الاهالي ـ يعتزم عمال التشغيل (المياومة) في شركة ميناء حاويات العقبة «إي سي تي» التابعة لشركة «إي بي أم تي» بالعقبة، تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب الأحد القادم، احتجاجا على تعنت الشركة وعدم تلبية مطالبهم المتمثلة بتثبيتهم على كادرها.
ويقول العاملون والبالغ تعدادهم 224، إنهم اتفقوا على نصب خيمة أمام المجلس والبدء باعتصام مفتوح إلى حين تلبية مطالبهم وحصولهم على حقوقهم.
واوضح مالك المصبحين احد العاملين وعضو لجنة المتابعة أن لقاءات عديدة جمعتهم مع الشركة بحضور لجنة العمل النيابية، إلا أنها لم تجدِ نفعا، فالشركة رافضة لأي حوار أو مفاوضة أكان من قبل العمال أو اللجنة النيابية.
وأشار إلى أن تعنت الشركة يزيد وتيرة احتجاجات العمال، خصوصا وأنهم ما يزالون مستمرين بإضرابهم عن العمل لليوم الـ59 على التوالي.
وأكد المصبحين أن الإضراب سيستمر، وأن الاعتصام المزمع على موعده، إلى حين الوصول إلى اتفاق مع إدارة الشركة يضمن لهم حقوقهم ويلبي مطالبهم.
من جهته، قال رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس إن اللجنة حاولت إقناع الشركة مرات عديدة بتثبيت العمال على كادرها، إلا أنها رفضت ذلك.
وأوضح الحراسيس أن إدارة الشركة عرضت على أعضاء اللجنة مضامين عقود هؤلاء العمال تُفيد بأنهم يعملون لدى شركة «إي بي أم تي» وليس «إي سي تي»، ما يعني أن لا حق للعمال في المطالبة بتثبيتهم على كادر الـ»إي سي تي».
غير أن المصبحين يؤكد أنهم وقعوا اتفاقية مع إدارة الشركة عام 2014 تُلزمها بتثبيتهم على كادرها بعد مضي سنتين من عملهم في «إي بي أم تي»، إلا أن الشركة اتخذت إجراءا آخر وهو تخييرهم بين تقديم استقالاتهم أو البقاء في الـ»إي بي أم تي».
وبين الحراسيس أن الشركة استجابت لمطلب العمال بإلغاء نظام دوامهم في الميناء عن طريق الرسائل النصية، إذ أن اللجنة اتفقت مع إدارة الشركة بأن يصبح العمال على دراية بأيام وأوقات عملهم وحتى إجازاتهم قبل 32 ساعة.
وأشار الحراسيس إلى صعوبة الوصول إلى حل يرضي الطرفين «طالما أنهما مُصران على موقفيهما»، لكنه أكد أن اللجنة ستظل تتابع القضية على أمل إيجاد حل لها.
استمرار احتجاجات المتعطلين عن العمل في مادبا
يستمر تسعة شباب متعطلين عن العمل في اعتصامهم المفتوح داخل ساحة السلام بمحافظة مأدبا مفترشين الأرض، مؤكدين على مطالبهم. وهي استمراراً لاحتجاجات المتعطلين التي تظهر بين الفينة والاخرى
وأكد عبدالله الرواحنة أحد الشبان المعتصمين أنّ ستة منهم يحملون شهادات جامعية وثلاثة حاصلون على الثانوية العامة، ولا يجدون أي عمل كريم لهم.
وأوضح الرواحنة أنّ لقاءات عديدة جمعتهم بمحافظ مأدبا والمسؤولين في المحافظة والحكومة دون جدوى، ما دعاهم لبدء اعتصامهم المفتوح في مكان عام أمام المواطنين، ورفض ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماع بأنّ الصور المنشورة لهم هي مجرد استعراض إعلامي.
واضاف أنّ هدف المعتصمين ليس التوظيف بديوان الخدمة المدنية أو الحصول على فرص عمل حكومية، وإنما “الحصول على عمل كريم يضمن أماناً وظيفيأً لهم، خصوصا وأنهم جميعا تحت سن 30 عامأ ولا يريدون أكثر من فرصة كريمة لهم.
وأكد الرواحنة أنّ اعتصامهم سيبقى مفتوحا حتى تحقق لهم مطالبهم وتأمينهم بوظائف وفرص عمل تليق بهم وملائمة لتخصصاتهم.
