| نشر في فبراير 1, 2022 2:05 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية, قضايا ساخنة | نسخة للطباعة :
-1 الإطار العام
تؤكد السياسات الرسمية التي انتهجها الحكم طيلة العام 2021 على المضيّ قدما باتجاه إعادة هيكلة المؤسسات الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية في البلاد وفقاً لمتطلبات الانتقال إلى مرحلة جديدة، تحمل سمات وملامح المشروع الاستعماري الاحدث في المنطقة العربية والمسمّى بصفقة القرن حيث بات في حكم التنفيذ على الأرض على حساب المصالح القومية والوطنية. آخذين بالاعتبار الاتفاقية الأردنية الامريكية التي عزّزت سياسة التبعية المطلقة للولايات المتحدة والهيمنة غير المشروطة في ظل حاجة الأردن الملحة للتحرر من اشكال التبعية كشرط رئيسي لا بد منه من اجل الخروج من أزماته الحادةّ على اكثر من صعيد.
تناولت التقارير السابقة الصادرة عن اللجنة المركزية المخاطر الاستراتيجية التي ينطوي عليها المشروع وفي القلب منها: تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وإحكام هيمنة التحالف الصهيوني – والاستعماري الأمريكي على منطقتنا العربية من محيطها إلى خليجها.
الان ونحن نشهد التسارع المحموم في تطبيق ما جاء في صفقة القرن لا بدّ من التأكيد على القضايا الرئيسية التالية:
لم يكن ممكنا أن تصل إجراءات التطبيع السياسي والأمني والاقتصادي إلى حدود الاستباحة الشاملة للسيادة الوطنية والثروات والمقدرات، لولا السياسات الرسمية العربية التي فرضتها الأنظمة الحاكمة على شعوبها من موقع التبعية والألحاق وتغييب استراتيجيات التنمية الشاملة. وعليه تتحمل هذه الأنظمة المسؤولية الرئيسية فيما آلت اليه الأوضاع الداخلية في مجتمعاتها بعد عقود طويلة من الإفقار والتهميش والتجهيل والقهر والاستبداد، ولولا هذه المعادلة المختلّة وغير المتوازنة لما توفرت العوامل المساعدة على تنفيذ إجراءات التطبيع بكل اشكاله ووصولها إلى حد الإقرار العلني في بعض وسائل الاعلام العربية بالرواية الصهيونية المستندة إلى الأكاذيب والتضليل وتلفيق الوقائع التاريخية، مقابل إنكار الرواية الوطنية الفلسطينية والمصالح القومية العربية أو اضعافها والعمل على تهميشها ومحاولات فرض ثقافة سياسية تقدم أعداء وهميين على العدوّ الصهيوني صاحب المشروع الاستعماري وآخر احتلال عنصري في العصر الحديث.
لا بد من التوقف عند الأدوات الاشدّ خطورة لتنفيذ مشروع صفقة القرن والمستخدمة من قبل الدوائر الاستعمارية وحلفائها المحليين: هذه الأدوات المدمرة عملت ولا تزال على إعادة انتاج الاستعمار والتوسع الصهيوني بلا تكاليف، واستخدام آليات أشدّ ضراوة من الاحتلال العسكري في تأثيرها على تفتيت وتجزئة بنية المجتمعات والدول بدءاً من:
تفكيك مقومات الدولة الوطنية ومؤسساتها السياسية، لإحلال هياكل إدارية محلها تكون اكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة.
تعطيل التنمية الاقتصادية الإنتاجية وتهميش أركانها الرئيسية: (الصناعة والزراعة) واحلال سياسات اقتصادية قائمة على رؤية ما يُسمى بالسلام الاقتصادي، وهو تعبير ورد في مشروع صفقة القرن وبدأت ترجماته العملية من خلال عمليات التطبيع الكبرى مع العدوّ التي شملت قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمياه.
إثارة الصراعات الداخلية في المجتمعات العربية على أسس فئوية وانقسامية عرقية ودينية وطائفية وذلك حسب الخصائص التكوينية الاجتماعية لكل بلد عربي.
واختراق الثقافة الوطنية والقومية بكل أبعادها القيمية والإنسانية، حيث تقوم وسائل اعلام رسمية عربية بمهمة الدفاع عن “ الرواية الصهيونية وإنكار الرواية الفلسطينية العربية “، إضافة لتشويه المنجزات التاريخية لحركات التحرر العربية ضد الاستعمار والتقليل من شأن إنجازاتها في بناء مقوّمات الدولة الوطنية، في نفس الوقت الذي يتم فيه تقييد الحريات العامة والتدخل الفظ في المؤسسات الجماهيرية ومنعها من التقدم للدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها.
وبغض النظر عن درجة إدراك أو قبول هذا النظام السياسي أو ذاك للضلوع في تنفيذ ما جاء في صفقة القرن، الا أنّ واقع الحال السياسي والاقتصادي شديد الهشاشة وضعيف المناعة نتيجة عقود من سياسات الاحتكار والاستبداد، قد حوّل البلدان العربية المفككة والمتصارعة والفقيرة التابعة، إلى مركز استراتيجي ورئيسي لمخططات واستهدافات المشروع الصهيوني – الاستعماري.
2) الوضع الداخلي:
على خلفية الأوضاع السياسية والتطورات المتلاحقة في البلدان العربية والاقليم، ونتيجة لاشتداد الازمات الداخلية البنيوية بسبب السياسات والقوانين الناظمة للحياة السياسية والمعطلة لإمكانات المشاركة والتغيير، فقد قامت المؤسسة الرسمية بطرح مشروع لتعديل منظومة القوانين السياسية، في ظل موازين قوى داخلية مختلّة تماماً لغير صالح القوى الوطنية والديمقراطية.
فيما يلي رصد لأبرز الملاحظات على مشروعي القانونين المقدمين إلى مجلس النواب: قانون الانتخابات النيابية وقانون الأحزاب السياسية:
التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب على قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية، لم تأت في سياق الإصلاحات الديمقراطية التي طالبت بها الحركة الوطنية منذ عام 1993م بديلاً لنظام الصوت الواحد الذي اسهم في تراجع الحياة السياسية بصورة حادة. بل شملت التعديلات موادّ تكرس الواقع القائم على احتكار سلطة القرار للسلطتين التشريعية والتنفيذية وإقصاء قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية، كما تضمن هذه التعديلات للمؤسسة الرسمية قوننة هذا النهج الذي يعتمد على سطوة تحالف قوى رأس المال وأصحاب النفوذ الاجتماعي والسياسي وهيمنته على قرارات المؤسسة التشريعية.
