الاهالي ـ مصادر متعددة في وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الاونروا) اعلت انها ستواجه ازمة مالية جديدة بحلول نهاية مارس المقبل بسبب تراجع مساهمات الدول المانحة.
وأولى هذا التراجع في الدعم تراجع الدعم العربي (للاونروا) حيث كان في عام ٢٠١٨ بحدود الـ ٢٠٠ مليون دولار انخفض الى ٢٠ مليون دولار كما قامت بعض الدول الاوروبية بخفض مساهماتها الى النصف تقريباً ومنها بريطانيا واستراليا نتيجة الضغوط الامريكية ـ الصهيونية.
وان العجز المالي المتكرر اصبح يشكل تهديداً وجودياً (للاونروا) مما يتطلب حوار شامل ومعمق بين الدول المانحة والمضيفة وممثلي اللاجئين الفلسطينيين قبل موعد تجديد تفويض (الاونروا) في ديسمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع استراتيجية دائمة للحفاظ على الموازنة العامة (للاونروا) تبعدها عن الابتزاز الدائم من قبل الولايات المتحدة الامريكية وكيان الاغتصاب الصهيوني.
علماً ان ميزانية الاونروا للعام الحالي لم يطرأ عليها اي زيادة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينين في المناطق الخمسة سواء بسبب الصراعات او جائحة كورونا التي فرضت مزيداً من تقديم المساعدات الفورية لكافة اللاجئين في المناطق الخمسة وثبات الموازنة أثر وسيؤثر على الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين في عمليات الوكالة الخمس.
ولذلك على المفوض العام وادارة الأنروا العمل وبشكل سريع على حل الازمة المالية من خلال حث الدول المانحة الالتزام بالايفاء بما عليها والبحث عن منح جديدة من كافة الدول لجمع المزيد من التبرعات والمنح الى جانب حث المجتمع الدولي على ايجاد موازنة دائمة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الى جانب المنح المقدمة من الدول المانحة لوقف كافة اشكال الابتزاز الدائم من قبل الولايات المتحدة الامريكية ـ ودولة الكيان الغاصب الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية مع العلم ان الاونروا تإسست لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين لحين العودة الى ديارهم التي هجروا منها العام ١٩٤٨ حسب القرار الأممي ١٩٤ واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ونيل الفلسطينيين حقوقهم غير القابلة للتصرف.