| نشر في يناير 18, 2022 2:24 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
بعد إقرار مجلس الأمة بشقيه التعديلات الدستورية كما وردت من الحكومة، بأغلبية ساحقة في مجلس النواب، وإجماع في مجلس الاعيان، نقول: إن إجراء تعديلات دستورية على هذه الدرجة من الاهمية، كانت تتطلب من مجلس النواب تحديداً تنظيم مشاورات جادة مع الجسم القانوني : نقابة، وشخصيات ذات خبرة عميقة في التشريع وكذلك مع الاحزاب والقوى السياسية، إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، وذهبت المقترحات الحكومية مباشرة إلى مجلس النواب، دون المرور بمحطة المشاورات الضرورية التي تمكن المجلس من الوصول الى قرارات صائبة ودقيقة ولا تخالف المبادىء الرئيسية الواردة في الدستور.
على طاولة اللجنة القانونية لمجلس النواب الآن، مناقشة التعديلات الحكومية على قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب السياسية: ولكل من هذين القانونين مكانة كبيرة في ادارة الحياة السياسية في البلاد، بكل حساسياتها وتماسها المباشر مع مكونات المجتمع الاردني، السياسية والاجتماعية.
نعتقد أنه من غير الممكن تجاهل تنظيم مشاورات واسعة مع القوى والاحزاب السياسية والنقابية والحقوقية بخصوص القانونين، خصوصاً وأن مجلس النواب الحالي ـ باستثناء كتلة سياسية حزبية واحدة ـ لا علاقة لأعضائه ولا خبرة عملية لديهم بالاحزاب السياسية وما عانته طوال السنين الفائتة.
لذلك فإننا نتوجه بهذه الدعوة للاخوة والاخوات اعضاء اللجنة القانونية ثم اعضاء مجلس النواب، بأن يحترموا ويستمعوا ويدققوا وجهات النظر التي قدمتها الاحزاب السياسية للرأي العام، والتي ستقدمها أمام اللجنة القانونية في حال دعوتها كما ورد على لسان رئيسها.
لقد تسربت كثير من التوقعات ـ من داخل مجلس النواب ـ أو محيطه السياسي بأن المشاريع المقدمة للقانونين سيتم إقرارها كما هي، وهذا اتجاه لا يبشر بخير، لأنه يتجاهل تماماً وجهات النظر المعارضة لعدد من المواد الرئيسية في القانونين، وحسب رأينا، فإن من شأن هذه المواد فيما لو تم إقرارها، أن تؤدي إلى مزيد من التضييق على الحياة السياسية والاحزاب التي هي رافعة التطور والتقدم فيها وعليه، نقول ان مبدأ التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية وتوسيع المناقشات مع الجهات الحقوقية هو أمر ضروري للغاية، حتى لا يتكرر المشهد الذي رأيناه عند التصويت على التعديلات الدستورية.
نريد أن نرى بصمة انفتاح لمجلس النواب على قانوني الاحزاب والانتخابات وليس بصمة الحكومة التي ما انفكت تطارد الاحزاب السياسية وتسعى إلى تحجيم دورها في الحياة العامة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.