أعلن حزبنا موقفه بوضوح منذ بداية النقاشات التي جرت في اطار (اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية) سواء في الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين لجنتي الأحزاب والانتخابات، أو في الهيئة العامة للجنة، وقدم رؤيته لإصلاح قانون الانتخابات النيابية على أساس اعتماد القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل، على ان لا يقل حجم القائمة الوطنية عن خمسين بالمائة من مجموع أعضاء البرلمان: كما قدم ممثل الحزب الشيوعي الأردني نفس وجهة النظر من خلال مذكرة مكتوبة ومفصلة.
هذا الاتجاه في التعديل الذي تبنّيناه هو الذي يمكن لو تمّ الأخذ به أن يشكل نقله نوعية في التحول الديمقراطي المنشود لأنه يضمن حق المشاركة السياسية والتعدّدية الواسعة. ويقدم فرصاً متساوية للجميع لخوض المعركة الانتخابية على أسس ديمقراطية وعادلة.
ولكن الصراع المحتدم الذي جرى بالنسبة لقانون الانتخابات النيابية تحديداً والذي امتدّ ليشمل فئات اجتماعية وسياسية واسعة خارج اللجنة، كشف عن حقيقة: الاختلال الواسع في موازين القوى السياسية والمجتمعية لغير صالح القوى التقدمية والديمقراطية.
وقد ظهر ذلك جلياً في طبيعة وحجم القوى المحدودة التي تصدّت للدفاع عن التعديلات الديمقراطية في قانون الانتخابات وانحازت للقائمة الوطنية المغلقة، مقارنة بالقوى السياسية والاجتماعية الواسعة التي راكمت امتيازاتها في ظل برلمانات الصوت الواحد وأبدت احتجاجات واسعة تجاه اية تعديلات على قانون الانتخابات يمكن أن تكون على حساب حصصها الفئوية والجهوية.
وقد نتج عن هذا الصراع اعتماد ما يُسمّى (بالقائمة العامة المغلقة) وليس الوطنية في المشروع المطروح على البرلمان، محددة بعدد 41 مقعداً من أصل 138 هم مجموع أعضاء البرلمان، واعتماد نسبة حسم ½.2% !!! هذا هو التعديل الأساسي في مشروع قانون الانتخابات الذي تبنته الحكومة.
أصدر حزبنا وأحزاب الائتلاف موقفا موحداً تناول بالتحليل العميق المحتوى السياسي اللاديمقراطي الذي ينطوي عليه هذا التعديل، إذ أن (القائمة العامة المغلقة) لا تتعدّى نسبتها ثلاثين بالمائة من مجموع أعضاء البرلمان، إضافة إلى شروط تشكيلها التي فرضت أن يكون أعضاؤها حزبيين؛ بمعنى أوضح فالحزب أو أي ائتلاف لأحزاب سياسية لا يستطيع أن يضيف إلى قائمته شخصية وطنية مستقلة مثل النقباء المهنيين مثلاً، الاّ اذا كان عضواً في الحزب منذ ستة اشهر على الأقل!!! من تاريخ اجراء الانتخابات. وبذلك يكون القانون قد حرم الحزب السياسي من توسيع تحالفاته مع شخصيات وطنية وازنة ذات قواعد اجتماعية واسعة.
أما تحديد عتبة الحسم بنسبة ½.2%، فقد أغلقت الباب أمام القوى والأحزاب الديمقراطية التي تعرضت للاضطهاد والحصار زمنا طويلاً وليس بمقدورها أن تصل إلى هذه النسبة في معركة انتخابية غير متكافئة مع أصحاب النفوذ الاجتماعي والمالي.
الاستهداف بات واضحاً من التعديلات المزمع اجراؤها في قانون الانتخابات النيابية: ويتمركز في تحديد نوعية الأحزاب والتيارات المطلوبة في البرلمان القادم: ((التيار الرسمي، التيار الإسلامي، وما يُسمى تيار اليسار الجديد))!!! الذي عبرت العديد من المقالات عن دور منتظر لهذا اليسار بانه سيحلّ محل الأحزاب اليسارية القائمة!!.
إننا في الوقت الذي نؤكد فيه على قناعتنا بأحقية جميع الاتجاهات السياسية على اختلاف تلاوينها بان تخوض معركتها على أساس توفر الفرص المتساوية فاننا نرفض تماماً حصر التمثيل السياسي في البرلمان سلفاً وقسراً بتيارات وأحزاب بعينها واقصاء الأحزاب الأخرى عن فرص التنافس بسبب ارتفاع نسبة الحسم.
قانون الأحزاب السياسية: تمثل الهجوم السياسي على الأحزاب الديمقراطية بمواد جاءت في مشروع القانون وتشكل في مضمونها اشتراطات تعجيزية حتى لا تتمكن الأحزاب من تجاوزها، أملاً بإنهاء هذه الاحزاب بسلطة قانون غير ديمقراطي، تشوبه الكثير من الخروقات الدستورية. قدم أيضا حزبنا من خلال لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية وكذلك من خلال هيئتها العامة رؤيتنا ووجهة نظرنا التي تضمنت احتجاجاً على طبيعة شروط التأسيس، ورفض تطبيقها على الأحزاب القائمة منذ عام 1993 ((كما هو حال حزبنا والأحزاب اليسارية والقومية في الائتلاف)) وتقدمنا بالعديد من المقترحات والبدائل المستندة إلى الحقوق الديمقراطية المكتسبة وروح الدستور أهمها: أن يعقد الحزب مؤتمره وفقاً لنظامه الأساسي المعتمد. كذلك اعلن ائتلاف الأحزاب من خلال بيانات متكررة ومذكرات وجهت إلى كتل برلمانية ومؤسّسات وطنية أخرى، موقفه الموحد تجاه هذه العقبات الجديدة التي يراد منها إلغاء وجود هذه الأحزاب واستبدالها بأخرى – لا زالت قيد التشكيل!!
إضافة لاشتراطات التأسيس، فمن المتوقع حسب عدد من التصريحات الرسمية أن النظام المالي الجديد الذي ستقره الحكومة، لن يتضمن أية مساهمات ماليه للأحزاب السياسية، باستثناء مبالغ تحفيزية تدُفع فقط للأحزاب الفائزة في البرلمان!! والتأكيد على أنّ النظام المرتقب الذي ستقره الحكومة لن يتضمن حتى إمكانية دفع سلف مالية للأحزاب لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية!!
التعديلات على القانونين: منذ عام 1989 استهدفت تهميش دور المعارضة الوطنية
منذ عودة الحياة البرلمانية وانتخاب المجلس الحادي عشر عام 1989، فقد سُنّت ستة قوانين انتخابية وذلك في أعوام 1989 / 1993 / 2001 / 2010 / 2012 / 2016 وجرت بموجبها انتخابات لتسعة مجالس نيابية كان آخرها القانون المعمول به حاليا الذي افرز مجلس النواب التاسع عشر عام 2020م.
