أن نعزل أية تطويرات على القانونين/ عن ضرورة الالتزام باطلاق الحريات العامة باعتبارها حقوق للمواطنين لا جدال فيها.
وما هي الرسالة التي تنطوي عليها هذه الاعتقالات؟ سوى اننا مقدمون على مرحلة جديدة سمتها الرئيسية ليس التقدم الى الامام وانما العودة الى الخلف.
الرسالة التي انطوت عليها الاجراءات التطبيعية الأخيرة، في المجالات التعليمية والسياحية، لأنها تتجاوز الرأي العام الشعبي الرافض أصلاً لكل اشكال التطبيع الرسمي منها والشعبي.
لذلك فهي رسالة تنطوي على قدر كبير من الاستهانة بالرأي العام والمصالح الوطنية العليا، في الوقت، الذي تعاني فيه مؤسساتنا التعليمية والسياحية من مشكلات حادة،بسبب الوباء وبسبب السياسات الرسمية المتعلقة بالقطاعين. اذ كان الأولى إيلاء اهتمام وتركيز بكيفية النهوض بهذه القطاعات استناداً الى الطاقات الوطنية؟ والحاجات الملحة للتطوير بعيداًعن استهدافات العدو الذي يعمل ليل نهار على تخريب اقتصادنا الوطني والاعتداء على المصالح السيادية للبلاد.
على جبهة أخرى، فقد علت أصوات النقد والهجوم على السياسات الرسمية من قبل عدد من الشخصيات السياسية الرسمية أو الشعبية المعروفة جيداً للرأي العام،
رد الفعل الرسمي على هذه الانتقادات اكتفى بمناكفتهم وتذكير البعض منهم بأنهم كانوا يوماً في مراكز صنع القرار، وهم شركاء في الحال الذي وصلت اليه البلاد اليوم.
فهل يكفي ذلك للتعامل مع اتساع حجم الاحتجاجات الداخلية على السياسات الرسمية؟
وبغض النظر عن الدوافع الخاصة التي تقف خلف كل من هؤلاء المحتجين؟ ـ كما عبروا عن ذلك في ندوات أو بث فيديو أو تصريحات؟!
وكيف لا يساور القلق أصحاب السلطة والقائمين عليها جراء تكرار هذه الشواهد؟!
الأولى ان يفتح باب المراجعة الوطنية الشاملة لجميع السياسات التي أدت الى الازمات الخانقة التي نعيشها والتي تنخر في جسد المجتمع الاردني ومؤسساته بصورة لم يسبق لها مثيل ، والتعبير عن ذلك نراه في التوترات والانفجارات الاجتماعية والسياسية.
لقد وصل الاختناق حداً لم يعد معه الاستقرار مضموناً .. والحل لن يكون إلا باطلاق الحريات العامة، واستعادة الحقوق الديمقراطية للمواطنين ومؤسساتهم.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.