| نشر في يناير 25, 2022 2:58 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
ستجري الانتخابات للمجالس البلدية ومجالس المحافظات في آذار القادم وفقاً لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات، وذلك وفقاً لقانوني الادارة المحلية وقانون امانة عمان، الذين تم اقرارهما مع نهاية العام الفائت ٢٠٢١، وسيكون عمر كل من المجلس البلدي ومجلس المحافظة أربع سنوات ـ كما نص القانون.
تكتسب انتخابات هذه المجالس ـ الأقرب في مهامها الى هموم الناس المعيشية واليومية ـ اهمية كبيرة في الدورة القادمة للاسباب التالية :ـ
١ ـ التعديلات التي جرت على قانون الادارة المحلية « والذي يشمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات»، جاءت على خلفية تصويب الاخطاء الكبرى والتعويم في ما سمي بقانون اللامركزية ـ سابقاً، حيث كانت المهام غير محددة ومتداخلة، وكثير منها ينقصه الوضوح والدقة، الامر الذي شكل سبباً رئيسياً في الفوضى الكبيرة التي سادت عمل مجالس المحافظات وأدخلتها في عراك مستمر مع : المجالس البلدية، ومع الجهات الرسمية، وكادت أن تطيح بالتجربة من اساسها. القانون المعدل رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ تضمن تحديدات اكثر وضوحاً بما يساعد المجالس القادمة على وضع مهامها، والتفاعل مع الجمهور بشأن الاولويات التنموية الضرورية.
٢ ـ تأتي انتخابات المجالس البلدية والمحافظات لهذه الدورة في ظل تحولات هيكلية واسعة في «بنيان الادارة السياسية والخدمية»، ومع أن الانظار كلها منصبة باتجاه المجلس النيابي القادم، وقانونه، قيد النقاش الا ان النواب المخضرمين ذوي النفوذ المالي والاجتماعي، يلقون بثقلهم في التحضير للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ـ كأداة يستخدمونها تاريخياً ـ من اجل تعزيز نفوذهم السياسي في البرلمان وفي الحكومة.
الآن وفي ظل فتح الباب أمام تعديلات قانونية تخص منظومة العمل السياسي والحديث عن الحكومة البرلمانية ـ ، فإنناسنشهد ضغطاً اوسع من هؤلاء لتكريس النفوذ والاستحواذ على النسبة الاعلى لهذه المجالس.
هنا علينا ان ننبه الى ان ارتفاع نسبة المشاركة الشعبية القاعدية من شأنها الحد من ظاهرة الاحتكار السياسي، من خلال توسيع دائرة المرشحين والناخبين وتقديم رموز شبابية ونسائية وذوي خبرة في تقديم افضل الخدمات للناس في المواقع المختلفة.
٣ ـ مرت دورات عديدة، عانت فيها المجالس البلدية بحدة من نقص الموازنات، وسوء الادارة، والفساد المستشري وعدم الاستقرار والغياب عن تأدية المهام المنوطة بها. وعليه، فإن آليات المحاسبة الواردة في القانون لا تكفي، اذ يجب ان تكون هناك لجان شعبية معترف بها، للتواصل مع المجلس البلدي، واجباره على الاستماع لمطالب الناس والاخذ باولوياتهم وملاحظاتهم، ومطاردة كل ظاهرة فساد ، ورفع قيمة الانسان في نظر القيادات المحلية.
ثم : تلقف المبادرات التنموية وتعزيزها على المستوى المحلي.
نتطلع فعلاً الى مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات القادمة للمجالس البلدية ومجالس المحافظات، دون تدخلات فوقية رسمية كانت ولا تزال سبباً رئيسياً في عدم الثقة بالمؤسسات.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.