ومنذ عام 1993 الذي تغير فيه قانون الانتخابات باعتماد الصوت الواحد للناخب الواحد لم تتوقف الحركة الوطنية والجماهيرية عن المطالبة بوقف العمل بهذا القانون سيء الذكر وإقرار قانون ديمقراطي يقوم على اعتماد القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل، ولكن المؤسسة الرسمية لم تستجب لهذه المطالب المشروعة على الرغم من التراجع الحادّ الذي أصاب الحالة السياسية العامة وأضعف الدور التشريعي المستقل لمجلس النواب. ولكن الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تلاحقت وأصبحت تنذر بخطر الانفجار الشامل، بعد اكثر من ربع قرن على قوانين الاقصاء والاستئثار، إضافة إلى الضغوط الدولية التي تشترط إجراء إصلاحات ديمقراطية محدودة وفقاً لرؤيتها ومصالحها العامة من اجل استمرار تقديم المنح والمساعدات، فقد قررت المؤسسة الرسمية إجراء هذه التعديلات التي تضمنت إضافة الى ما ورد أعلاه عدداً من التعديلات الأخرى التي لا تمسّ جوهر القانون المقترح.
أما قانون الأحزاب السياسية: فمنذ إلغاء الاحكام العرفية وعودة الحياة الحزبية عام 1992 فقد تم إقرار أربعة قوانين معدّلة في أعوام ((1992، 2007، 2012، 2015)) كما تمّ اعتماد خمسة أنظمة مالية منذ عام 2008، وفي كل تعديل على القانون أو النظام المالي، كانت التوجهات الرسمية تذهب باتجاه مزيد من التضييق على الأحزاب السياسية ولم تجد نفعاً كل المطالبات والاحتجاجات الحزبية لوقف هذا التراجع والكفّ عن السياسات غير الديمقراطية ليس فقط من خلال القانون وانما في الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي قيّدت عمل الأحزاب السياسية في المؤسسات التعليمية والمهنية وغيرها حيث عانت الأحزاب طويلاً من نتائج هذه السياسات.
لقد ترافقت سياسة التراجع المتواصل من قبل المؤسسة الرسمية عن تقديم مستحقات التحول الديمقراطي منذ عام 1989م، مع استراتيجية التبعية السياسية والاقتصادية ((بدء محادثات مدريد 1990 ثم توقيع معاهدة وادي عربة عام 1994)) أما الاتفاقات اللاحقة للمعاهدة، القديمة منها أو الجديدة، فقد كرّست حالة التبعية السياسية والاقتصادية للدول الاستعمارية ومؤسساتها المالية، مما أدى الى توالي الازمات السياسية والديمقراطية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية على جميع مستوياتها.
بالتوازي مع هذا النهج السياسي لجأت المؤسسة الرسمية إلى وضع العراقيل أمام نمو وتطور ووحدة مكونات الحركة الجماهيرية والأحزاب السياسية، فاستهدفتها أولاً بالتهميش من خلال قانون الصوت الواحد والقيود المفروضة في قانون الأحزاب وصولاً إلى استهداف الأحزاب العقائدية الآن بالإلغاء والاستبدال في سياق العمل على تعطيل أدوات المعارضة الديمقراطية المنظمة.
ب- التعديلات الدستورية الأخيرة
أقرّ مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب بتاريخ (18 / 1 / 2022) التعديلات الدستورية الأخيرة التي شملت 25 مادة، بعضها تمّ تنسيبه من قبل لجنة تحديث المنظومة السياسية والبعض الآخر استحدثته الحكومة وأضافته إلى مجمل التعديلات.
التعديلات الرئيسية ( المواد 76، 122 )، أثارت جدلاً واسعاً واحتجاجات حادةّ صدرت عن جهات وشخصيات حقوقية وسياسية على اعتبار انّ المادة (122) تحديداً تشكل إخلالاً بمبدأ توازن السلطات، وتعدياً على آليات الفصل بينها كما ينصّ على ذلك الدستور مع ذلك تمّ إقرار التعديلات الدستورية بسرعة قياسية دون الاخذ بالاعتبار مضمون الاحتجاجات واسبابها.
فالتعديل على المادة 76، يشترط “ موافقة ثلثي مجلس الأمة على أي قرار يتعلق بالقوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد…. و: الجنسية وقانون الأحوال الشخصية”.
جاء هذا التعديل على خلفية الجدل الواسع والاتهامات السياسية والاجتماعية الصاخبة التي تناولتها بعض التيارات السياسية في سياق التعامل مع إضافة: الاردنيات على عنوان الفصل الثاني من الدستور، لتصبح: ((حقوق الأردنيين والاردنيات وواجباتهم)).
ونظراً للأبعاد والمضامين الفكرية والسياسية للمادة السادسة من الدستور التي أصبحت تحمل هذا العنوان، فإننا نوضح موقف حزبنا كما يلي:
تبنى حزبنا من خلال تمثيله في مجلس النواب السادس عشر (2010-2013) تعديلاً على المادة السادسة في الدستور بإضافة: ((الأردنيون ذكوراً واناثاً أمام القانون سواء… إلى نهاية المادة)) بدلاً من “الأردنيون أمام القانون سواء…”
إذ يحمل هذا التعديل المقترح نصّاً صريحاً لا لبس فيه على المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين. وقد تبنى هذا التعديل في حينه عدد واسع من القوى الوطنية التقدمية والديمقراطية الحزبية والنسائية والحقوقية. وبذلت جهود واسعة مع رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية لتمرير هذا التعديل مع مجمل التعديلات الدستورية آنذاك التي جرت عام 2011م. الا أن الحكومة لم توافق على تبني هذا التعديل الامر الذي أغلق الباب أمام تمريره في مجلس النواب.
في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية “2021”، وفي سياق النقاشات على التعديلات الدستورية وضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالنساء كرافعة ضرورية من اجل توسيع المشاركة السياسية، فقد أعدنا مره أخرى طرح: تعديل المادة السادسة في الدستور، لتنصّ على: ((الأردنيون ذكوراً وإناثاً أمام القانون سواء…)) وشاركت عدد من الشخصيات النسائية والحقوقية والسياسية في اللجنة هذا المقترح الإصلاحي الديمقراطي، الا أن حصيلة المناقشات اسفرت عن إضافة كلمة الاردنيات فقط على عنوان الفصل الثاني، بدلاً من تعديل المادة السادسة بمجملها.
الجدير بالذكر أن هذه الإضافة لا تبنى عليها اية احكام قانونية، ولا تتضمن سوى إشارات عامة إيجابية حول الحقوق المتساوية للنساء والرجال.