وكان هؤلاء المتعطلون بدأوا اعتصامهم المفتوح يوم الأحد 9/1/2022 وأكدوا أنهم سيستمرون بالاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.
بعد محالفة امر الدفاع رقم ٦
شركة مقاولات تُنهي خدمات 17 عاملا دون دفع الاستحقاقات العمالية
أنهى مصنع تابع لشركة “أبراج العرب” للمقاولات في محافظة المفرق خدمات 17 عاملا مطلع كانون أول الماضي.
بناء على اتفاق اتفاق بين هؤلاء العمال وإدارة الشركة على إنهاء خدماتهم مع حصولهم على مستحقاتهم المالية، ولكن بالتقسيط على أربعة أشهر، وأشار إلى أن الشركة سلمتهم دفعة أولى من مستحقاتهم.وبيّن أنهم وقعوا على مخالصة مضمونها موافقة العامل على إنهاء خدماته، وأنهم حصلوا على جميع مستحقاته المالية.
المحامي المختص بقانون العمل حمادة أبو نجمة قال إن العمال باتوا غير قادرين على التقدم بشكوى إلى وزارة العمل حال لم تدفع الشركة باقي مستحقاتهم، لأنهم وقعوا على مخالصة تُثبت أنهم حصلوا عليها.
وبين أبو نجمة، أنه في حال تلاعبت الشركة في المخالصة ولم تدفع باقي المستحقات، لا يوجد لدى العمال ما يُثبت أنهم لم يحصلوا مستحقاتهم المالية كاملة، وستصبح القضية لصالح الشركة.
وأوضح بالقول “كان على العمال أن يضمنوا حصولهم على مستحقاتهم كافة قبل أن يوافقوا على إنهاء خدماتهم، خصوصا وأن هناك العديد من الشركات تتلاعب في الإتفاقيات التي تجري بينها وبين عمالها والمتضمنة حصولهم على مستحقاتهم المالية”.
ولفت إلى أن الشركة بتسريحها هؤلاء العاملين “خالفت أمر الدفاع رقم (6) الذي نص في الفقرة (أ) من البند ثامنا على عدم إجبار العامل على إنهاء خدماته، وفق أبو نجمة”.
ونصت الفقرة على أن “لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله من العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (21) والفقرات (أ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996”.
سائقو التطبيقات الذكيةيعتزمون تنفيذ اعتصام حالي
أعلنت اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل الذكية عزم السائقين تنفيذ اعتصام في منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي رداً على تجاهل وزير النقل وجيه عزايزة مطالبهم.
وقال عضوان في اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات، إنّ الوزير يقدم وعوده إلى السائقين منذ نيسان الماضي دون أي تطبيق على أرض الواقع فضلأً عن تجاهل هيئة تنظيم النقل البري لمطالبهم أيضاً، وسيكون الخيار الأخير الاعتصام بالقرب من رئاسة الوزراء. وتوافق العضوان لورنس الرفاعي ومحمد أبو مشرف على أنّ الهيئة تنصلت من مسؤولياتها تجاه أكثر من 12 ألف سائق رغم تحملهم أعباءً كبيرة وتراكم الديون على آلاف السائقين لصالح البنوك.
وأشارا إلى أنّ الاعتصامات السابقة التي تعددت أمام مبنى الهيئة ومجلس النواب ومكاتب الشركات لم تجدِ نفعاً، مطالبين بإنصافهم من تغول الشركات.
وأكدا إلى أن لدى السائقين مطالب عديدة على صعيد الإجراءات الحكومية والعملية مع الشركات، حيث يدعون هيئة تنظيم النقل إلى زيادة العمر التشغيلي للمركبات ليصبح عشر سنوات وشمولهم بالإعفاءات الجمركية أسوة بمركبات النقل الأخرى.
كما يطالبون بحمايتهم من تغول الشركات ووضع ضريبة محددة عليهم وتسعيرة ثابتة، خصوصا وأنّ الشركات تقدم عروضا سعرية على حساب السائقين دون تخفيض نسبة الاقتطاع من أسعار الرحلات. كما يطالبون بتجديد التصريح دون العودة إلى الشركات وإغلاق التطبيقات غير المرخصة التي لا يدفع سائقوها أي ضرائب للحكومة.