كما هو متوقع ، أقر مجلس الاعيان التعديلات الدستوريه بالكامل ( ما عدا الماده 20 ) ، وبذلك تكون التعديلات الدستوريه نافذة المفعول ، بعد نشرها بالجريده الرسميه .
هذا يعني : أن السياسه ألامنيه ، والاجهزه الامنيه ، باتت تدُار خارج اطار مؤسسات الدوله ، وبعيدا عن الرقابه والمحاسبه ، وحسب مصلحة النظام السياسي حصريا ، نعم هذه الممارسه كانت قائمه منذ عقود ، لكنها الآن تملك شرعية دستوريه وقانونيه .
السياسه الخارجيه تُدار بالكامل خارج اطار مؤسسة الولايه العامه باستثناء الشق الشكلي والبروتوكولي منها ، وكذلك التحالفات السريه والعلنيه ، وادارة هذه التحالفات ، أو الخصومات ، ومساعدة الولايات المتحده ، وهي الاب والام ، بالمنطقه ، فهذا ما نصت عليه الاتفاقيه التي ابرمت مع الولايات المتحده العام الماضي .
السياسات الماليه ، والاقتراض من المؤسسات الدوليه ، وصرف الديون ، وتحديد سعر النفط ، والسياسات الضريبيه بمختلف انواعها ، ورفع الاسعار والتحكم بالحاجات الاساسيه للناس ، كل هذا يدُار بقرارات فرديه بعيدا عن الدراسات والشفافيه .
التدخل والتحكم بمجريات ومخرجات العمليه الديمقراطيه بالكامل يدُار بغرف مغلقه بعيدا عن اعين الولايه العامه ، لتتحول مؤسسة البرلمان من مؤسسه رقابيه تشريعيه الى مؤسسة تتحكم بها الاجهزه الامنيه لشرعنة القرارات والقوانين والممارسات التي تخدم مصلحة النظام السياسي أو جزءاً منه .
فأي اصلاح يمكن أن نتجدث عنه بعد هذا ؟ ، وما بقي لنا كشعب ، من الدوله كي نصلحه ؟ بعد ان ادارت مؤسسات الدولة المعنية ظهرها تماماً لرأي الشارع والمعارضة السياسية.