مع ذلك فقد ووجهت هذه الإضافة الشكلية بعاصفة من الاتهامات السياسية اطلقتها تيارات محافظة وظلامية، حيث ادعت بان إضافة كلمة الاردنيات تُعدّ مدخلاً للتوطين والوطن البديل، كما جنحت التهم الاجتماعية إلى حدّ اعتبار ان هذه الإضافة تؤدي إلى تفكيك الاسرة والعائلة، وتنحاز للقيم الغربية والاتفاقات الدولية!!!
إن حزبنا الذي يعتمد في برنامجه قضية الدفاع عن قيم المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وبين جميع فئات المجتمع، ليؤكد أن التعديل الذي وقع بإضافة كلمة الاردنيات على عنوان الفصل الثاني ليس كافيا ولا يتناسب والخطاب الرسمي الدّاعي إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة الأردنية والاقرار بحقوقها.
كما يؤكد حزبنا على أن أصحاب الاتجاه الذين رفضوا مجرد إضافة كلمة الاردنيات قد رفضوا أيضا النصّ على المساواة وإزالة أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين والتشريعات!!!.
اما المادة (122) التي نصت على إنشاء مجلس الأمن القومي، فمن شأن هذا التعديل أن يفرغ السلطات الثلاثة من مضمونها وينتزع صلاحيات الحكومة البرلمانية مستقبلاً. وكان يفترض أن تجري حوارات واسعة بين اللجنة القانونية وجميع الجهات الحقوقية والسياسية في البلاد وصولاً إلى نتائج لا تتناقض مع ما نصّ عليه الدستور نفسه من تحديد للصلاحيات وفصل بين السلطات، خصوصاً وأن لدى المجلس المشار اليه صلاحية وقوة السلطة التنفيذية، وليس مجلساً استشارياً.
إن مجمل التعديلات الدستورية الرئيسية جاءت لتطويق المرحلة القادمة ومواجهة احتمال مشاركة قوى سياسية وحزبية في إدارة عمل الحكومات البرلمانية، حيث من شأن تعديل المادة (122) أن تعيد انتاج نفس السياسات والقوى المهيمنة راهناً على المشهد السياسي العام عبر آليات عمل جديدة.
إن هذه التوجهات الرسمية، تتناقض تماماً مع الدعوة إلى إطلاق حرية عمل الأحزاب السياسية وتشكيل حكومات برلمانية والعمل بمبدأ تداول السلطة والوفاء بتوفير الشروط اللازمة لتطبيق هذه المبادئ الديمقراطية.
ج- على الصعيد الاقتصادي: عقبات كبرى تعترض طريق التنمية الوطنية المستقلة
تجاهل مشروع الموازنة العامة 2022م المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب الازمات الاقتصادية والمالية الحادةّ والضرورات الوطنية الملحّة لاعتماد مشروع “ انقاذ اقتصادي “، وانعكاساتها العميقة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
فالمؤشرات الأساسية لمشروع الموازنة لا تختلف عن سابقاتها من حيث: الاستمرار في الاعتماد على المنح والقروض والخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وتواضع النفقات الرأسمالية الإنتاجية قياساً بالنفقات الجارية، وغياب توجهات جادّة لمعالجة النسب المرتفعة باطّراد، والمقلقة جداً للفقر والبطالة (( وصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15,7% وتمثل 1,069 مليون اردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع “المدقع” ما يعادل 7993 أردنياً بين أعوام 2017 – 2018. وحسب تقرير آخر الإحصاءات “2021” على لسان وزير التخطيط فقد ارتفعت نسبة الفقر من 15% إلى 24% )).
(( وعن البطالة فقد أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الربع الثالث لعام 2021 تقريراً ورد فيه أن نسبة البطالة قد بلغت 23,2% أي ما يعادل 425 الف عاطل عن العمل إناثاً وذكوراً )).
النسبة المرتفعة للدين الخارجي والداخلي كما وردت في مشروع الموازنة كانت تستوجب وضع خطة لوقف هذا التدهور في الارتفاعات المتتالية للمديونية على مدى السنوات الماضية وذلك بالتوقف عن الاستدانة والتوجه فوراً نحو خطط التنمية الوطنية الشاملة ولكن ما ورد في المشروع يشير بوضوح إلى أن فوائد المديونية ستستهلك 15,6% من النفقات الجارية، كما ستقترض الدولة لهذا العام 2022م سبعة مليارات + 569 ميلون دينار وذلك “لإطفاء دين سنوات الخزينة والدين المستحق”!! حسبما ورد في مشروع الموازنة العامة.
هذا في الوقت الذي بلغت فيه قيمة المديونية كما جاء في مشروع الموازنة 36,654 مليار دينار أردني أي بما نسبته 109% من الناتج المحلي.
مؤشرات سلبية إضافية في الموازنة
الإيرادات الضريبية المتوقعة في الموازنة تبلغ نحو 75% من الإيرادات المحلية، ونسبة ضريبة الدخل منها 21% فقط، أما النسبة الباقية فتعود للضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها الفقراء ومحدودو الدخل من أبناء الطبقة الوسطى وعليه فقد تم تقدير الإيرادات المحلية بحوالي 8 مليار دينار منها حوالي 6 مليار إيرادات ضريبية / مع الانتباه إلى النسبة المرتفعة من الضرائب التي يتحمل اعباءها الفقراء، هذا في الوقت الذي تبدو فيه نفقات الصحة والتعليم متواضعة: (( 2% من الناتج المحلي لوزارة الصحة و 3,5% لوزارة التربية والتعليم ))، وهذه النسب اقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها للقطاعين.
تتكرر في هذه الموازنة ايضاً، ظاهرة انخفاض النفقات الرأسمالية ذات المردود الإنتاجي والتشغيلي قياساً بالنفقات الجارية، حيث بلغت الرأسمالية منها 1,551 مليار دينار مقابل 9,117 مليار دينار للنفقات الجارية والثابتة مثل نفقات الأجور والتعويضات ومصاريف التقاعد..الخ.
وكان يجب أن يتم اعتماد مشاريع ذات عوائد استثمارية عالية لرفد الخزينة ورفع مستوى الإيرادات المستدامة ومغادرة نهج تلقي المساعدات والمنح غير المضمونة. كما لم يرد في الموازنة ما يمكن أن يحصّن القطاعات الخدمية الرئيسية من إجراءات الخصخصة: ((الصحة والتعليم)).
تغيب عن مناقشات الموازنة العامة دائماً آليات المراجعة والتقييم للسياسات المالية الاقتصادية وأثرها على نموّ الاقتصاد وعلى مستوى الأوضاع المعيشية، بل تتكرر في الموازنات نفس الاتجاهات التي قادت البلاد إلى أزمات بنيوية يصعب حلها، والأخطر هو أن هذه الموازنات يتم وضعها دون أن تشكل ظواهر الفقر والبطالة وتردّي الخدمات الأساسية عنصراً رئيسياً في تحديد اتجاهات الموازنة واجتراح الخطط الكفيلة بمعالجتها.
لا زالت السياسات الاقتصادية ترزح تحت نير اشتراطات صندوق النقد الدولي، حيث يتم إقرار قيمة رفع الدعم عن مواد أساسية وتحديد قيمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة بناء على تقارير التقييم الصادرة عن إدارة الصندوق، بغض النظر عن نتائج هذه السياسات على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
د- التطبيع الاقتصادي ودوره في فرض شروط صفقة القرن
تشكل الإجراءات التطبيعية المتسارعة مع دولة الاحتلال، الوجه الأشد قتامه وخطورة في التحولات السياسية والاقتصادية الجارية في البلاد والتي تنذر بعهد جديد من التبعية والالحاق، بعد ان أصبحت الإجراءات التنفيذية شاملة لقطاعات استراتيجية ذات بعد سيادي: (الطاقة، المياه، وميناء العقبة).
كذلك فإن السياسات التطبيعية المتهورة في اكثر من بلد عربي قد قطعت شوطا واسعاً في التأسيس للبنية التحتية المادية لمشروع صفقة القرن بعد التوقيع على اتفاقات اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية وثقافية مع دولة الاحتلال.
ما نشهده الآن من إجراءات تنفيذية على الارض انما يصب مباشرة في خدمة الأهداف التي وردت صريحة وواضحة في بنود صفقة القرن التي تبنت مطالب دولة الاحتلال بالكامل، في ظل تجاهل تام من قبل المؤسسة الرسمية للنتائج الكارثية التي تسببت فيها معاهدة وادي عربه، والتدهور المتلاحق على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وعلى صعيد القضايا الحيوية جميعها التي عقد الأردن بشأنها اتفاقات ثنائية مثل السياحة، والمياه والزراعة.. وغيرها. نشير هنا أيضا إلى أنه في الوقت الذي تتوفر فيه ثروات طبيعية متنوعة وبكميات تجارية في البلاد: بترول، يورانيوم، نحاس.. الخ، وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بضرورة تعزيز الإنتاج الوطني إلا أن النهج الاقتصادي المعتمد لم يقترب من استثمار الثروات الطبيعية في الوقت الذي تعرّض فيه الأردن لمخاطر اقتصادية كبرى بسبب وقف المنح والمساعدات أو شحّها وربطها بطبيعة ومستوى العلاقات الأردنية – العربية والدولية وما يطرأ عليها من تغييرات.
للتأكيد على هذه الحقيقة ولفهم اكبر لما يدور في الشأنين الاقتصادي والسياسي في البلاد نعيد للتذكير بعضاً من قراءتنا لما ورد في الشق الاقتصادي الخاص بالأردن في صفقة القرن: ((اذ تقدم الصفقة 15 مشروعاً اقتصادياً للأردن على مدى عشر سنوات تحت عنوان تقوية التنمية الإقليمية والاندماج، غالبيتها (39%) على شكل قروض، بينما لن تتجاوز قيمة المنح 23%، مما يزيد من عبء الدين على الناتج المحلي وتشكل القروض الموجهة للنقل والكهرباء والمطارات والمعابر 38% من القيمة الكلية للقروض و 87% من المنح يجب أن تكون موجهة لتطوير الأمن والمعابر والطرق الأمنة والمناطق الحدودية. وجاء في هذا البند تخصيص منحه بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الباص السريع الذي يصل بين معبر الكرامة وعمان والزرقاء)).
الربط الاقتصادي بين الأردن والدول العربية / ودولة الاحتلال
شرعت دولة الاحتلال عام 2019 في تنفيذ الإجراءات العملية لتدشين خط السكة الحديدية الذي سيصل بين فلسطين المحتلة مروراً بالأردن إلى دول الخليج وأطلق عليه اسم خط السلام!!، ويهدف إلى ربط دول الخليج والأردن بالموانئ الإسرائيلية.
وفي عام 2017 طرح مشروع “ نيوم “ العملاق لمدينة المستقبل كما يسميها واضعوه وهي منطقة استثمارية تكنولوجية إعلامية ثقافية وسياحية على مساحة 26 الف وخمسمائة كيلو متر مربع وتمتد على أراضي ثلاث دول هي السعودية، مصر، الأردن وتصل استثمارته إلى خمسمائة مليار دولار ويصفها الموقع الرسمي للمشروع بانه محور عالمي يتجاهل الحدود بين الدول!!!
دولة الاحتلال التي تمتلك ميناء ايلات المطل على خليج العقبة أبدت رغبتها فوراً في ان تكون شريكاً اصيلاً في هذا المشروع الضخم، المستثنى من الضرائب والجمارك وقوانين العمل للدول الثلاث. وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية للتنفيذ أهمها الطاقة والمياه والنقل.
تشير الملاحظات الموجزة الواردة أعلاه إلى المستويات المتقدمة والمترابطة بين الأردن والدول العربية والاحتلال لتنفيذ مشروع صفقة القرن، وفي هذا السياق يمكن تفسير الاندفاع غير المبرر – سياديا واقتصاديا – لتوقيع اتفاقية الغاز (2014) ثم ما يُسمى بإعلان النوايا او مشروع الماء مقابل الكهرباء (2021)، مع العلم أن الخبراء في كلا القطاعين يؤكدون على أن البدائل الوطنية متوفرة وتكفي احتياجات الأردن اذا ما تمّ إدارة مشاريع المياه والطاقة باستثمار الثروات الطبيعية والاعتماد على الطاقات البشرية والكفاءات المحلية.
فيما سمّي بإعلان النوايا بين الأردن والامارات العربية ودولة الاحتلال برعاية أمريكية مباشرة، فقد ورد في نصّ الإعلان ما يؤكد على ربط قطاعات الطاقة والمياه بالمحور الإقليمي حيث سيكون لدولة الاحتلال دور محوري فيه على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية:
وجاء في مقدمة الاتفاقية: ((لأننا ندرك الحاجة إلى التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تطرحها ازمة المناخ على المياه وأمن الطاقة في منطقتنا ولأننا عقدنا العزم على تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برّمتها، وادراكا لأهمية تطوير اقتصاد متوازن وفعال في مجال الطاقة والمياه، ولندرة المياه في المملكة الأردنية الهاشمية وضرورتها لتأمين وتنويع مصادر المياه الصالحة للشرب، يقترح الطرفان بموجب ذلك.. الخ)).
موضوع الربط المائي والطاقوي ورد أيضا في معاهدة وادي عربة، وكانت النتائج على الأردن وخيمة، ولم تلتزم دولة الاحتلال بالحدود الدنيا من الاتفاق المائي المنصوص عليه في المعاهدة حسب التصريحات الرسمية. هذا إضافة إلى الارتفاعات المتتالية في أسعار الماء والكهرباء وتحمّل المواطنين وزر هذه السياسات. مع ذلك لم تلجأ الحكومات في أي مرحلة من المراحل الى إعادة تقييم الاتفاقيات ومراجعة السياسات والاتفاقات المائية. وعلى الرغم من المخاطر المحدقة بكمية المياه اللازمة للأردن والمعروفة لدى الجهات المسؤولة اكثر من غيرها، الا انها لم تعمل على تأمين الاحتياطات الضرورية مثل: إقامة مشاريع تحلية المياه، وإقامة السدود، والتخفيف من نسبة الفاقد المائي.. وكل ما يمكن أن يؤمّن للأردن حاجته الطبيعية إلى كميات المياه المطلوبة.
لا بل تشير تقارير ديوان المحاسبة إلى فساد كبير قد وقع فيما يتعلق بسد الوالة الذي بني عام 2003 بسعة 9 مليون م3 ثمّ اتخذ قرار بتعليته عام 2017م لزيادة سعته الى 25 مليون م3 الا أن الشق الثاني من المشروع فشل وتم إيقافه وكاد أن يؤدي إلى كارثة محققه، بسبب احتمال تعرّضه للانهيار.
عودة الى استخدام الأيديولوجيا الدينية في خدمة المشروع الاستعماري.. استخدم مصطلح الاتفاقات الابراهيمية في نصوص صفقة القرن، في محاولة لاستدعاء الفكر الديني والدعوة الى ربط الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية لتسويق المشروع السياسي المشبوه.
وقد تقاطعت هذه الدعوة مع طرح مشروع شرق أوسط جديد حتى يتم تحويل الهوية تدريجيا من عربية إلى شرق أوسطية. الهدف الرئيسي واضح تماما وهو دمج إسرائيل في المنطقة وتكريس الادعاء بالحق التاريخي لليهود على ارض فلسطين بل وعلى كامل الأرض العربية.
وقد بدأت تتسلّل هذه الدعوة الخبيثة إلى الخطاب الإعلامي العربي _ والخليجي بشكل خاص – وذلك في سياق تبرير الهرولة غير المحسوبة لإجراءات التطبيع مع العدوّ، وتوظيف أموال نفط الخليج المليارية في استثمارات ومشاريع ضخمة تكون دولة الاحتلال فيها طرفاً رئيسيا للسيطرة على مستقبل المنطقة وثرواتها ومصادرها الطبيعية.
الآن بعد مرور 27 عاماً على معاهدة وادي عربه والكوارث المحققة التي تسببت بها على الصعد كافة، تتضح اكثر فاكثر فداحة مخاطر السياسات الرسمية التي ربطت مصير البلاد ومقدراته بدولة الاحتلال.
ونلفت إلى أن ايّاً من السلطتين: التنفيذية والتشريعية المسؤولتين مباشرة عن توقيع وتنفيذ المعاهدة عام 1994، لم تجريا أية مراجعات للنتائج التي كشفت عن قدر كبير من التنازلات غير المبررة والاتفاقات غير المتكافئة التي الحقت اضراراً لا تحصى بالشعب والوطن.
3 – الحركة الجماهيرية في مواجهة سياسات التطبيع
على الرغم من الاحتجاجات الشعبية المنظمة وغير المنظمة التي لم تتوقف في مواجهة السياسات الرسمية ذات الصلة بالحريات العامة والقضايا المعيشية وإجراءات التطبيع مع العدوّ، الا أن الحركة الجماهيرية المنظمة بمكوناتها التقليدية، والناشئة حدثياً، عجزت عن إحداث تغييرات في موازين القوى بين الحكم والشعب، ولم تتمكن من إحداث تحولات نوعية في السياسات الرسمية تجاه القضايا الرئيسية الواردة أعلاه.
تعود أسباب هذا التراجع الحادّ في الحركة الجماهيرية إلى عوامل رئيسية يقع في مقدمتها: حالة الانقسام المتواصل بين مكوناتها وافتقارها إلى وجود مرجعية وطنية موحدّة وبوصلة واضحة موجهة نحو الأولويات الوطنية.
واذا كانت الجهات الرسمية، تمعن في تدخلاتها التفصيلية في الشؤون الداخلية لمؤسّسات الحركة الجماهيرية، فإن معظم القائمين على هذه المؤسسات احزاباً وشخصيات يتحملون مسؤولية رئيسية في إدارة الصراع وتوجيهه على قواعد فئوية بعيداً عن تلبية المصالح الوطنية والمعيشية المباشرة، ولعلّ أولى الأولويات في تطوير عمل المؤسّسات الجماهيرية الكبرى والتاريخية، هو التأسيس التشريعي للتعدّدية والديمقراطية الداخلية، باعتماد مبدأ التمثيل النسبي في النقابات المهنية والعمالية ثم انسحاب هذا المبدأ الديمقراطي التوحيدي على جميع المؤسسات الشعبية والقطاعية الأخرى، صغيرة كانت أم كبيرة.
هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يشكل بديلاً عن احتكار سلطة النقابة والمؤسسة والعبث بها دون مراقبة او محاسبة وهو الذي يمكن أن يؤسس لوحدة القواعد الاجتماعية للمؤسسات الجماهيرية.
الموجبات البرنامجية الأخرى المطلوبة لا زالت غائبة أيضا في ظل التحولات الاجتماعية العميقة التي طالت فئات واسعة كانت تشكل بالأمس القريب جزءاً من الجسم النشط الفاعل في الحركة الجماهيرية ومؤسساتها، وبسبب السياسات الاقتصادية وقمع الحريات فقد تدهورت أوضاع هذه الفئات وتفاقمت مشكلاتها، الأمر الذي يستدعي تطويراً وتغييراً على برامج عمل المؤسسات والمهام الملقاة على عاتق قياداتها دفاعاً عن مصالح قواعدها، والربط دائماً بين السياسات الرسمية، والسياسات الاقتصادية والمعيشية المتدهورة باطراد.
لذلك فإن الأنشطة السياسية الاحتجاجية والمؤتمرات والفعاليات على اختلاف مستوياتها، تفقد جزءاً كبيراً من ثمارها في ظل حالة الانقسام العميقة بين مكوناتها، وفي ظل الجمود في تطوير برامجها وسياساتها تجاه القطاعات التي تمثلها، وعدم قدرتها على استثمار حالة الرفض الشعبي الواسع ضد التطبيع بصورة منظمة وفاعلة.
دور مجلس النواب في مواجهة مخاطر التطبيع: لم تعرض اتفاقية الغاز ولا اعلان النوايا الخاص بالمياه على مجلس النواب قبل التوقيع عليها مع العدوّ. الا أن الضغوط الشعبية الواسعة أجبرت الحكومة على طرح اتفاقية الغاز بعد التوقيع عليها (في المجلس الثامن عشر)، لاحتواء الغضب الشعبي والنيابي الواسع، وصوّت المجلس بالأجماع ضدّ الاتفاقية، مع ذلك لم يتغير شيء ، لا بل خضعت لإجراءات التنفيذ.
كذلك فعلت السلطة التنفيذية بالنسبة لإعلان النوايا / المياه / حيث طرح على مجلس النواب الحالي التاسع عشر بعد التوقيع عليه وتمت إحالته إلى احدى اللجان دون التصويت عليه!!!
المخالفات الدستورية التي ارتكبتها الحكومات في الاتفاقين المذكورين واضحة وثقيلة، اذ لا يجوز أن تأخذ على عاتقها التصرف بمقدرات وثروات سيادية دون العودة إلى مجلس النواب: إذ تنص المادة 33/2 في الدستور/ على ما يلي ((المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا إذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية)).
لقد أدت سياسة الاحتواء والالتفاف على الغضب الشعبي، بصورة، متكررة إلى زعزعة الثقة الشعبية بالمؤسسات الرسمية وفقدان اليقين بإمكانيات الإصلاح عبر الأدوات الدستورية، كما تعبر أيضاً عن تجاهل المؤسسة الرسمية للرأي العام ولدور الحركة الجماهيرية ومطالبها الديمقراطية.
على صعيد آخر، لم يكن للكتلة السياسية الاكبر في مجلس النواب دور نوعي في إسناد الحركة الجماهيرية أو الضغط الجادّ على الحكومة للعدول عن قراراتها المتعلقة بالانتهاكات الدستورية، وباستثناء الخطابات الرافضة لإجراءات التطبيع تحت القبة، لم يستخدم هذا التيار ثقله الجماهيري والسياسي في قضايا شديدة الحيوية بالنسبة للوطن والشعب، هذا في الوقت الذي يقود فيه حمله غضب تحريضية واسعة ضد احد التعديلات المقترحة على الدستور حيث يفتح هذا التعديل الطفيف في المستقبل على إقرار المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة. متجاهلين ضرورة الدفاع عن الأولويات الوطنية الديمقراطية والمعيشية والمخاطر الجمهّ التي تتعرض لها البلاد وواجب الالتزام الوطني والأخلاقي بالتعددّية الفكرية والثقافية.
وإشارة سريعة إلى الاحداث المؤسفة التي جرت في مجلس النواب بتاريخ (28/12/2021)، حيث تؤكد مجرياتها على عمق الازمة التي تعاني منها السلطة التشريعية بسبب السياسات الرسمية التي افرغتها من مضمونها الديمقراطي وتدخلت في هندستها وتوجيهها، وحالت بين مجلس النواب وبين دوره الكبير المفترض في أن يشكل حجر الزاوية في المشروع النهضوي الوطني الديمقراطي.
الحل لن يكون الاّ بإقرار قانون انتخابات ديمقراطي تمثيلي واسع واستعادة القوى السياسية المنظمة لدورها من خلال مجلس النواب وإدارة الصراع الاجتماعي والسياسي على أسس وطنية وديمقراطية متحضرة.
واطلاق الحريات العامة كما هو منصوص عليها في الدستور.
4 – تطورات على الوضع الفلسطيني
يتوجه حزبنا بتحية الاكبار والاعتزاز للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي لم تتوقف على الرغم من الاختلال الفادح في موازين القوى محليا وعربيا ودوليا والتحولات الكبرى التي فرضها الواقع المرير للانقسام الداخلي على الحركة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. والذي يتحمل مسؤوليته المباشرة السلطة في رام الله، وسلطة حماس في غزة.
لم تتوقف المقاومة الشعبية بعد معركة سيف القدس ( 6 / 5 / 2021 ) بل اتخذت اشكالاً وعناوين أخرى في مواجهة الحصار والزحف الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، وتوسعت لتشمل قرى وبلدات وبؤراً في المدن: ((بيتا، برقه، سبسطيه، والشيخ جراح في القدس)) إضافة للنضالات الباسلة للحركة الاسيرة في سجون الاحتلال والبطولات الفردية التي تشهدها الضفة الفلسطينية، الا أن هذا النهوض الشعبي لم يتحول إلى حالة نهوض شامل، بسبب عدم توفر الشروط الرئيسية لانتفاضة وطنية شاملة، وغياب الغطاء السياسي والقيادة الموحدة والبرنامج السياسي والكفاحي طويل الأمد. إن توفير هذه الشروط مرهون باستعادة الوحدة الداخلية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني والكفاحي الفلسطيني المجمع عليه، وإصلاح هياكل وبنية منظمة التحرير الفلسطينية، وإلغاء ما يُسمىّ بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وكذلك الاتفاقات الاقتصادية المنبثقة عن اتفاق أوسلو سيء الذكر.
المقاربة المؤلمة انه في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الفلسطينية حالة نهوض لا تتوقف – وإن لم تكن شاملة – وفي الوقت الذي تصدر فيه قرارات أممية للتأكيد على الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، تسعى القيادة الفلسطينية الرسمية وراء حلول وهمية مع قادة الاحتلال والإدارة الامريكية، وتدير ظهرها لقرارات هيئات منظمة التحرير الفلسطينية: المجلس الوطني /المركزي/ اجتماع الأمناء العامين، التي كان يمكن أن تشكل نقله نوعية في النضال الوطني الفلسطيني لو تم تنفيذها: ((وقف التنسيق الأمني، التحرر من اتفاق أوسلو، انهاء الانقسام، إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإصلاح مؤسّسات منظمة التحرير… الخ)).
لقد أوغلت السلطة الفلسطينية في سياساتها الالحاقية بالاحتلال وألحقت أفدح الاضرار بسمعة القضية الوطنية الفلسطينية جرّاء التنازلات السياسية المخجلة للعدوّ المحتل.
ومن اجل وقف هذا التدهور في السياسة الرسمية الفلسطينية، فقد طرحت القوى الديمقراطية ضرورة اجراء مراجعة شاملة للأوضاع الفلسطينية – وتنظيم حوار وطني على أسس ديمقراطية ومغادرة الكوارث الوطنية التي تسبب بها اتفاق أوسلو وترميم الأوضاع الداخلية والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية الفلسطينية المؤسسة على برنامج وطني شامل مقاوم للاحتلال.
الحلول المطروحة الآن من قبل قادة الاحتلال تسعى إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وتوسيع مجالات التطبيع الإسرائيلي العربي وهي البنود الموجودة في صفقة القرن، واقصى ما هو مطروح على القيادة الفلسطينية: حل اقتصادي أو ما يُسمّى إجراءات بناء الثقة في الضفة الفلسطينية، والامن مقابل الغذاء في قطاع غزة!!! أي ان المطروح هو حلول تصفويه ممعنة في إنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وحدها القوى الديمقراطية الفلسطينية كانت ولا تزال تطرح حلولاً وطنية جادةّ للخروج من أوحال الانقسام والتنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية واحتكار القرار السياسي وانتهاك الحريات العامة… وسلسلة من الخطايا الكبرى التي أدت إلى تغييب المشروع الوطني الفلسطيني ومضمونه الثوري والكفاحي.
الآن وعلى أبواب انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، قدمت القوى الديمقراطية مذكرة سياسية تضمنت تصوراتها للحلول الوطنية الضرورية لكل من المحاور والعناوين التالية:
اعتماد استراتيجية وطنية كفاحية، وبدء تنظيم انتخابات عامة بنظام التمثيل النسبي الشامل، التصدي لكل اشكال التطبيع مع العدوّ وتعميم تجربة حركة المقاطعة العالمية للاحتلال، وإعلاء قضية الاسرى والتعامل معها كقضية سياسية ونضالية إلى المستوى الذي يليق بها، والضغط من اجل وقف العبث بتمويل وكالة الغوث اللاجئين، والارتقاء بحالة النضال الوطني الفلسطيني الجامع بين جناحي الوطن ((48 + 67)).
لم يتوقف الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، عن مواصلة الكفاح ضد الاحتلال منذ نهضته الوطنية الكبرى في يوم الأرض عام 1976، مروراً باعوام الانتفاضتين الكبيرتين 1987، 2000، ثم هبّـته في معارك القدس والشيخ جراح وغزة ( سيف القدس )، حيث كان لهذا النهوض الكبير المتواصل دلالات وتداعيات كبرى على القضية الوطنية الفلسطينية بالتأكيد الميداني على وحدة الشعب الفلسطيني النضالية ضد الاحتلال وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة.
إن سياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية بسبب عمليات الاستيطان والاقتلاع والتهجير القسري، ما هي الاّ الوجه الآخر لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في مناطق 48، من خلال مشاريع الاستيطان في المدن والاحياء العربية ومنع ترميم الأحياء المهددة بالانهيار ومصادرة الأراضي في النقب والارياف، ناهيك عن اطلاق عصابات الاجرام ضد التجمعات الفلسطينية في المدن بهدف اجبارها على الرحيل.
وعليه فإن الحركة الوطنية الفلسطينية وقواها المنظمة والموحدة تخوض في مناطق 48 وجهاً لوجه ضد الاحتلال نضالاً متواصلاً على جميع المستويات، من اجل حماية الهوية الوطنية والقومية الفلسطينية ودفاعاً عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
5 – استخلاصات ومهام
بناء على كل ما تقدم فإن اللجنة المركزية لحزبنا تدعو جميع هيئات وأعضاء الحزب لتحويل التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، والحركة الوطنية والجماهيرية إلى فرصة تاريخية، للنهوض، والعمل جنبا إلى جنب مع القوى الوطنية والديمقراطية على توحيد الحركة الجماهيرية والدفاع عن مؤسساتها وتطوير أدائها في سبيل حماية المكتسبات التاريخية لشعبنا وحركته الوطنية، وصولاً إلى بناء جبهة وطنية عريضه.
لقد فرضت التحولات السياسية الخطيرة المشار إليها على حزبنا وعلى الحركة الوطنية الأردنية بكل مكوناتها معركة ديمقراطية قاسية، علينا أن نخوضها بجدارة، مستندين إلى البرنامج الوطني الديمقراطي لحزبنا والى الخبرات الكفاحية الطويلة دفاعاً عن الوطن، وعن الحقوق الديمقراطية بكل مستوياتها.
وفي حساب موازين القوى العامة، علينا أن نتفحص جيداً الحجم الواسع للقواعد الاجتماعية المتضرّرة من السياسات الرسمية والتي ازدادت بصورة متسارعة نظراً لتصعيد الإجراءات ضد الحريات العامة، والارتفاعات المتواصلة لنسب الفقر والبطالة والإنهاك المعيشي الذي تعاني منه قطاعات اجتماعية واسعة. الامر الذي يرتب علينا وعلى أحزاب الحركة الوطنية مهام ملحه ذات صلة بالدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا. على قاعدة التمسّك بوحدة الحركة الوطنية الأردنية ومواجهة كل اشكال الانقسامات والمعارك الجانبية التي استنزفت قدراً واسعاً من طاقة القوى الوطنية وامكاناتها، في الوقت الذي تتعرض فيه مؤسسات جماهيرية كبرى “النقابات المهنية” للتهميش والتفتيت والتدخلات الرسمية غير المشروعة.
ستشهد الشهور القليلة القادمة اجراء انتخابات لعدد من النقابات المهنية، والمجالس البلدية، ومجالس الإدارة المحلية وستكون لنتائج هذه الانتخابات انعكاسات هامة على المشهد السياسي العام من حيث قدرة القوى السياسية المنظمة على احراز نتائج إيجابية، والتصدي لكل محاولات وسياسات الاقصاء والتهميش لذلك فإن الاعداد لخوض الانتخابات في هذه المؤسسات يكتسب معنى خاصا، وعلى حزبنا بكافة هيئاته واعضائه – كل حسب موقعه – أن يقدم نموذجاً فعالاً على مواصلة الكفاح والوفاء لبرنامجه الكفاحي الوطني والديمقراطي.
الحفاظ على الأطر الوطنية القائمة وتطوير أدائها وبنيتها وتعزيز مشاركتنا بها: واعتبارها مكتسبات من الضروري الحفاظ عليها وعدم الاستجابة للدعوات العبثية والفئوية للتفريط بها أو الاستحواذ عليها، ونذكرّ هنا بانها تشكلت في مراحل زمنية متتالية من قبل الأحزاب والقوى الوطنية: الملتقى الوطني للأحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية، اللجنة العليا لمجابهة التطبيع، اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، لجنة الدفاع عن الحريات..الخ.
التصدي لظاهرة الاختراق الثقافي للوعي الوطني والقومي فالأداة الثقافية والإعلامية لأصحاب المشروع الاستعماري شديدة الخطر والتأثير على الأجيال الراهنة والمستقبلية، وتستهدف إحداث تغيير جذري في المفاهيم والقيم وتحديد اتجاهات التفكير السياسي.
ان القوى الوطنية: التقدمية والديمقراطية منها على وجه الخصوص، معنية اكثر من غيرها، بالعمل على توحيد صفوفها ليس فقط ضمن الأطر السياسية الفوقية، وانما على صعيد المؤسّسات الجماهيرية أيضاً، وذلك لتطوير آليات عملها الداخلي واستنهاض صلاتها مع القطاعات الاجتماعية المختلفة دفاعاً عن حقوقها ومطالبها.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.